گروهی از روحانیون سرشناس شیعه با دور تازه اعدام‌ها در ایران تحت عنوان محاربه مخالف‌اند و می‌گویند جمهوری اسلامی نمی‌تواند با توسل به چنین اتهامی مردم را بکشد.
مرتضی مقتدایی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، یکی از این روحانیون است که می‌گوید: «در مواردی که یک نفر با یک گروه درگیر نمی‌شود و فقط با یک نفر درگیر می‌شود، به آن فرد محارب نمی‌گویند.» مقتدایی که پیش‌تر رئیس دیوان عالی کشور بود، اضافه کرد: «اگر محارب کسی را بکشد، حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، حکم اعدام ندارد.»
محمدعلی ایازی، یک عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، هم گفت: «این‌گونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم.»
محمدرضا رحمت، عضو دفتر استفتائات روح‌الله خمینی، هم اعلام کرده است که حکم جرم‌هایی مانند ترساندن مردم، بستن خیابان و زخمی کردن شخص مقابل «اعدام» نیست.
محسن کدیور یکی دیگر از روحانیون سرشناسی است که علی خامنهای را مسئول اصلی صدور و اجرای احکام اعدام معرفی کرده و نوشته که «مقام رهبری قوه قضاییه را برای صدور حکم اعدام معترضان تحت فشار قرار داده است». کدیور می‌افزاید: «در حقیقت اعدام تعدادی از معترضان با فرمان شخص خامنهای صورت گرفته و در هر حال بدون تردید شخص خامنهای پشت اعدام‌ها است.»
علی سیستانی، از مراجع تقلید شیعه در عراق، هم درباره حوادث اخیر ایران ابراز نگرانی کرد و با انتقاد از شیوه حکمرانی روحانیون شیعه در ایران گفت: «من در مناسبت‌هایی [به آن‌ها] پیام دادم، اما متاسفانه گوش شنوایی نیافتم.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
منظور این مرجع تقلید باید علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، باشد که به لجاجت و بی‌اعتنایی به خواسته‌ها و مشاور‌ه‌ها مشهور است و کینه‌جویی یکی از صفات اخلاقی بارز او محسوب می‌شود.
روزنامه جمهوری اسلامی از دیگر منتقدان و معترضانی است که در تازه‌ترین شماره خود نوشته که با احکام فقها نمی‌توان جامعه را اداره کرد و باید قانون حاکم شود. این روزنامه می‌افزاید از ادعای آن دسته از عالمان که «چون ما شریعت داریم، پس بی‌نیاز از قانونیم»، بیش از ۱۰۰ سال می‌گذرد اما «عده‌ای هنوز در همان فضا سیر می‌کنند».
مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، یکی از تشکیلات مذهبی شناخته‌شده در ایران، نیز با صدور بیانیه‌ای از اعدام معترضان ابراز نگرانی کرد و از مقام‌های قضایی خواست در برخورد با معترضان «نهایت احتیاط و ملاطفت» را در پیش بگیرند. این بیانیه اجرای حکم اعدام محسن شکاری را موجب «شگفتی» و «جریحه‌دار» کردن وجدان عمومی دانست و افزود: «صدور و اجرای حکم اعدام آتش اعتراض‌ها را شعله‌ورتر خواهد کرد.»
در این بیانیه آمده است: «اعدام راهکاری درست برای تامین امنیت و کاستن از التهاب نیست؛ زیرا این کار به خشم و کینه جامعه می‌افزاید.» بیانیه یادشده با ابراز مخالفت صریح با اعدام به اتهام محاربه این مسئله را «مایه خشم بیشتر مردم و بی‌‌احترامی به دین و ارزش‌های دینی» دانسته است.
با وجود تمامی این انتقاد‌ها و اعتراض‌ها، برخی حامیان جمهوری اسلامی و رسانه‌های آن‌ها از صدور احکام اعدام حمایت و از اجرای چنین احکامی دفاع می‌کنند.
بر اساس برخی گزارش‌ها، دست‌کم ۲۸ معترض بازداشتی در ایران با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم‌اند. محسن شکاری هم چند روز پیش با همین عنوان اتهامی اعدام شد.
