دولت ابراهیم رئیسی پس از ارائه پیشنهاد ورود نیرو‌های مسلح به صنعت خودروسازی در ایران، خواستار دخالت رسمی سپاه پاسداران در حوزه دارو و درمان شد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا در روز سه‌شنبه هشتم آذر، بهرام عین‌اللهی در هفتمین همایش سلامت و فرماندهان، ضمن تعریف و تمجید از اقدام‌ها و فعالیت‌های سپاه در حوزه بهداشت و درمان، گفت که دولت در حوزه دارو «اطمینان» لازم را ندارد و پیشنهاد می‌کند تا سپاه پاسداران به حوزه تولید دارو وارد شود.

عین‌اللهی اضافه کرد از نظر دولت سیزدهم، «سپاه در خدمت سلامت کل کشور» است و می‌تواند با خرید برخی هلدینگ‌های دارویی که انگیزه «کار و تولید» ندارند، به این عرصه قدم بگذارد.

وزیر بهداشت دولت سیزدهم بحث «دفاع زیستی، دارو و مواد شیمیایی» را از مسائل مهمی دانست که ورود سپاه پاسداران می‌تواند خلاهای موجود در آن بخش را پر کند.

به گفته عین‌اللهی، ورود سپاه پاسداران به حوزه دارو همچنین می‌تواند «خیلی از تهدیدها مثل نبود سرنگ و سوزن و غیره را که همچنان وجود دارند»، کاهش دهد.

او همچنین مدعی شد که «بعضی از اطلاعات ژنتیکی ما را آدم‌های فاسد و سلبریتی‌ها به بیرون بردند و معتقدم جنگ آینده ما در بحث‌های ژنتیک و بیوتروریسم است» که سپاه باید در این زمینه فکری کند.

کمبود و گرانی ابتدایی‌ترین اقلام دارویی و بهداشتی به یکی از اساسی‌ترین معضلات بهداشت و درمان این روز‌های مردم ایران تبدیل شده‌اند که دولت سیزدهم علی‌رغم وعده‌های فراوان، تاکنون نتوانسته است بر این بحران غالب شود. بسیاری از کارشناسان حوزه دارو این بحران را ناشی از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی می‌دانند و معتقدند که طرح «دارویار» دولت نتوانسته هزینه‌های ناشی از اجرای این سیاست را جبران کند و صنعت دارو در ایران را به بحرانی عمیق‌تر وارد کرده است.

دولت سیزدهم قصد داشت با اجرای طرح دارویار، نظامت سلامت ایران را پایدار نگه دارد، اما به نوشته سایت انتخاب، آنچه اکنون مشاهده می‌شود، آشفتگی تمام‌عیار دولت در مدیریت یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین بخش‌های اقتصادی-اجتماعی است.

گزارش‌ها در ایران نشان می‌دهد که در پی ناکامی این طرح، انواع آنتی‌بیوتیک‌، انواع سرم و داروهای موردنیاز کودکان از جمله شربت‌ها و داروهای ضدالتهاب و همچنین داروهای استروییدی مانند بتامتازون، داروهای ضدآلرژی مانند لوراتادین و نیز داروهای موردنیاز بیماران مبتلا به دیابت در ایران کمیاب شده است. کارشناسان از بدهی داروخانه‌ها به سازمان‌های بیمه‌گر و بحران نقدینگی و گردش مالی به عنوان دو عامل دیگر بروز بحران در صنعت دارو و درمان نام می‌برند.

حالا دولت سیزدهم در پی ناکامی در کنترل بحرانی که به سیستم دارو و درمان تحمیل کرده، از سپاه پاسداران خواسته است برای رفع این مشکلات وارد این عرصه شود. این در حالی است که سپاه پاسداران در حوزه پزشکی، به غیر از اداره چند بیمارستان و آزمایشگاه پزشکی، امکانات و تخصص‌ چندانی ندارد و معلوم نیست دخالت این نهاد نظامی در حوزه بهداشت و درمان چه عواقبی در پی خواهد داشت.

این نیروی نظامی در جریان همه‌گیری ویروس کرونا در ایران مدعی ساخت دستگاه کرونایاب به نام «مستعان ۱۱۰» شد. ادعایی که به یک رسوایی بزرگ برای سپاه پاسداران تبدیل شد.

در این میان، برخی بی‌اعتنا به این رسوایی، در پی بزرگ‌نمایی نقش سپاه پاسداران در حل‌وفصل مشکلات در بسیاری از حوزه‌ها از جمله صنعت خودروسازی‌اند و سال‌ها است که موضوع لزوم دخالت این نیروی نظامی در این صنعت را مطرح می‌کنند. رضا فاطمی امین، وزیر صمت، از جمله مقام‌هایی است که به‌تازگی از ستاد کل نیرو‌های مسلح خواسته است هدایت و مدیریت صنعت خودروسازی در ایران را به عهده بگیرد.

البته ستاد کل نیرو‌های مسلح اعلام کرد که «به دلیل دستورهای بالادستی»، نمی‌تواند این پیشنهاد را بپذیرد. حسین قربان‌زاده، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری ستاد کل نیروهای مسلح، توضیح داد که از نظر این ستاد، «بهره‌وری بخش دولتی از بخش خصوصی بالاتر است» و صلاح نیست که نیرو‌های نظامی به این حوزه وارد شوند؛ اما این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که از دخالت نیرو‌های مسلح به خصوص سپاه پاسداران در صنعت خودرو به‌ویژه در زمینه قطعه‌سازی، گزارش‌های متعددی منتشر شده است.

نیرو‌های مسلح که سپاه پاسداران از مشهور‌ترین آن‌ها است، از بازیگران مهم بازار لوازم یدکی در ایران به شمار می‌روند؛ بازیگرانی که بسیاری در ایران از اینکه از این نیرو‌ها و میزان دخالت آن‌ها در قاچاق یا تولید قطعات غیراستاندارد خودرو‌ نام ببرند، واهمه دارند. سایت تحریریه از معدود رسانه‌هایی است که ۱۷ مرداد گزارشی در این زمینه منتشر کرد و نوشت: «گروه‌های مسلح وابسته به قطعه‌سازان به خودروسازان قطعه بی‌کیفیت می‌فروشند که در نهایت، به تولید خودرو با کیفیت پایین در ایران منجر می‌شود.»

تحریریه با انتقاد از این وضعیت ادامه داد: «قطعه‌سازان نمی‌توانند با استخدام گروه‌های مسلح خودروسازان را به خرید وادار کنند.»