چهار ابزار کشتار، زندان، اعدام و تهدید نظام جمهوری اسلامی با وجود ستاندن جان دست‌کم ۳۴۲ نفر در اعتراض‌های اخیر و بازداشت هزاران نفر، تاکنون نتوانسته‌اند موج فراگیر خیزش ملی ایرانیان را متوقف کنند.

سازمان حقوق بشر ایران در تازه‌ترین اطلاعیه‌ خود، اعلام کرد شمار کشته‌شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران به دست‌کم ۳۴۲ نفر رسیده که ۴۳ نفر از آن‌ها زیر ۱۸ سال دارند. این سازمان روز چهارشنبه ۲۵ آبان از کشته شدن ۹ کودک در جریان اعتراض‌ها خبر داد و نوشت سه تن از این کودکان افغان‌ بوده‌اند.

قربانیان این اعتراض‌ها از آغاز تاکنون مربوط به ۲۳ استان ایران اعلام شده‌اند که استان‌ سیستان و بلوچستان با ۱۲۳ کشته، تهران با ۳۹ کشته و مازندران با ۳۳ کشته در صدر قرار دارند.

براساس اعلام این سازمان، در استان کردستان نیز ۳۲ نفر، در گیلان، ۲۳ نفر، در آذربایجان غربی، ۲۳ نفر، در کرمانشاه، ۱۴ نفر، در البرز، ۱۵ نفر، در خوزستان و خراسان رضوی، هر یک ۵ نفر و در اصفهان، چهار نفر طی دو ماه اخیر جان باخته‌اند.

سایر قربانیان سرکوب‌های خونبار اعتراض‌ها هم مربوط به استان زنجان (۴ نفر)، لرستان (۳ نفر)، مرکزی (۳ نفر)، قزوین (۲ نفر)، کهگیلویه و بویراحمد (۲ نفر)، آذربایجان شرقی (۲ نفر)، ایلام (۲ نفر)، اردبیل (۲ نفر)، همدان (۲ نفر)، بوشهر (۲ نفر)، سمنان (۱ نفر) و کرمان (۱ نفر) اعلام شده است.

گفته می‌شود شمار قربانیان این سرکوب‌های سازمان‌یافته به مراتب بیشتر از آمار‌های موجود است و سازمان حقوق بشر ایران هم اعلام کرده که گزارش‌های بسیاری در این زمینه دریافت کرده است که قادر به تایید آن‌ها نیست؛ اما تایید کرد آمار واقعی کشته‌شدگان اعتراض‌های جاری بیش از آمار ذکرشده برآورد می‌شود و تحقیقات در این‌‌باره ادامه دارد.

سازمان حقوق بشر ایران در بخش دیگری از اطلاعیه خود، به بازداشت هزاران نفر در ایران اشاره و اعلام کرد برای دست‌کم پنج نفر از آن‌ها حکم اعدام صادر شده که «فاقد هرگونه اعتبار قضایی» است. این سازمان از جامعه جهانی خواست با توجه ویژه به وضعیت بازداشت‌شدگان در ایران، به جمهوری اسلامی اخطار دهند که اعدام معترضان را تحمل نخواهند کرد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در همین روز، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مقام‌های رژیم ایران از طریق محاکمات ساختگی در پی اعدام ۲۱ نفر از معترضان‌اند. این سازمان می‌گوید جمهوری اسلامی از اعدام برای ارعاب معترضان خیزش سراسری در ایران استفاده‌ می‌کند تا از پیوستن بیشتر مردم به معترضان جلوگیری کند.

در چهار دهه گذشته، حبس و اعدام و محرومیت از حقوق اجتماعی از ابزار‌های مهم جمهوری اسلامی برای حذف و سرکوب و ساکت کردن منتقدان و معترضان بوده‌اند. استفاده مکرر از این ابزار‌ها در کنار افزایش نارضایتی‌ها و خشم عمومی از جمهوری اسلامی و هزینه فراوان اجرای این احکام تنبیهی در داخل و خارج ایران، باعث شده است چنین سیاستی قابلیت بازدارندگی خود در برابر اعتراض‌ها را از دست بدهد.

روند و گستردگی اعتراض‌ها در ایران از سال ۱۳۸۸ تاکنون نشان می‌دهد که فاصله زمانی اعتراض‌ها، سطح و گستردگی مطالبات، پراکندگی و دربرگیری جغرافیایی و شجاعت و صراحت معترضان بیشتر شده است و مقام‌های جمهوری اسلامی هر روز این اعتراض‌ها را با هزینه‌های بیشتری سرکوب می‌کنند.

دور تازه این اعتراض‌ها که به اعتقاد گروهی از کارشناسان بی‌سابقه‌ترین اعتراض‌ در تاریخ جمهوری اسلامی است، از حدود دو ماه پیش آغاز شد و به سبب گستردگی و سطح بالای مطالبات از آن به خیزش سراسری یا انقلاب تعبیر می‌شود.

مقام‌های جمهوری اسلامی هم با وجود بالا بردن سطح برخورد‌ها، تهدید‌ها، هشدار‌ها، بازداشت‌ها و کشتار‌ها، تاکنون نتوانسته‌اند این اعتراض‌‌های سراسری را خاموش یا سرکوب کنند.