اوج‌گیری آمارهای ثبت شده طلاق در سال‌های گذشته در ایران، سبب شده تا برخی از بخش‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران به بازنگری در برخی قوانین مرتبط بیاندیشند. در همین زمینه خبرهای جسته و گریخته‌ای منتشر شد که حاکی از وجود لایحه‌ای در دولت است که تلاش دارد با تغییر برخی از مواد قانون مدنی ایران، شرایط را برای درخواست طلاق از سوی مردها دشوار کند تا از این طریق گامی در جهت کنترل سیر صعودی آمار طلاق در ایران برداشته باشد.
رکورد آمار ثبت طلاق در ایران، در سال ۱۳۹۶ با ثبت ۱۷۵ هزار مورد به بالاترین حد خود در طول تاریخ ایران رسیده بود. آمارهایی که در دو سال پیش از آن (یعنی هم سال ۱۳۹۵ و هم سال ۱۳۹۴) با ثبت ۱۶۴ هزار مورد سیر صعودی خود را آغاز کرده بود. آمارهایی که برای بسیاری از جامعه‌شناسان و کارشناسان نشان از بحرانی در بطن جامعه دارد. سقوط آمار ازدواج و اوج‌گیری آمار طلاق یکی از نشانه‌های بحران خانواده در ایران است. بحرانی که هم ابعاد حقوقی دارد و هم ابعاد غیرحقوقی، که تبعیض اصلی‌ترین ستون آن است.
در حال حاضر ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران به مردها اختیار تام می‌دهد که هر زمان که اراده کنند، بدون الزام برای اثبات دلیل، تقاضای طلاق را به «دادگاه» بدهند. البته درگذشته مرد برای طلاق دادن همسرش تنها کافی بود که به «دفترخانه» مراجعه کرده و تقاضای طلاق همسر خود را ارائه کند. اما این روند ساده باعث افزایش آمار طلاق در کشور شده بود و برای رفع این مشکل تدبیری اندیشیده شد که به موجب آن مرد برای طلاق همسر خود باید به «دادگاه» مراجعه کند. با اجرایی شدن این تغییر و مراحل و تشریفاتی که با خود به همراه آورد، طلاق به درخواست مرد ضمن حفظ موازین شرعی دیگر به سادگی گذشته نبود.
همچنین ماده ۲۶ قانون «حمایت خانواده» هم مقرر می‌کند: «درصورتی‌که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج (مرد) باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می‌کند»، و در ادامه ماده ۲۷ همان قانون یادآور می‌شود که «در کلیه موارد درخواست طلاق، به‌جز طلاق توافقی، دادگاه باید به‌منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند.» اما نکته اینجاست که این حق برای زن‌ها با قید و شرایط متفاوتی محدود شده است. به تعبیری دیگر مرد هر زمان که اراده کند مسیر آسان‌تری برای طلاق زن دارد، اما اگر زن به طلاق اراده کند مجبور است دلایل و شرایطی که منجر به تصمیم او شده را از مسیری طولانی و با قید و بندهای بیشتر به دادگاه ثابت کند.
اما حالا و بر اساس جزییات پیش‌نویس این لایحه که در حال حاضر در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی است، قرار است «حق طلاق» شوهر هم «مقید و محدود» شود. با این‌حال اگر متن این لایحه و جزئیات پیشنهادی آن بررسی شود، متوجه می‌شویم تغییرات لزوماً به برابری حق زن و مرد در زمینه «حق طلاق» نخواهد انجامید بلکه تنها تلاشی برای محدود کردن بهره‌گیری از این حق است.
در حال حاضر زنان در صورتی که دارای شرایط زیر باشند می‌توانند تقاضای طلاق را به دادگاه ارائه کنند:
۱- «خودداری یا ناتوانی شوهر نسبت به پرداخت نفقه» (ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی)
۲- «عسر و حرج زن» (ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی)
۳- «غیبت شوهر» (ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی)
۴- «وکالت زن در طلاق» (ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی)
شرایط اول و دوم از جمله مواردی هستند که برای اثبات آن در دادگاه زمان و مراحل مختلف حقوقی باید طی شود تا به حکم طلاق توسط دادگاه بیانجامد، و شرایط سوم که غیبت شوهر است، طول مدت غیبت چهار سال تمام در نظر گرفته شده است! مورد چهارم که داشتن وکالت زن در طلاق است به نسبت دیگر موارد زمان کمتری برای به نتیجه رسیدن می‌برد.
اما لایحه در دست بررسی چه شرایط و محدودیت‌هایی را برای مردها در استفاده از حق طلاق در نظر گرفته است؟
در متن پیش‌نویس این لایحه - «ماده واحده پیشنهادی برای اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی»- می‌خوانیم:
«مرد می‌تواند حسب مورد و با رعایت شرایط ذیل با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
۱- توافق زوجین برای طلاق.
۲- استنکاف زوجه از ایفای حقوق و وظایف قانونی، در صورت صدور حکم قطعی الزام زوجه به تمکین از زوج و خودداری زوجه از اجرای حکم قطعی دادگاه.
۳- سوء رفتار و ناسازگاری و اعمال خشونت زوجه به حدی که ادامه زندگی زناشویی را برای زوج غیر قابل تحمل نماید.
۴- ابتلا زوجه به امراض غیر قابل علاج و ساری به نحوی که ادامه زندگی زناشویی برای زوج مخاطره‌آمیز باشد.
۵- ابتلا به جنون و بیماری اعصاب و روان غیرقابل علاج زوجه، در مواردی که به جهت حدوث بعد از عقد، امکان فسخ برای زوج منتفی گردیده باشد.
۶- نازایی غیرقابل علاج زوجه با نظر قطعی پزشک.
۷- محکومیت قطعی زوجه به مجازات حداقل ۵ سال حبس در صورتی که زوج مسبب ارتکاب جرم توسط زوجه نباشد.
۸- صدور حکم قطعی علیه زوجه به هرگونه رابطه نامشروع با هر میزان مجازات.
۹- اعتیاد زوجه به هرگونه مواد مخدر و روان‌گردان و مشروبات الکلی.
۱۰- در صورت غایب مفقودالاثر بودن زوجه با رعایت مقررات غایب مفقود الاثر بودن.»
وقتی به این شرایط «محدود کننده» نگاه می‌کنیم همچنان تبعیض و نابرابری را در آن برجسته می‌بینیم. برای مثال، «محکومیت قطعی زن به مجازات حداقل ۵ سال حبس» می‌تواند دلیلی برای بهره‌گیری مرد از حق طلاق باشد، اما شرایط مشابه برای زنان حاکم نیست. یا «نازایی غیرقابل علاج زوجه» می‌تواند دلیل محکمه پسند برای تقاضای مرد برای طلاق باشد، اما برای زنان حق استفاده از حق طلاق در چنین شرایطی مشخص نشده است. و یا موارد مشابه دیگر که با مرور هر کدام از بندها این ماده واحده می‌توان به آن پرداخت.
نکته اساسی در لوایح و طرح‌های این چنینی که هر از گاهی در ایران مطرح و مورد بحث قرار می‌گیرد این است که تبعیض‌های جنسیتی را در آن جاری و ساری می‌بینیم که ناشی از باورها و احکام مذهبی هستند.
شاید یکی از راه‌های مواجه با بحران‌های اجتماعی از جمله اوج‌گیری آمار طلاق و سست شدن پایه‌های خانواده، محدود کردن حق استفاده مردها از حق طلاق باشد، اما بی‌تردید راه‌حل رفع چنین بحران‌هایی نیست. آسیب‌های اجتماعی تک بعدی نیستند و ابعاد مختلف حقوقی، جامعه‌شناسی، اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناسی دارند. گام‌هایی همچون لایحه مورد بحث هر چند در نگاه اول مثبت به نظر بیایند و تاثیر روانی و شاید آماری بر برخی معضلات بگذارند، اما تا زمانی که روحیه تبعیض آمیز در کالبد قوانین جمهوری اسلامی وجود دارد، مسیر التیام زخم‌های جامعه، مسیری به سوی درمان نیست، بلکه شاید مُسکن‌هایی برای مدتی محدود باشند.
