آرامش ۶ ماهه بازارها:
با رسیدن به آبان ماه میتوان گفت که مدت زمان آرامش در بازار ارز و سکه و کالا به شش ماه رسیده است. در هفته گذشته قیمت طلا و دلار تحت تأثیر کاهش قیمت هفته گذشته، اندکی افزایش پیدا کرد و بخشی از بازده منفی خود را از ابتدای فصل پاییز جبران کرد.
در هفته جاری قیمت دلار با افزایش ۱۷/۱ درصدی به ۱۱۲۸۰ تومان رسید. رقمی که همچنان نزدیک به ۸/۱۸ درصد از رقم ابتدای امسال کمتر است. دلار در ابتدای امسال در حدود ۱۳۹۰۰ تومان معامله میشد. قیمت یورو نیز با افزایش ۸/۰ درصدی به ۱۲۵۰۰ تومان رسید. قیمتی که همچنان نزدیک به ۴/۱۶ درصد از قیمت ابتدای امسال (۱۴۹۵۰ تومان) کمتر است.
با افزایش قیمت ارز، طلا و سکه نیز رشد قیمت را تجربه کردند. هر قطعه سکه بهار آزادی در این هفته ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان معامله شد. این رقم در حدود ۲ درصد بازدهی هفتگی را نشان میدهد. قیمت یک گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افزایش ۱/۲ درصدی نسبت به هفته گذشته در حدود ۴۰۱ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد. جالب است بدانید سکه در ابتدای امسال ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و یک گرم طلای ۱۸ عیار ۴۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان معامله میشد. این به معنی بازدهی منفی ۹/۹ برای سکه و منفی ۵/۵ درصدی برای طلا است. لازم به ذکر است قیمتهای جهانی طلا در حال افزایش است و در لحظه نگارش این مطلب در حدود ۱۵۱۳ دلار در حال نوسان است، احتمالا در هفته آتی از این محل نیز شاهد افزایش قیمت باشیم.[۱]
بازگشت لرزان بازار:
با توجه به اینکه در هفته گذشته تقریباً از ۵ روز کاری تنها ۳ روز بازار قابل معامله بود، بازار سرمایه بعد از چند هفته کاهش قیمتها و رفت و برگشت سریع آن روی تابلو، این هفته روند کمهیجانتری داشت. در این هفته شاخص کل بورس تهران با افزایش ۲۶/۱ درصدی نسبت به هفته گذشته به عدد ۳/۳۰۹۶۶۱ واحد رسید. این عدد به معنی رشد ۳۳/۷۳ درصدی شاخص کل از ابتدای امسال است. شاخص کل فرابورس ابتدای امسال ۱۷۸۶۵۹ واحد بود و در مهرماه امسال به اعداد ۳۳۰ هزار واحد نیز نزدیک شد. بعد از اصلاح بازار به نظر میرسد روند جدیدی برای افزایش بازار سرمایه آغاز شده است. این روند جدید تحت تأثیر گزارش خوب شرکتهای تولیدی و صنعتی در کنار آرامش اقتصادی برقرار شده بر کشور ایجاد شده است، باید دید این روند جدید میتواند رکورد جدیدی برای شاخص کل به همراه داشته باشد؟
در بازار فرابورس این هفته شرایط کمی بهتر بود. این بازار با رشد ۸/۳ درصدی نسبت به هفته گذشته همراه بود و شاخص کل آن به عدد ۷/۳۹۲۷ واحد رسید. بازده فرابورس از ابتدای امسال ۹۶/۷۳ درصد بوده است که این بازده تقریباً با بازده بورس تهران برابر است.
کمتر از چهار ماه تا بازگشت به لیست سیاه FATF؟
گروه ویژه اقدام مالی در ۲۶ مهرماه برای ششمین بار با تعلیق موقت اقدامات تقابلی علیه ایران موافقت کرد. این نهاد در بیانیهای که در آن با درخواست تعلیق اقدامات موافقت کرده است، به این نکته اشاره کرده است که برای آخرین بار به کشورمان ۴ ماه فرصت داده میشود تا تکلیف خود را در قبال دو لایحه باقیمانده از چهار لایحه مبتنی بر توصیههای گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی مشخص کند.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفته است: در بحث FATF چندین بار درخواست تمدید کردیم که موافقت کردند، اما این بار به ما هشدار دادند که این آخرین مهلت است و دیگر قابل تمدید نیست. وی با بیان اینکه زمان واقعی ما برای تعیین تکلیف این موضوع کمتر از چهار ماه است، افزود: زیرا یک ماه پیش از اجلاس اصلی، نشست مقدماتی تشکیل میشود که ما باید گزارشی از کار را قبل از اجلاس مقدماتی ارائه کنیم تا در آنجا بررسی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: طبیعی است که اگر در مهلت تعیینشده این کار انجام نشود، بهصورت خودکار وارد لیست سیاه میشویم که برای خروج از بلک لیست باید «برنامه اقدام» بنویسیم که امکان دارد شرایط سختتری در آن مطرح شود.[۲]
چرا بازگشت به لیست سیاه مهم است؟
ایران در طول چند سال گذشته همواره تلاش کرده است تا حد ممکن قرارگیری در لیست سیاه FATF را به تأخیر بیاندازد. عدهای از تحلیلگران معتقدند با توجه به تحریمهای مالی ایالاتمتحده، در حال حاضر قرارگیری ایران در لیست سیاه اثرات خیلی ملموسی بر اقتصاد ایران ندارد. (هرچند احتمال بسته شدن حساب ایرانیها در نقاط مختلف جهان میرود و شرایط تحت تاثیر قرار میگیرد) اما در جواب این تحلیلگران باید گفت اثر اصلی این قرارگیری بیشتر ناشی از آینده تاریکی است که پیش روی مبادلات مالی ایران قرار میدهد. با قرارگیری در لیست سیاه، ایران باید فرایندهای بسیار پیچیدهتری را انجام دهد تا دوباره از لیست سیاه خارجشده و شرایط کنونی را به دست آورد. از این رو ایران باید در طول سه ماه آتی حداکثر تلاش خود را بکند تا از قرارگیری در لیست سیاه نجات پیدا کند.
بودجه دوسالانه:
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبهای گفت: بودجه ۱۳۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد و صرفاً منابعی که از نفت تحصیل میشود برای تحقق طرحهای عمرانی استفاده خواهیم کرد. طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، حدود ۶۶ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده برای طرحهای عمرانی از محل واگذاری داراییهای سرمایهای در نظر گرفتهشده است. با لغو تحریمهای نفتی، احتمالاً درآمد نفتی به میزان ۱۴۲ هزار میلیارد تومان نصیب ایران خواهد شد.[۳] سه منبعی که نوبخت بهعنوان جایگزین نفت از آن صحبت میکند شامل حذف بخشی از یارانه پنهان، بهبود نظام مالیاتی کشور و مولدسازی داراییهای دولت است. در صورتی که در ساختار بودجه واقعاً بتوان نفت را برای همیشه از بودجه جاری کشور حذف کرد و با برنامه جدید مالیاتی، به جای افزایش درصد مالیات، جامعیت آن را افزایش داد، احتمالاً بتوان ساختار بودجه ۹۹ را ساختار مناسبی ارزیابی کرد.
برنامه جدید مالیاتی؟
شنیدههای و شایعاتی پیرامون برنامه جدید مالیاتی دولت وجود دارد. طبق شنیدهها در این برنامه جدید مالیاتی قرار است هر شهروند یک پرونده در اداره مالیات داشته باشد و متناسب با میزان درآمد سالانه مالیاتی به اداره مالیات پرداخت کند. این برنامه جدید شامل سود ناشی از خریدوفروش کالاهای مختلف نیز میشود. در ادامه اثرات مالیات بر عایدی سرمایه بررسی میشود. لازم به ذکر است با توجه به اهمیت بازار سرمایه، این بازار از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شده است. این خبر را سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار بهصورت رسمی اعلام کرد.[۴]
با اخذ مالیات بر سپردههای بانکی، سالانه چند ده هزار میلیارد تومان از جیب سپردهگذاران به جیب دولت خواهد رفت. این عمل دو اثر بر بازار سرمایه دارد. در ابتدا با توجه به اینکه جذابیت بازار پول کم خواهد شد، احتمالاً نقدینگی بیشتر به سمت بازار سرمایه خواهد رفت؛ اما اثر این حرکت بر سهام گروه بانکی منفی خواهد بود. این کار باعث میشود هزینه پول برای شبکه بانکی کشور بالا رفته و بخش زیادی سود این شرکتها کاهش پیدا کند.
اثر منفی بر گروه انبوهسازی به دلیل کاهش میل به سرمایهگذاری
اثر نامشخص بر بازار سرمایه: کاهش جذابیت بازار موازی بازار سرمایه، با این وجود به دلیل تخریب شرایط اقتصادی ممکن است کمک چندانی به رشد بازار سرمایه نداشته باشد.
مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن میتواند انگیزه سرمایهگذار را در این بخش کاهش دهد. سیاستگذار باید انگیزه خود را از دریافت این جنس از مالیات مشخص کند. در صورتی که هدف از آن کنترل تورم است باید گفته شود که تورم یک متغیر پولی است و با کنترل نقدینگی و آرامش در اقتصاد قابل کنترل است. اخذ مالیات از عایدی سرمایه نمیتواند عاملی برای کنترل تورم شود و در صورتی که منجر به سرکوب قیمتی در یک بخش خاص همچون بخش مسکن شود درنهایت میتواند منجر به کاهش سرمایهگذاری در آن بخش و جهش بیشتر قیمتها در آینده دورتر شود.
این نوع از مالیات میتواند برای شرکتهایی که با صنعت ساختمان در ارتباط هستند خبر بدی باشد و در آینده ممکن است از این ناحیه شاهد کاهش سرمایهگذاری در اقتصاد باشیم.
بازار سرمایه در هفته آتی:
با توجه به اخبار خوبی که در گزارشهای ششماهه شرکتهای بورسی دیده شد و ثبات در بازارهای موازی، به نظر میرسد افت بیشتر بازار و شکست حمایت ۳۰۰ هزار واحدی شاخص بسیار بعید به نظر میرسد. از این رو در هفتههای آتی شرایط با ثباتتری را پیشبینی میکنیم. در میان گزارش شرکتهای بورسی نمادهایی همچون «فباهنر» به دلیل افزایش سرمایه ۹۸۷ درصدی خود و نماد «تاصیکو» به دلیل رشد شدید داراییهای بورسی خود (تاصیکو مالک عمده سهام فباهنر نیز است) با اقبال سرمایهگذاران رو به رو شده است.[۵] به نظر میرسد بازار سرمایه همچنان برای گروههایی که شرایط بنیادین خوب دارد همچنان جای رشد خواهد داشت.
با توجه به کلیه نکات گفتهشده و ورود نقدینگی تازه نفس به بازار سرمایه، به نظر میرسد بازار بتواند تا پایان سال یکبار دیگر سقف جدیدی را ثبت کند؛ اما انتظار سودهای چند صددرصدی در این بازار کمی دور ازانتظار است.
[۱] https://tradingeconomics.com/commodities
[۲] https://www.khabaronline.ir/news/1315771
[۳] https://www.tabnak.ir/fa/news/933649
[۴] http://donyayebourse.com/fa/content/news/51052
[۵] http://donyayebourse.com/fa/content/news/50678/