پایان عصر شبه‌نظامیان نیابتی و بازگشت اقتدار دولت‌ها

بحران اصلی در مدل حکمرانی‌ای نهفته است که در بخش‌هایی از منطقه، به‌ویژه در عراق، لبنان و یمن، شکل گرفته است

شبه‌نظامیان وفادار به جمهوری اسلامی ایران در عراق. Photo: AFP

تحولات چند روز اخیر در خاورمیانه را نمی‌توان در چارچوب یک حادثه امنیتی محدود یا امتداد تنش‌های متعارف منطقه‌ای تفسیر کرد. حمله پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان سعودی که به گفته مقام‌های سعودی و بر پایه گزارش‌های بین‌المللی، از خاک عراق و توسط گروه‌های شبه‌نظامی همسو با جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، فراتر از یک اقدام نظامی مقطعی، تعرضی مستقیم به امنیت ملی عربستان سعودی و تلاشی برای برهم زدن ثبات منطقه، امنیت انرژی و نظم اقتصادی آن محسوب می‌شود.

از این‌رو، حمایت گسترده از موضع عربستان سعودی در دفاع قاطع از حاکمیت ملی و حفاظت از تاسیسات راهبردی خود، امری طبیعی و قابل انتظار است. هیچ کشوری نمی‌تواند در برابر تهدید مستقیم زیرساخت‌های حیاتی‌اش بی‌تفاوت بماند یا بپذیرد که قلمرو یک کشور عربی همسایه به سکویی برای حمله به سرزمینش تبدیل شود.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

تایید این رویکرد، بیش از آنکه حمایت از یک موضع سیاسی باشد، دفاع از اصل حاکمیت دولت‌هاست؛ اصلی که بر اساس آن، هیچ گروه شبه‌نظامی نمی‌تواند خود را جایگزین نهادهای رسمی کند و با اتخاذ تصمیم‌های یک‌جانبه، امنیت کشورهای عربی و سرنوشت جنگ و صلح در منطقه را بر پایه دستورکارهای فراملی تعیین کند؛ دستورکارهایی که نه از اراده ملت عراق مشروعیت می‌گیرند و نه از نهادهای قانونی این کشور.

نکته قابل تامل در این تحولات آن است که این هشدار دیگر محدود به عربستان سعودی نیست؛ به‌ویژه آنکه پیام‌های منتقل‌شده از سوی اردن و سوریه به بغداد نشان می‌دهد گسترش نقش بازیگران مسلح خارج از کنترل دولت‌ها، از یک چالش داخلی فراتر رفته و به تهدیدی منطقه‌ای علیه امنیت مرزها، اقتدار دولت‌ها و نظم ثبات‌محور خاورمیانه تبدیل شده است.

دمشق که تحرکات گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی ایران در نزدیکی مرزهای خود را زیر نظر دارد، پیام روشنی به بغداد منتقل کرده است: هرگونه حمله‌ای که از خاک عراق صورت گیرد، با واکنش و پیامدهای مشخص همراه خواهد بود. در همین چارچوب، امان نیز موضعی مشابه اتخاذ کرده و نسبت به هر اقدامی که امنیت اردن را هدف قرار دهد، هشدار داده است.

این سخن، دعوتی به گسترش جنگ‌ها یا مجازات عراق نیست؛ بلکه فراخوانی برای نجات خود عراق از معادله‌ای است که سال‌ها این کشور را فرسوده کرده است: کشوری دارای دولت رسمی، قانون اساسی و نهادهای حکومتی، اما در کنار آن گروه‌های مسلحی حضور دارند که از قدرت تصمیم‌گیری موازی برخوردارند و گاه حتی اراده و تصمیم آنها بر تصمیم نهادهای رسمی دولت پیشی می‌گیرد.

هیچ کشوری نمی‌تواند از دیگران انتظار داشته باشد که به حاکمیت آن احترام بگذارند، در حالی که به گروه‌هایی در داخل خاک خود اجازه می‌دهد امنیت و حاکمیت همسایگانش را تهدید کنند. استقلال نیز زمانی معنا پیدا می‌کند که تصمیم درباره جنگ و صلح در اختیار نهادهای رسمی دولت باشد؛ نه اینکه میان ساختارهای حکومتی و اتاق‌های عملیاتی موازی تقسیم شود که نه در برابر مردم پاسخگو هستند و نه در چارچوب نظارت قانونی فعالیت می‌کنند.

بحران اصلی در مدل حکمرانی‌ای نهفته است که در بخش‌هایی از منطقه، به‌ویژه در عراق، لبنان و یمن، شکل گرفته است: وجود دولتی رسمی با نهادها و ساختارهای قانونی، در کنار نیروهای مسلحی که قدرتی مستقل برای خود ایجاد کرده‌اند و گاه توان تحمیل تصمیم‌های امنیتی و سیاسی خارج از چارچوب دولت را دارند. چنین دوگانگی‌ همواره یک پیامد مشترک داشته است: فرسایش اقتصاد، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، ناامنی مرزها و مردمی که قربانی جنگ‌ها و بحران‌هایی می‌شوند که خود در آغاز یا ادامه آن نقشی ندارند. سلاحی که از انحصار دولت خارج شود، امنیت نمی‌آفریند؛ بلکه دولت را تضعیف و سرزمین را به میدان اجرای منافع بازیگران دیگر تبدیل می‌کند.

تحولات سوریه باید برای همه کشورهای مشرق عربی یک واقعیت مهم را آشکار کرده باشد: ثبات پایدار تنها زمانی شکل می‌گیرد که دولت، مرجع نهایی قدرت و تصمیم‌گیری باشد؛ یک دولت، یک نیروی مسلح قانونی و یک تصمیم ملی واحد. بنابراین، به‌صراحت می‌توان گفت که عصر مشروعیت‌های موازی که با عناوینی چون مقاومت، هویت فرقه‌ای یا شرایط استثنایی، بخشی از قدرت دولت را به خود اختصاص داده‌اند، باید به پایان برسد. راه‌حل در عراق، لبنان و یمن، حذف هیچ جامعه یا طرد هیچ جریان اجتماعی نیست؛ بلکه بازگرداندن تصمیم سیاسی به نهادهای قانونی و بازگرداندن سلاح به نهادهای رسمی دولت است.

این امر، نه‌تنها خواست جوامعی است که سال‌ها قربانی جنگ‌های نیابتی بوده‌اند، بلکه بخشی از یک ضرورت منطقه‌ای و بین‌المللی برای بازگرداندن مفهوم دولت به مرکز نظم امنیتی خاورمیانه است. منطقه دیگر نمی‌تواند گروگان گروه‌های مسلحی باشد که فراتر از مرزها عمل می‌کنند و تصمیم‌های راهبردی را خارج از چارچوب دولت‌ها اتخاد می‌کنند. امروز منطقه در برابر یک انتخاب تاریخی قرار گرفته است: یا بازگشت به دولت‌هایی مقتدر و دارای حاکمیت کامل که انحصار سلاح و تصمیم ملی را در اختیار نهادهای قانونی خود دارند، یا تداوم مسیر بی‌ثباتی که هر بار با چهره‌ای تازه، بحرانی جدید را بازتولید خواهد کرد.

برگرفته از عکاز

دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی کند.

بیشتر از دیدگاه