مصطفی میرسلیم نماینده مجلس و عضو تشخیص مصلحت نظام در توییتر خود خبر از فروش تراکم در شهرداری تهران داد. میرسلیم در صفحه توئیتر خود نوشت: «شهردار ‎تهران تا کى مى‌خواهد رویه شبهه ناک اسلافش را با نادیده گرفتن ضوابط شهرسازى و کسب درآمد از فروش اضافه تراکم و تثبیت خلاف با اخذ جریمه ادامه دهد و ‎حقوق عمومى را فداى سو تدبیر کند؟»

پیش از این بهروز شیخ‌رودی، معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در یازدهم مرداد ماه خبر از کسب درآمد شهرداری تهران از محل فروش تراکم داده بود. زاکانی شهردار تهران نیز ۲۴ مرداد در گفتگو با نشریه راه مردم عنوان کرده بود که برنامه شهرداری تهران بر رونق ساخت‌وساز بافت های ناپایدار به جای تراکم فروشی است. زاکانی در این گفتگو عنوان کرد: «ما در این دوره تراکم فروشی را ممنوع کرده ایم چراکه تراکم فروشی را برای خودمان خط قرمز می دانیم.»

زاکانی ادعا کرد که تا به امروز در شهرداری اقدام به تراکم فروشی نکرده است. او مدعی شد: «از تاریخ یازدهم شهریور ماه ۱۴۰۰ تاکنون که سکان شهرداری تهران را بر عهده دارم تا امروز به هیچ وجه تراکم فروشی نکرده ایم و به دنبال رونق ساخت و ساز هستیم چراکه مبحث ساخت و ساز و تراکم فروشی مقوله های متفاوت نسبت به همدیگر می‌باشد.»

این در حالی ست که بر اساس گزارش درآمد هزینه خرداد ماه شهرداری تهران نشان از آن داشت که موتور تراکم فروشی شهرداری از طریق عرضه مازاد تراکم بر تراکم پایه روشن شده است. زاکانی کماکان مدعی ست که تراکم فروشی نکرده است و با آن مخالف است اما معاونت محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر گزارش متفاوتی ارائه کرده است که بر اساس آن شهرداری در خردادماه توانسته است ۸۶۴ میلیارد تومان مازاد تراکم بفروشد. شهرداری تهران همچنین در دو ماهه نخست امسال توانسته بود ۳۴۴ میلیارد تومان تراکم بفروشد و رقم منابع حاصل از محل عوارض مازاد تراکم در خرداد ماه چیزی حدود دو و نیم برابر دو ماهه اول سال است.

بهروز شیخ‌رودی، معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران می‌گوید: «در حقیقت شهرداری در خرداد ماه در حالی‌که تنها توانسته است ۴۲ درصد منابع حاصل از عوارض بر پروانه‌های ساختمانی مسکونی (زیربنا) را محقق کند، برای همین مقدار پروانه صادره توانسته است ۱۲۳ درصد مازاد بر تراکم پایه(مسکونی) محقق کند، که این موضوع به روشنی بر رونق پیدا کردن عرضه مازاد تراکم و اتکای شهرداری بر منابع ناپایدار و فروش آینده شهر دلالت می‌کند.»

پیش از این محمدجواد خسروی، شهردار منطقه ١٨ تهران نیز خبر از تبدیل باغ‌ها به ساختمان‌های مسکونی پنج طبقه داده بود. درحالی که زاکانی کماکان تراکم فروشی را تکذیب می‌کند؛ شهردار منطقه ۱۸ تهران گفت: «زمین‌های بالای ۱۰ هزار مترمربع اگر باغ یا زمین مزروعی باشند، در صورت عدم توافق با شهرداری مشمول مجوز «سطح اشغال ۱۵ درصد در حداکثر ۳ طبقه» و در صورت توافق با شهرداری مشمول مجوز «سطح اشغال ۶۰ درصد در حداکثر ۵ طبقه» می‌شوند. همچنین در صورتی که غیر باغ - غیر مزروعی (اراضی ذخیره توسعه و نوسازی) باشند، مشمول رویه تهیه طرح امکان‌سنجی و ارسال موضوع به کمیسیون ماده ۵ خواهند شد.»

بر همین اساس، زمین‌های دارای هاشور تثبیت (فضای سبز و خدمات هفت‌گانه) مشمول مجوز «سطح اشغال ۶۰ درصد و تراکم ۱۲۰ درصد» می‌شوند.

با ابلاغ رئیسی تراکم فروشی قانونی می‌شود؟

چندی پیش قانونی در دست تصویب بود که برخی عقیده داشتند با ابلاغ آن تراکم فروشی شهرداری‌ها رسما غیرقانونی می‌شود. اما ابلاغ آن همه را شوکه کرد، چرا که این قانون به نوعی مهر تایید قانون بر تداوم تراکم فروشی بود. هر چند شهرداری ها مکلف شدند در آینده تراکم فروشی را کمتر و به صفر برسانند اما این قانون به آن‌ها اجازه داد تا از تراکم فروشی برای تامین درآمدهای شهرداری استفاده کنند. هرچند برخی رسانه‌ها در ایران کماکان از این قانون حمایت کردند و آن را پایانی بر تراکم فروشی دانستند. قانون «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌ها» یازدهم مرداد ماه از نهاد ریاست جمهوری به وزارت کشور ابلاغ شد. دنیای اقتصاد از حامیان این قانون می‌‎نویسد: «عوارض بر سرمایه‌‌‌گذاری که در این قانون به آن اشاره شده، در قالب عوارض صدور پروانه ساختمانی یا به اصطلاح تراکم‌‌‌فروشی در حال حاضر توسط شهرداری‌‌‌ها وصول می‌‌‌شود. اما این قانون شهرداری‌‌‌ها را مکلف کرده با شیفت به عوارض بر بهره‌‌‌برداری، عملا دریافت عوارض بر سرمایه‌‌‌گذاری را متوقف کنند. این سیاستی است که در شهرداری‌‌‌های ابرشهرهای دنیا سال‌‌‌هاست مبنا قرار گرفته است.»

این در حالی‌ست که برخی معتقدند در این قانون شهرداری‌ها برای پایان استفاده از تراکم فروشی مکلف نشده‌اند و تنها عنوان شده است که برای استفاده نکردن از آن برنامه ریزی کنند. وبسایت راه مردم از منتقدان این طرح می‌نویسد که با وجود همه این وعده‌ها این قانون به ضد خود تبدیل شده است، چرا که تغییر کاربری اراضی شهری و فروش تراکم در این قانون تخلف نیست. به این ترتیب تخلفاتی که قبلا در قانونی بودن آنها تردید وجود داشت، اکنون به صورت رسمی قانونی شده است تا درآمدزایی غیر مجاز شهرداری‌ها از مسیر تراکم فروشی و تغییر کاربری اراضی بیش از پیش ادامه پیدا کند.

افزایش قیمت املاک، بالا رفتن بارترافیکی، آلودگی هوا، تخریب چهره شهر و افت کیفیت زندگی شهری تنها بخشی از آسیب‌هایی ست که با تصویب این قانون گریبان‌گیر شهرها می‌شود. این تراکم فروشی‌ها شهر را به محلی برای سود بردن سرمایه داران از طریق محدود کردن دسترسی شهروندان عادی به فضای عمومی تبدیل می‌کند.

شهردار تهران اردیبهشت امسال در پاسخ به سوالی در خصوص تراکم‌فروشی در شهر تهران به‌عنوان منبع درآمد شهرداری، گفت: «ما تراکم‌فروشی نمی‌کنیم و آن را برای خود خط قرمز می‌دانیم. تا امروز نیز این کار را نکرده‌ایم اما رونق ساخت‌وساز را دنبال می‌کنیم. چرا که تهران دارای ۱۲ هکتار بافت ناپایدار است و اگر این ساخت‌و‌ساز و نوسازی انجام نشود تهران روی شهروندان آن آوار می‌شود.»

رونق ساخت‌وساز و نوسازی به این شکل تبدیل به نام دیگر تراکم‌فروشی شد تا شهرداری تهران، یکی از مهم‌ترین منابع مالی خود را کماکان حفظ کند. بر اساس قانون تازه ابلاغ شده نیز تغییر کاربری اراضی شهری و فروش تراکم به عنوان یک تخلف معرفی نشده است و هیچ منع قانونی برای آن در نظر گرفته نشده است. از طرفی در ماده ۱۷ قانون «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌ها»، به این دست اقدامات از مسیر کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، سروشکل قانونی داده است.

روزنامه فرهیختگان نیز ۲۲ مرداد با اشاره به این موضوع نوشت: «در این ماده و تبصره‌هایش فروش تراکم در همه شهر‌ها حتى تهران با رعایت سازوکارهاى خاص و تشکیل کمیسیون‌هایی با حضور اعضاى مختلفى از شهردارى و وزارت مسکن و شهرسازى و... مقدور است. در نهایت باز هم بى‌اطلاع هستیم که این امر از تسامح قانونگذار بوده یا خود نیز می‌داند که سازوکارهاى پیش‌بینى شده دیگر تقریبا بى‌نتیجه خواهد ماند.»