دادستانی کل طالبان، روز شنبه ۲۹ مرداد، با ارسال نامه‌ای به همه دادستانی‌ها در سراسر افغانستان، ابلاغ کرد که پس از این، دادستانی‌ها صلاحیت نظارت و تحقیق در پرونده‌های حقوقی و جزایی را ندارند. در این نامه آمده است که پرونده‌های زیر دست دادستانی‌ها، باید فورا به دادگاه ارسال شوند تا مراحل تحقیق و نظارت را دادگاه انجام دهد.

منابعی آگاه از میان گروه طالبان، به رسانه‌های محلی افغانستان گفتند که رهبر طالبان در نشست قندهار این تصمیم را گرفت و قرار است تا یک ماه آینده، در یک نشست عمومی، رسما اعلام شود. گفته می‌شود طالبان در نظر دارند تا صلاحیت تحقیق و نظارت پرونده‌های جزایی و حقوقی را به اداره اطلاعات (استخبارات) طالبان واگذار کنند. با این حال، دادگاه عالی طالبان اکنون، مسئولیت مراحل تحقیق و نظارت بر پرونده‌ها را بدون دخالت اداره اطلاعات طالبان پذیرفته است.

کارشناسان امور افغانستان بر این باورند که تصمیم لغو صلاحیت تحقیق و نظارت پرونده‌های حقوقی و جزایی که کار اصلی و اساسی دادستانی کل است، به این دلیل اتخاذ شده تا اعضای غیرپشتون طالبان دیگر صلاحیت‌های اجرایی نداشته باشند. مولوی شمس‌الدین شریعتی، دادستان کل طالبان، از قوم تاجیک و از معدود اعضای بلندپایه غیرپشتون طالبان است.

غلام فاروق علیم، استاد دانشگاه و دادستان پیشین افغانستان، به ایندیپندنت فارسی گفت که به نقل از منابع قابل اعتماد، چندی پیش، دادستان کل طالبان در مورد غیرنظامیان پنجشیری که بدون هیچ گونه پرونده‌ای مشخصی از مدت‌ها پیش به این سو، در زندان به سر برده‌اند، اعتراض کرده بود و از مقام‌های طالبان خواسته بود تا آن‌ها را آزاد کنند. او افزود که این احتمال وجود دارد که لغو صلاحیت‌های دادستانی به مسائلی از این دست ربط داشته باشد.

طالبان در یک سال گذشته، همواره تلاش کرده‌اند تا آن عده از هم‌رزمانشان را که متعلق به اقوام غیرپشتون‌اند و در پیروزی طالبان در مناطق غیرپشتون نقش به‌سزایی داشته‌اند، از صحنه حذف کنند یا دست‌کم صلاحیت‌های آن‌ها را تضعیف کنند.

گذشته از این، دادستان کل طالبان در نامه‌‌ای که به دادستانی‌های استان‌ها فرستاد، هدف از این تصمیم را تامین عدالت، تحکیم شریعت اسلامی و انتظام بهتر امور عنوان کرده است. این در حالی است که صلاحیت تحقیق، نظارت و اقامه دعوا در سراسر جهان، به ارگان‌ تحقیق یعنی دادستانی مرتبط است و دادگاه یا نهادهای اطلاعاتی همچون پلیس و اداره اطلاعات به لحاظ قانونی، صلاحیت این کار را ندارند.

فاروق علیم که تجربه کار به‌عنوان دادستان در افغانستان را دارد، اجرای روند تحقیق و اقامه دعوا از طرف دادگاه را افتضاحی در طی مراحل حقوقی و قضایی دانست و گفت: «این نه قانونی است و نه عقلانی که نهاد دادگاه، خود اقامه دعوا کند و خود حکم صادر کند. تامین عدالت به این شیوه ناممکن است.» او تامین عدالت و رسیدگی مطلوب به یک پرونده حقوقی یا جزایی را نیازمند موجودیت چهار ارگان مشخص یعنی ارگان کشفی (پلیس)، ارگان تحقیق (دادستانی)، ارگان قضایی (دادگاه) و ارگان وکالت مدافع دانست.

این در حالی است که طالبان در ماه‌های آغازین به قدرت رسیدنشان، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را لغو و اعلام کردند که پس از این، وکلای مدافع فقط می‌توانند زیر نظر و با مجوز وزارت عدلیه طالبان فعالیت کنند. در این صورت، با لغو استقلال کار وکلای مدافع و نیز لغو صلاحیت تحقیق و نظارت دادستانی‌ها، دو ارگان مهم از ساختار حقوقی و قضایی افغانستان حذف شدند و امور پرونده‌های حقوقی و جزایی به ارگان‌های اطلاعاتی که بیشتر اداره اطلاعات (استخبارات) طالبان است، و دادگاه سپرده شد.

در همین حال، منابعی آگاه با ارسال مدارکی به ایندیپندنت فارسی، از برکناری شماری از کارمندان فنی و اداری دادستانی مبارزه با آزار و اذیت زنان خبر دادند. در نامه‌ای که روز شنبه ۲۹ مرداد، به نمایندگی از ریاست منابع بشری دادستانی کل به آدرس ریاست مالی و حسابداری این اداره ارسال شده، آمده است که بر اساس حکم ریاست اداره امور طالبان، ۵۲ تن از کارکنان فنی و اداری دادستانی‌های مبارزه با آزار و اذیت زنان، از تشکیلات این اداره اخراج و برکنار شده‌اند.

این در حالی است که نهاد دادستانی کل و شعبه‌های مختلف آن به‌ویژه دادستانی مبارزه با آزار و اذیت زنان، از جمله نهادهای حقوقی بود که در دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری عظیمی روی آن صورت گرفت. دادستانی مبارزه با آزار و اذیت زنان در سال‌های اخیر، در سراسر افغانستان فعال بود و به‌عنوان یک ارگان رسمی در زمینه دفاع از زنان در برابر خشونت‌های خانگی فعالیت داشت. درحال حاضر، هیچ نهاد حقوقی و دولتی برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان در افغانستان وجود ندارد.