در روزهای اخیر، افشای وضعیت نگران‌کننده بانک سرمایه و دو برابر شدن بدهی بدهکاران این بانک نقل محافل اقتصادی و مالی ایران شده است. با وجود تاکید دولت و با گذشت پنج ماه از انتشار فهرست بدهکاران بانک‌ها، بانک‌های خصوصی «سرمایه»، «آینده»، و «دی» هنوز فهرست بدهکاران خود را منتشر نکرده‌اند. وزیر اقتصاد در آغاز سال جاری قول داده بود که این فهرست منتشر می‌شود.
چند ماه است که به دلایل حقوقی و بانکی، نماد «بانک آینده» در بازار سرمایه تعلیق شده و با زیان خالص حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ روبه‌رو است. «بانک دی» هم از جمله نمادهای بورسی است که از بیش از هشت ماه پیش بسته شده است و طبق صورت‌های مالی آن، زیان خالص این بانک با رشد ۲۶۹ درصدی، به رقم حدود شش هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی صورت‌های مالی «بانک سرمایه» نیز مشخص می‌کند که زیان خالص آن رشد ۱۹ درصدی داشته و به حدود هفت هزار میلیارد تومان رسیده است.
طبق گزارش‌های منتشرشده، این سه بانک خصوصی پرحاشیه با زیان انباشته و کفایت سرمایه مواجه‌اند و این امر باعث ابهام در میان سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران این بانک‌ها شده است.
روز چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ نیز انتشار اطلاعاتی در مورد دو برابر شدن بدهی ۶۷ ابربدهکار «بانک سرمایه»، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. در سال ۹۵ هم اعلام اصل بدهی ۲۰ نفر از بدهکاران کلان این بانک از سوی نماینده وقت تهران خبرساز شده بود.
محمود صادقی، نماینده وقت مردم تهران در مجلس در آن زمان، با انتشار توییتی گفت: «با توجه به تخلف مسئولان بانک سرمایه طی سال‌های ۸۵ تا ۹۵ در اعطای تسهیلات کلان بدون وثیقه و استنکاف بدهکاران از پرداخت بدهی و تعلل بانک در وصول مطالبات و مماشات و اطاله دادرسی در مراجع قضایی، برای شفاف‌سازی و اطلاع عموم، مشخصات ۲۰ بدهکار عمده بانک سرمایه منتشر می‌شود.»
به گفته منابع مطلع، مطالبات «بانک سرمایه» به ۹۰ درصد کل تسهیلات اعطایی رسیده و باعث ۹۳ برابر شدن زیان انباشته این بانک در قیاس با سرمایه اولیه آن شده است. اما نکته مهم در مورد وضعیت «بانک سرمایه»، این است که بدهی غیرجاری این بانک مربوط به ۶۷ ابر بدهکار آن، افزایشی دو برابری داشته است؛ یعنی از حدود ۱۱هزار و ۸۵۷ میلیارد تومان، به ۲۲ هزار و ۲۸۱ میلیارد تومان رسیده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد که در این مدت، نه‌تنها بدهی بدهکاران کلان بانکی تسویه نشده، بلکه بدهی غیرجاری تعدادی از این افراد به «بانک سرمایه» چند برابر شده است. برای نمونه، بدهی جهانبانی حدود ۳.۳ برابر، بدهی حسین هدایتی ۱۷.۶ برابر، بدهی ریخته‌گران دو برابر، بدهی سامان مدلل ۱.۴ برابر، بدهی شاملویی ۱.۶ برابر، بدهی اقدامیان ۱.۵، و بدهی گروه صرافان ۱.۴ برابر شده است.
با توجه به این آمار و اطلاعات، بانک سرمایه رکورددار زیان انباشته در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است. عملکرد این بانک طی یک دهه گذشته، نشان از آن دارد که مدیریتی درگیر رانت و فساد مشغول به کار بوده که زیان انباشته این بانک را به چندبرابر سرمایه ثبت‌شده آن رسانده است.
در حالی که بر اساس آمار و اطلاعات منتشرشده، کل درآمد نفتی ایران در سال نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان است، زیان انباشته «بانک سرمایه» اینک به‌تنهایی بیش از دو برابر کل درآمد نفتی سالیانه کشور است.
بر این مبنا، «بانک سرمایه» مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است. طبق این ماده قانونی، اگر در اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکتی از میان برود، یا به عبارت دیگر، میزان زیان انباشته شرکت از نصف سرمایه آن بیشتر شود، تشکیل سریع مجمع‌عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام و بررسی موضوع انحلال شرکت باید در اولویت قرار گیرد.
چنانچه در این مجمع رای به انحلال شرکت داده نشود، باید مطابق مقررات ماده ششم قانون تجارت، سرمایه به مبلغ سرمایه موجود کاهش داده شود. همچنین، با توجه به زیان انباشته «بانک سرمایه» چنانچه هیئت‌مدیره فعلی برخلاف قانون، مجمع عمومی فوق‌العاده را تشکیل ندهد، صاحبان نفع می‌توانند با رجوع به دادگاه ذی‌صلاح، درخواست انحلال آن را مطرح کنند.
در شرایط موجود کشور، وضعیت «بانک سرمایه» زنگ خطری جدی برای بانک مرکزی ایران است. این وضعیت نشان‌دهنده نوع جدیدی از بنگاه‌داری است که علاوه بر افزایش سفته‌بازی و فساد اقتصادی، به افزایش نقدینگی منجر می‌شود.
اضافه‌برداشت‌های بانک سرمایه با وجود ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی، در کنار پرداخت نشدن بدهی ابربدهکاران بانکی، شرایطی پدید آورده است که در چارچوب آن، احتمال ورشکستی بانک‌ها و بروز بحران در بازارهای پولی ایران چندان دور از ذهن نیست.
اشاره به این نکته نیز خالی از فایده نیست که موضوع فساد در «بانک سرمایه» و مسائل مرتبط با آن، و نیز مسائل مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان و مواردی از این دست که در نهایت، شرایط امروز این بانک را رقم زده است، حاصل بیش از یک دهه نادیده گرفتن فسادی ساختاری است که در این بانک و دیگر بانک‌های خصوصی، از عوامل مهم و موثر در ایجاد وضع فعلی اقتصاد ایران بوده است.
