انتشار فایل صوتی نوری‌المالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق، آتش درگیری دیرینه میان او و مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، را شعله‌ور کرد؛ به‌ویژه پس از آنکه مقتدی صدر و طرفدارانش از لو رفتن فایل‌های صوتی پی‌درپی که خطرناک توصیف شدند، آگاهی یافتند. انتشار فایل‌های صوتی مزبور باعث شد مقتدی صدر از نوری‌المالکی بخواهد ضمن استغفار و طلب آمرزش، از فعالیت‌های سیاسی کناره‌گیری کند یا خود و افراد مفسدی را که به او پناه می‌برند، به مراجع قضایی تحویل دهد.

تداعی خاطره «نبرد بصره» در اذهان عمومی

مقتدی صدر در توییتی قابل توجه، از تهدید نوری‌المالکی، رهبر حزب‌الدعوه که از لحاظ تاریخی به خاندان صدر وابسته است، ابراز تعجب و شگفتی کرد و از رهبران فراکسیون‌های هم‌پیمان مالکی و بزرگان قبیله بنی‌مالک خواست تا مشترکا با محکوم کردن اظهارات اخیر نوری‌المالکی، آنچه را او «فتنه» خواند، خاموش کنند. مقتدی صدر گفت که او همواره برای جلوگیری از ریختن خون عراقی‌ها، از جمله خود نوری‌المالکی، تلاش کرده است؛ به‌ویژه پس از درگیری قبلی که نوری‌المالکی خود در آن دست داشت.

البته تنش اخیر لشکرکشی موسوم به «نبرد بصره» را که نوری‌المالکی علیه هواداران جریان صدر در استان بصره به راه‌ انداخت و در نتیجه آن، صدها تن از دو طرف کشته شدند، در اذهان تداعی کرد.

اتهام‌های خشم‌برانگیز

مقتدی صدر اظهارات نوری‌المالکی در فایل‌های صوتی لو رفته را که به باور او حمله به نیروهای امنیتی عراق تلقی می‌شود، محکوم کرد و افزود که اظهارات یاد شده نیروهای حشدالشعبی را به بزدلی متهم می‌کند و به نزاع و درگیری بین جناح‌های شیعه دامن می‌زند. علاوه بر اینکه فایل‌های صوتی لو رفته تجاوز آشکار به مراجع شیعه در عراق‌اند. او خاطرنشان کرد: «پس از افشا شدن این افکار مخرب، نوری‌ المالکی دیگر به هیچ وجه حق ندارد بر عراق رهبری کند، زیرا چنین امری به ویرانی و نابودی عراق و مردم آن منجر می‌شود.»

عامل اصلی کشمکش رقابت بر سر سمت نخست‌وزیری عراق است

نزاع و کشمکش میان دو گروه مخالف زمانی شدت گرفت که نوری‌ المالکی تصمیم گرفت خود یا یکی از پیروانش را از طریق ائتلاف «چارچوب هماهنگی» برای تصدی سمت نخست‌ وزیری عراق نامزد کند. به‌ ویژه پس از آنکه همه ۷۳ تن نماینده وابسته به جریان صدر از مجلس استعفا کردند و زمینه برای بازگشت نوری‌ المالکی به صحنه قدرت و سیاست فراهم شد.

البته کناره‌گیری جریان صدر تصمیم سیاسی عجیب و بی‌سابقه‌ای در صحنه سیاسی عراق تلقی می‌شود؛ زیرا پنج ائتلاف سیاسی تشکیل‌ دهنده «چارچوب هماهنگی» در حال رقابت با یکدیگرند تا فرد موردنظر هریک از آن‌ها به عنوان نامزد برای تصدی سمت نخست‌ وزیری معرفی شود.

احتمال وقوع درگیری بین دو طرف

پژوهشگران و ناظران بحران عراق بر این باورند که تشدید تنش میان مقتدی صدر و نوری‌ المالکی می‌تواند مانع از انتخاب نخست‌ وزیر آینده عراق شود و این کشور را در معرض درگیری‌های احتمالی دیگری قرار دهد؛ زیرا خشم و سوءظن طرفداران صدر به مخالفان پیوسته در حال افزایش است. علاوه بر این، عراق هم‌اکنون در حال گذر از یک بن‌بست سیاسی جدید است که دامنه کشمکش آن از محدوده ۱۰ شرط مقتدی صدر که در خطبه جمعه گذشته اعلام کرد، از جمله اینکه او نامزد «فاسد و آزمایش‌شده» را نمی‌پذیرد، فراتر رفته است.

سیاست مماشات ایران در قبال کشمکش‌های اخیر گروه‌های شیعه عراقی

در همین حال، ایران نیز به نوبه خود برای حفظ آرامش بین گروه‌های شیعه عراقی به سیاست مماشات بسنده کرده است. تهران رهبران شیعه را به پذیرش نامزد توافقی از مولفه شیعه عراق برای تصدی سمت نخست‌ وزیری فرا می‌خواند که طبق معمول، تصمیم‌ گیرنده اصلی در دولت آینده باشد. در حالی‌ که مقتدی صدر خواستار تشکیل «دولت اکثریت» است که همه مولفه‌های عراق را شامل شود. با این حال، تهران برخلاف مرجع صدر و شیعیان عراق که اغلب از مرجع نجف و آیت‌الله سیستانی تقلید می‌کنند، از گروه‌های شیعه «ولایی» حمایت می‌کند که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، را مرجع تقلید خود می‌دانند.

هشدار سخنگوی صدر

با توجه به توییت‌هایی‌که مقتدی صدر این اواخر در واکنش به لو رفتن فایل‌های صوتی نوری‌ المالکی منتشر کرد، می‌توان دریافت که مقتدی صدر ارزش چندانی برای مالکی قائل نیست اما تنها تغییری که خشم مقتدی صدر را برانگیخت، فایل صوتی چهارم نوری‌ المالکی بود که او در آن، علنا قصد خود را برای حمله به نجف و رهایی از شر مقتدی صدر اعلام می‌کند.

در همین حال، شیخ حسن الزرقانی، سخنگوی صدر، گفت که لجاجت چارچوب هماهنگی و سرپیچی آن از خواسته‌ها و مطالبات شیعیان عراق یگانه عاملی است که به تحریک جامعه شیعه عراق منجر می‌شود. او در حالی‌ که از ائتلاف چارچوب هماهنگی خواست از رسیدن برخی افراد به قدرت که او آن‌ها را «فاسد» خواند، جلوگیری کند، خاطرنشان کرد که تشدید تنش از سوی چارچوب هماهنگی با تشدید تنش در جامعه شیعه عراق مواجه خواهد شد.

ادامه هرج‌ومرج بیش از این قابل‌پذیرش نیست

ملت عراق در انتظار دیدن چهره‌های جدیدی در قدرت‌اند که به فساد متهم نباشند و به گروه‌های خارج از دولت که در طول دو دهه گذشته مانع توسعه و پیشرفت این کشور شدند و بدون اینکه بحران‌های جامعه را حل کنند، بیش از یک و نیم تریلیون دلار را هدر داده‌اند، وابستگی نداشته باشند. آن‌ها نمی‌خواهد بار دیگر همان چهره‌های شناخته‌شده و فاسد را بر اریکه قدرت ببینند.

البته عراق را دیگر رهبران و سیاستمدارانی که پس از سال ۲۰۰۳ ظهور کردند، رهبری و اداره نخواهد کرد؛ به‌ویژه اینکه جامعه جهانی در پیام‌هایی که در ارتباط به عراق ارائه کرد، پیوسته بر لزوم حفظ ثبات و استقرار عراق و مشارکت آن در تامین انرژی مانند سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، تاکید می‌کند.