چالش جدید بازار خودرو با دستکاری دولت در بازار

سامانه یکپارچه قرعه‌کشی و سپس حذف آن بازار خودرو را به برزخ برد

اشکالات قرعه‌کشی را برخی اشتباه فنی سایت و بعضی دیگر اتفاقی از پیش‌تعیین‌شده برای مهندسی فروش خودرو اعلام کردند-ایرنا

قرعه‌کشی خودرو در ایران برای فروش به متقاضیان تا اطلاع ثانوی لغو شد. برخی از مشکلات فنی و امنیتی سایت برای لغو قرعه‌کشی خبر می‌دهند اما بعضی دیگر معتقدند که در پشت پرده، پای یک مافیا در میان است.

با اعلام وزارت صمت، اکنون خودروسازان آن دسته از محصولاتشان را که کمتر از میزان عرضه متقاضی دارند بدون قرعه‌کشی می‌فروشند. علاوه بر ایران خودرو و سایپا، شرکت مدیران خودرو نیز انواع ام‌وی‌ام را بدون قرعه‌کشی عرضه می‌کند.

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، از برگزاری ۱۵ طرح فروش بدون قرعه‌کشی خبر داد. این ۱۵ طرح فروش در نخستین دوره عرضه سامانه یکپارچه، دارای متقاضیانی کمتر از ظرفیت اعلام شدند و در نتیجه برای فروش آن‌ها قرعه‌کشی برگزار نمی‌شود.

اردیبهشت‌ماه آخرین دوره‌ای بود که این قرعه‌کشی انجام شد اما در پی آن، یک مشکل جدی برای برخی خریداران به وجود آمد. این افراد پس از اعلام نتایج اولیه در سامانه، جزو برندگان اول طرح بودند اما در زمان واریز وجه، به آن‌ها اعلام شد که شما «جزو منتخبان رزرو»اید و نمی‌توانید وجه را واریز کنید. به گزارش دیده‌بان ایران، افرادی که با این مشکل روبه‌رو شده بودند، اعلام کردند که پس از اعلام نتایح در روز ۱۱ خرداد، اسامی آنان به عنوان منتخبان اول اولین فروش خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام شد اما وقتی می‌خواستند برای واریز وجه خودرو یا مبلغ علی‌الحساب اقدام کنند، موفق نشدند و با پیام «شما جزو منتخبان رزرو قرعه‌کشی این دوره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو هستید»، مواجه شدند.

این اتفاق را برخی اشتباه فنی سایت و بعضی دیگر اتفاقی ازپیش‌تعیین‌شده برای مهندسی فروش خودرو اعلام کردند. اما منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت، در برنامه «صبح بخیر ایران» گفت: «فضاسازی علیه سامانه یکپارچه خودرو از سوی برخی خودروسازان کوچک صورت می‌گیرد تا نظارتی وجود نداشته باشد. خودروسازان کوچک روش‌های مختلفی برای خود ابداع کردند که مصرف‌کننده را مدنظر قرار نمی‌داد اما با ایجاد سامانه یکپارچه، در حال مطرح کردن بحث‌های مختلف و ایجاد فشارند؛ وگرنه معنی ندارد که نامه‌های داخلی در رسانه‌هایی که صحت آن‌ها چندان قابل تایید نیست، منتشر شود.»

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مورد حذف قرعه‌کشی از روند فروش خودرو گفت: «تصدی‌گری وزارت صمت در واگذاری خودرو در حال حاضر در دستور کار نیست و مرحله دوم تخصیص خودرو مشابه مرحله اول از طریق سامانه‌ای که مورداستفاده است، انجام خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت سلامت و شفافیت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را به دقت زیر نظر دارد و نامه منتشرشده این دغدغه را ثابت می‌کند.»

امید قالیباف همچنین معتقد است سامانه یکپارچه تخصیص خودرو مشکل امنیتی ندارد و قرعه‌کشی مرحله اول نیز بدون مشکل برگزار شده است.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، به فرارو گفت، روش قرعه‌کشی که پیش از این انجام ‌می‌شد، آن‌طور که باید و شاید سالم نبود و گفت: «زمانی‌ که خودروسازان خودشان قرعه‌کشی می‌کردند، این موضوع احتمال دستکاری و شکل‌گیری رانت را افزایش می‌‌داد، اما الان که سامانه یکپارچه شده، به اعتقاد بنده احتمال تقلب در آن کمتر شده است.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

او در ادامه گفت: «اینکه نیازی، معاون وزیر صمت، نامه زده و سامانه یکپارچه فروش را فاقد ویژگی‌های فنی و امنیتی اعلام کرده، از اساس بی پایه است؛ زیرا سامانه‌ای که وزارت صنعت در حال حاضر از آن برای پیش‌فروش استفاده می‌‌کند، همانی است که خودروسازان نیز استفاده می‌کردند. بر این اساس «سایت ایرانی کار» از هیچ نظری، نسبت به گذشته تفاوتی نکرده است.»

زاوه همچنین به این موضوع اشاره کرد که این مشکل در گذشته نیز وجود داشت و گفت: «اگر در این وسط امنیتی نبوده، این مسئله در گذشته نیز وجود داشته و حال معاون وزیر باید به این سوال پاسخ بدهد که چرا در گذشته نسبت به این موضوع اعتراض نکرده است. از سوی دیگر، روابط‌عمومی وزارت صمت هم توقف پیش‌فروش را رد و اعلام کرد که سامانه کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.»

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: «قدر مسلم این اعتراض‌هایی که شد، بی‌دلیل نیست و در این بین، با تغییر روش قرعه‌کشی، منافع یک عده به خطر افتاده که حالا خواستار تغییر دوباره روش فروش‌اند. در گذشته، تنها خودروسازان به اطلاعات قرعه‌کشی دسترسی داشتند و احتمال تخلف بالا بود، اما حال که سیستم یکپارچه شده، وزارت صمت و نهادهای نظارتی نیز به ریز اطلاعات دسترسی دارند و این موضوع نحوه اجرای کار را شفاف‌تر می‌کند.»

بر اساس آنچه برخی خودروسازان بخش خصوصی می‌گویند، اقدام‌های دولت در قرعه‌کشی اردیبهشت‌ماه و حواشی، آن‌ها را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده و به ضرر خودروسازان منجر شده است. از ناتوانی دوماهه در پرداخت حقوق کارگران تا ناتوانی در افزایش تولید، از جمله مشکلاتی‌‌اند که خودروسازان آن را حاصل این سیاست اشتباه دولت می‌دانند. سیاست دولت نه تنها بازار را آرام نکرد، بلکه باعث شد تا با کمبود عرضه، افزایش قیمت‌های موجود در بازار نیز تشدید شود.

یک کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با بازارنیوز، با اشتباه خواندن تصمیم وزارت صمت درباره قرعه‌کشی خودرو، سامانه مخصوص اجرای این سیاست را یک ابزار فسادآفرین توصیف کرد. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت تهران، معتقد است این سامانه به دلیل روش و رویکرد غلط تصمیم‌گیران وزارت صمت، ذاتا دارای اشکالات متعددی است. او هرچند تاسیس یک سامانه یکپارچه را مثبت می‌داند، معتقد است که وزارت صمت با تاسیس چنین سامانه‌ای به جای این هدف، بیشتر دنبال آن است که این سامانه را به شکل غیرقابل قبولی جایگزین بازار حقیقی خودرو کند.

کاکایی گفت: «وزارت صمت با ابداع این سامانه عملا وجه دیگری از اقتصاد دستوری را در صنعت خودرو ایران به اجرا درآورد؛ شفافیت در بازار خودرو امری بسیار مطلوب است، اما این مولفه نباید به دستاویزی برای نهاد‌های نظارتی به منظور مداخله و بی‌ثباتی بازار خودرو تبدیل شود. متاسفانه سامانه یکپارچه فروش خودرو در زمینه پاسخگویی به مولفه‌های کلان و موثر بازار خودرو نتوانست موفقیت قابل‌قبولی به دست بیاورد.»

این چندمین بار است که دولت ابراهیم رئیسی به دخالت مستقیم در بازار متوسل می‌شود. رویکردی که از نظر اکثر کارشناسان، نه تنها تاثیر مثبتی نخواهد داشت، بلکه در مواردی به تاثیر منفی و افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی منجر خواهد شد. فساد رانتی که دولت جمهوری اسلامی با سیاست‌هایش اقتصاد را به آن سمت می‌برد، می‌تواند در طولانی‌مدت بر اقتصاد کشوری که با مشکلات ریزودرشت اقتصادی روبه‌رو است، تاثیری جبران‌ناپذیری بگذارد.

اکنون وزیر صمت می‌گوید که با واردات خودرو، قرعه‌کشی برای همیشه حذف خواهد شد. اقدامی که رئیس مجلس جمهوری اسلامی نیز بارها از آن سخن گفته بود؛ اما معاملات پشت پرده این اتفاق باعث شد که این بازار همچنان در بلاتکلیف‌ترین روزهای تاریخ خود دست و پا بزند.

بیشتر از اقتصاد