محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در جریان سفرش به نطنز، که روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ انجام شد، در گفتگو با رسانه‌های داخلی اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران تعهداتش نسبت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را انجام نخواهد داد. او گفت «غربی‌ها» در طی دو دهه گذشته حساسیت‌هایی بر روی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی داشتند که «نهایتا به توافق‌نامه برجام رسید» و قرار شد پس از انعقاد برجام پرونده آنچه او اتهام‌های کشورهای غربی به حکومت ایران می‌خواند، بسته شود.
به‌گزارش خبرگزاری فارس، اسلامی می‌گوید مقام‌های نظام عقیدتی – سیاسی حاکم بر ایران به‌واسطه امضای توافق‌نامه برجام این معامله را پذیرفتند تا کشورهای غربی، در ازای محدود شدن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، تحریم‌های اقتصادی را لغو کنند، اما به‌گفته او کشورهای غربی با استناد به «مدارک جعلی اسرائیلی‌ها» از تعهداتِ برجامی خود پا پس کشیدند و جمهوری اسلامی نیز به همین دلیل تصمیم گرفت تا دوربین‌های نصب شده در چارچوب توافق برجام را بردارد.
محمد اسلامی در حالی چنین ادعاهایی را مطرح می‌کند که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چند ماه پس از پذیرش برجام از سوی جمهوری اسلامی، پیام‌هایی تحریک‌آمیز به اسرائیل و کشورهای غربی ارسال کردند. به‌عنوان مثال در اواسط اسفند ماه سال ۱۳۹۴، از ارتفاعات البرز چند موشک بالستیک به سمت ساحل مکران، واقع در جنوب شرقی ایران، شلیک کردند که روی بدنه آن‌ها به زبان عبری این عبارت روح‌الله خمینی را نوشته بودند:«اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود.»
در همان زمان، اکثریت ناظران بین‌المللی بر این باور بودند که چنان اقدام‌های تحریک‌آمیزی از سوی سپاه پاسداران، در مقام بازوی نظامی جمهوری اسلامی ایران، نافی «روح برجام» است. به باور این گروه توسعه برنامه موشکی سپاه، قابلیت ساخت موشک‌هایی را به حکومت ایران می‌دهد که می‌توانند حامل کلاهک‌های هسته‌ای باشند.
با این‌حال کشورهای غربی، بر خلاف ادعای مقام‌های حکومت ایران، حسن‌نیت‌شان را به جمهوری اسلامی نشان دادند. به‌عنوان مثال قدرت‌های غربی در حد فاصل توافق موقت ژنو در دی ماه ۱۳۹۲ تا دی ماه ۱۳۹۴، یعنی شش ماه پس از امضای برجام، بیش از ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی ایران، که به فروش نفت مربوط می‌شد را آزاد کردند. از سوی دیگر بر اساس گزارش‌های منتشر شده در آن زمان، پس از انعقاد توافق‌نامه برجام دست‌کم ۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شد.
روزنامه وال‌استریت جورنال، در مرداد ۱۳۹۵، گزارشی منتشر کرد و مدعی شد که دولت باراک اوباما، در راستای آزادسازی اموال مسدود شده حکومت ایران، ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد در اختیار مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داده است. اما ارسال پول نقد از سوی دولت اوباما به نظام عقیدتی – سیاسی حاکم بر ایران تنها به این مبلغ محدود نمی‌شد. روزنامه وال‌استریت جورنال یک‌بار دیگر، و این مرتبه در شهریور ۱۳۹۵، با انتشار گزارشی نوشت دولت اوباما مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پول نقد به ایران فرستاده است.
با این‌وجود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، خاصه سپاه پاسداران، نه تنها به رفتارهای تحریک‌آمیزشان در منطقه ادامه دادند، بلکه به‌واسطه حمایت از نیروهای شبه‌نظامی شیعه‌مذهب در منطقه خاورمیانه، مثل حوثی‌های یمن، منافع دیگر کشورها را به خطر انداختند؛ موضعی که مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز بود.
علی خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی سال ۱۳۹۵، یعنی هشت ماه پس از امضای برجام، به‌صراحت اعلام کرد نظام تحت امرش از آنچه او آن‌ها را «مسائل اساسی» خواند، کوتاه نمی‌آید و توافق برجام نمی‌تواند مانع حمایت جمهوری اسلامی ایران از «مقاومت در منطقه» شود. او در این سخنرانی به‌طور مشخص گفت حکومت ایران از حوثی‌های یمن حمایت خواهد کرد و از، به‌گفته او، «تمرین نظامی» دست بر نخواهد داشت.
او بعدها نیز در خرداد ماه ۱۳۹۷ و پس از آنکه دولت دونالد ترامپ، به‌دلیل رعایت نکردن «روح برجام» به‌وسیله جمهوری اسلامی ایران، از توافق برجام خارج شد، ادامه برجام را مشروط به پذیرش برخی نکات مد نظرش کرد. از جمله نکته‌های مطرح شده از سوی خامنه‌ای یکی هم این مورد بود: «اروپا مسئله موشکی و سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی را مطرح نکند.»
از سوی دیگر مجلس یازدهم شورای اسلامی، در آذر ماه ۱۳۹۹، با تصویب «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»، عملا بر خلاف توافق برجام، اجازه افزایش غنی‌سازی اورانیوم را صادر کرد که واکنش منفی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین کشورهای غربی را به همراه داشت.
پیش‌تر نیز وقتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اسناد اسرائیل در ارتباط با وجود ذرات اورانیوم در برخی از پایگاه‌های اتمی گزارش نشده جمهوری اسلامی را تایید کرد، حکومت ایران هیچ پاسخی به سئوال‌های آژانس نداد و همچنان نیز از پاسخ دادن طفره می‌رود.
با این‌وجود محمد اسلامی می‌گوید حساسیت آژانس و کشورهای غربی نسبت به برنامه اتمی ایران ناشی از فشارهای سیاسی است و آن را ادامه «سیاست فشار حداکثری» بر ایران توصیف کرد که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بر جمهوری اسلامی اعمال شد. او در ادامه صحبت‌هایش گفت کشورهای غربی «اگر حسن نیت دارند و بخواهند به تعهدات برجام برگردند ما هم عین همان عبارات که در برجام گفتیم را می‌پذیریم.»
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، نیز در جریان گفتگوی تلفنی‌اش با وزیر خارجه عراق، همان گفته‌های اسلامی را تکرار کرد و در ارتباط با مذاکرات وین گفت:«در حالی که تبادل پیام‌ها بین آمریکا و ایران از مسیر نماینده اتحادیه اروپا تداوم داشت، به‌یک‌باره کاخ سفید ایده صدور قطعنامه در آٰژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مطرح کرد.» به‌گفته امیرعبداللهیان «هدف آمریکا از طرح قطعنامه در آژانس، امتیازگیری سیاسی در میز مذاکرده است.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت:«در مقابل رفتار غیرسازنده آمریکا در آژانس، اقدام متقابل ما نیز افزایش فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در چارچوب قانون مجلس شورای اسلامی ایران بود.»
با این‌حال با توجه به اخبار منتشر شده در روزهای اخیر برخی ناظران می‌گویند رفتارهای جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان صلح‌آمیز دانست. روز ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ برخی تصاویر ماهواره‌ای از یکی از پایگاه‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که از نیت حکومت ایران به‌منظور شلیک موشک‌های بالستیک حکایت داشت؛ موضوعی که یک روز بعد به تایید مقام‌های رسمی حکومت ایران نیز رسید.
احمد حسینی، سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، برنامه‌ریزی این گروه به‌منظور پرتاب یک ماهواره‌بر به فضا را تایید کرد. او در این مورد به خبرگزاری ایرنا گفت: «سه پرتاب تحقیقاتی برای ماهواره‌بر ذوالجناح برنامه‌ریزی شده که تاکنون یک پرتاب تحقیقاتی انجام شده و دو پرتاب تحقیقاتی دیگر در پیش است.»
حسینی، در توضیح ویژگی‌های «ماهواره‌بر ذوالجناح»، به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گفت این «ماهواره‌بر سه مرحله‌ای و سوخت ترکیبی است» که ۵۲ تن وزن دارد و طول آن به ۲۵.۵ متر می‌رسد.
برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران، خاصه پرتاب موشک‌های ماهواره‌بر که توان حمل کلاهک هسته‌ای را دارند، با مخالفت و بدبینی کشورهای غربی و برخی از کشورهای خاورمیانه همراه بوده است. این گروه از کشورها بر این باورند که بر خلاف ادعای حکومت ایران، که می‌گوید از توسعه برنامه موشکی‌اش اهداف دفاعی دارد، توسعه این برنامه را تهدیدی علیه خودشان به‌حساب می‌آورند.
بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل، در اسفند ماه سال گذشته گفت برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران نگرانی شماره یک اسرائیل است، اما در عین‌حال برنامه موشکی حکومت ایران نیز باید متوقف شود، چون، به گفته او، توسعه برنامه موشکی ایران قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را برای این کشور فراهم می‌کند.
وزارت خارجه فرانسه نیز، در دسامبر سال گذشته میلادی و پس از شلیک موشک ماهواره‌بر «سیمرغ» به‌وسیله نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با انتشار بیانیه‌ای نوشت اگر چه مذاکرات مربوط به احیای برجام در وین با پیشرفت‌هایی همراه بوده است، اما جمهوری اسلامی ایران با پرتاب موشک ماهواره‌بر به فضا این مذاکرات را با چالش روبرو کرده است. در بخشی از این بیانیه ضمن تاسف‌آور خواندن این اقدام‌ها چنین نوشته شده بود: «ما ایران را فرامی‌خوانیم از پرتاب موشک‌های بالستیک دیگر با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای خودداری کند.»؛ موضعی که آمریکا، بریتانیا و آلمان نیز با آن همدل‌اند و بارها بر روی آن تاکید کرده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران در طی دهه‌های گذشته اقدام‌هایی انجام داده که از قرار معلوم کشورهای غربی را به این نتیجه قطعی رسانده است که حکام اسلام‌گرای تهران در پی ساختن بمب اتم‌اند. به‌عنوان مثال در خبرهای هفته گذشته آمد سازمان‌های اطلاعاتی آلمان داده‌هایی به‌دست آورده‌اند که نشان می‌دهد حکومت ایران قصد گسترش برنامه اتمی‌اش را دارد و مصمم به ساخت بمب اتم است.
در گزارش مد نظر آمده بود که جمهوری اسلامی ایران سال‌ها است می‌کوشد تا به‌صورت غیرقانونی به «دانش، محصولات و کالاهایی» دست پیدا کند که به‌واسطه آن‌ها بتواند برنامه اتمی و موشکی‌اش را گسترش دهد.
در تایید این ادعای سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آلمان می‌توان به گزارشی اشاره کرد که روزنامه واشینگتن‌پست در آوریل ۲۰۱۳ منتشر کرد تحت عنوان «یک کارخانه مرموز تحت اداره ایران در آلمان.» بر اساس داده‌های مندرج در این گزارش مجموعه صنعتی «ام‌سی‌اس»، که یکی از مالک‌های آن اسحاق حاجی‌زاده بود، محصولات و دستگاه‌هایی را، مثل الیاف کربن، خریداری می‌کرد و قصد صدور آن‌ها به ایران را داشت که نهادهای نظامی وابسته به حکومت ایران به‌واسطه آن‌ها می‌توانستند «اجزای مورد نیاز برای ساخت سانتریفیوژ و موشک را» بسازند.
