جمهوری اسلامی ایران در دو روز منتهی به صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شامگاه چهارشنبه، دو بسته جدید به طرف مقابل ارایه داده بود. البته اکنون با تصویب این قطعنامه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که «اقدامات متقابلی» اتخاذ می‌کند. اما به‌نظر می‌رسد که تهران تلاش کرده بود همزمان با آغاز نشست شورای حکام در روز دوشنبه، برای جلوگیری از صدور قطعنامه تلاش بیشتری انجام دهد. شورای حکام از روز دوشنبه نشست خود برای بررسی روند همکاری‌های ایران با آژانس را آغاز کرده بود.

آنگونه که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است، یک «پکیج» و یک «بسته سیاسی مبتکرانه» جدید در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به طرف مقابل ارایه شده بود. امیرعبداللهیان درباره محتوای این بسته‌های توضیحی نداد، اما به گفته او «ترجیح تهران مسیر دیپلماسی و سیاسی» بوده است.

رویترز این خبر را به عنوان «پیشنهاد جدید ایران برای احیای توافق هسته‌ای» گزارش داده است. پیشنهاد‌هایی احتمال از جنس توافق‌هایی با آژانس که در دو سال اخیر توانسته بود در آخرین لحظات در آستانه نشست شورای حکام از تصویب قطعنامه علیه ایران جلوگیری کند. البته اغلب این توافق‌های دقیقه نودی در نهایت پس از عبور از نشست شورای حکام و تحقق هدف تصویب نشدن قطعنامه، به فراموشی سپرده شدند.

اما تصویب قطعنامه شورای حکام با ۳۰ رای موافق از مجموع ۳۵ رای، نشان داد که این بسته‌های پیشنهادی که امیر عبداللهیان از آنها سخن می‌گوید برای آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به‌اندازه کافی جذاب نبوده است.

در همان ساعاتی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی اظهارات امیرعبداللهیان درباره بسته‌های جدید را گزارش می‌کرد، خبر قطع دسترسی به ۲۰ درصد دوربین‌های نظارتی آژانس در ایران منتشر شد.

به گفته بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران «قطع فعالیت دوربین‌های فراپادمانی به خاطر رفتار ناشایست آژانس انجام شده است.»

مذاکرات هسته‌ای با ایران که برای یک سال در دولت جو بایدن ادامه داشت، نیمه اسفندماه، پس از حمله روسیه به اوکراین متوقف شد. پس از آن مساله حذف نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی به عنوان مانع پیشرفت مذاکرات اعلام شد و مدتی بعد هم تهران گفت که مساله بسیار گسترده‌تر است. ایران می‌گوید خواستار لغو همه تحریم‌ها و تضمین خارج نشدن دوباره آمریکا از برجام و یا تضمین همکاری شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی پس از اجرای توافق است. 

خواسته‌هایی که عمل به آنها برای دولت بایدن در آستانه برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای امکا‌نپذیر نیست.