در ادامه آزارواذیت شهروندان بهائی در جمهوری اسلامی ایران، دادگاه انقلاب شیراز ۲۶ شهروند بهائی را در مجموع به ۸۵ سال حبس، ۲۴ سال تبعید و ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. بر اساس این حکم که در شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهر به ریاست محمود ساداتی صادر شد، شهروندان بهائی پس از آزادی از زندان نیز باید به مدت دو سال هر روز خود را به اداره اطلاعات استان معرفی کنند.

دادگاه انقلاب شیراز این شهروندان بهائی را با اتهام «تبانی و اجتماع به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» مجرم شناخته و مدعی است که آنان با «حضور و اجتماع در محلات فقیرنشین و حاشیه‌‌ای شهر شیراز» و برگزاری «گردهمایی در مکان‌های مذهبی، سیاحتی و گردشگری از جمله شاهچراغ، حافظیه، تخت جمشید و نارنجستان به بهانه‌ بررسی بحران آب، آسیب‌های اجتماعی و طرفداری از محیط‌ زیست» در جامعه اسلامی «ناامنی فکری و عقیدتی» ایجاد کرده‌اند.

بر اساس حکم صادره، پنج زن بهائی با نام‌های یکتا فهندژ سعدی، لالا صالحی، بهاره نوروزی، رضوان یزدانی و مژگان غلامپور هر یک به پنج سال حبس، ابطال گذرنامه و منع خروج از کشور و معرفی روزانه به اداره اطلاعات استان محکوم شدند.

دادگاه انقلاب شیراز هفت شهروند بهائی به نام‌های نبیل تذهیب، صهبا مصلحی، بهنام عزیزپور، اسماعیل روستا، رامین شیروانی و سعید حسنی را به پنج سال حبس تعزیری، ابطال گذرنامه و منع خروج از کشور و دو سال تبعید محکوم کرد.

مریم اسلامی، پریسا روحی‌زادگان، مرجان غلامپور، شادی صادق اقدم، عهدیه عنایتی، ثمره‌ آشنایی، نسیم کاشانی‌نژاد، صهبا فرح‌بخش و نوشین زنهاری نیز شهروندانی‌اند که هر یک به دو سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور و معرفی روزانه به اداره اطلاعات استان محکوم شده‌اند.

حکم دادگاه برای مهیار سفیدی، ورقا کاویانی، شمیم اخلاقی، فرزاد شادمان، فربد شادمان و سروش ایقانی دو سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور و دو سال تبعید است.

نخستین جلسه رسیدگی به اتهام‌های منتسب به شهروندان بهائی، خرداد ۱۳۹۹ و سومین جلسه آن در ۲۸ اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ برگزار شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، در جلسه نخست، وکلای متهمان برخی ایرادها در پرونده را به قاضی گوشزد کردند و در نهایت قاضی گفت که پرونده باید برای بررسی بیشتر مجددا به دادسرا برگردد.

حکومت ایران به غیر از اسلام فقط ادیان مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت می‌شناسد و دین بهائی را «فرقه ضاله» می‌نامد. شهروندان بهائی در جمهوری اسلامی ایران نه تنها از آزادی‌ برای ابراز عقیده محروم‌اند که حتی اجازه ندارند در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و خیرخواهانه شرکت کنند. آنان در طول ۴۳ سال گذشته، همواره با تبعیض، فشارهای فزاینده و محرومیت از آزادی‌های مشروع روبه‌رو بوده‌اند؛ تا آنجا که حتی حق تحصیل در مدرسه و دانشگاه نیز از آنان سلب می‌شود. بسیاری از بهائیان ایران به دلیل آزارهای حکومت ناچار شدند کشور خود را ترک کنند و آنان که مانده‌اند نیز همواره با خطر دستگیری و محکومیت مواجه‌اند.

دیان علایی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد، فروردین ۱۴۰۱ درباره افزایش شمار بهائیان زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد. به گفته او، هم‌اکنون بالغ‌ بر یک هزار شهروند بهائی در جمهوری اسلامی ایران در انتظار حکم دادگاه‌اند.

دفتر جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد، بهمن ۱۴۰۰ نیز درباره روند فزاینده صدور احکام تعلیقی برای بهائیان و مصادره اموال آنان ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه که پس از مصادره اموال شش شهروند بهائی در استان سمنان منتشر شد، آمده بود: «مصادره املاک بهائیان توسط ستاد اجرایی فرمان امام مرحله‌ای جدید و بسیار نگران‌کننده در آزارواذیت بهائیان ایران است که نشان می‌دهد این سرکوب‌ها را بالاترین سطوح رهبری ایران برنامه‌ریزی می‌کنند.»

نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد همچنین تاکید کرد که رهبران ایران با «به فقر کشاندن و آواره کردن بهائیان، در حال انباشت ثروت برای خودند».

اموال بهائیان در ایران اغلب به نفع ستاد اجرایی فرمان امام مصادره می‌شود. نهادی که زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی ایران است و در فعالیت‌های اقتصادی کلان شرکت دارد.