در پی مصادره اموال شش شهروند بهائی دیگر در استان سمنان، دفتر جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای از افزایش روند مصادره اموال بهائیان در ایران خبر داد و نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد. دیان علائی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «مصادره املاک بهائیان توسط ستاد اجرایی فرمان امام، مرحله‌ای جدید و بسیار نگران‌کننده در آزار و اذیت بهائیان ایران است که نشان می‌دهد این سرکوب‌ها از سوی بالاترین سطوح رهبری ایران برنامه‌ریزی می‌شود.»
نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه رهبران ایران با «به فقر کشاندن و آواره ساختن بهائیان در حال انباشت ثروت خود هستند»، گفت: «مصادره‌های صورت گرفته در استان‌های سمنان، مازندران و کهگیلویه و بویراحمد شاید تنها شروع این روند باشد. این خطر وجود دارد که ادامه توقیف‌های بیشتر به‌صورت تدریجی و پراکنده صورت گیرد تا این موضوع توجه جامعه بین‌المللی را جلب نکند.» در ادامه این بیانیه آمده است: «مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور باید این حکم و این بی‌عدالتی و بی‌انصافی فاحش را محکوم کرده و سریعا خواستار لغو آن شوند.»
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، جامعه جهانی بهائی پیش‌ازاین هشدار داده بود که سمنان، جایی که از دهه‌ها قبل توقیف دارایی‌‌های بهاییان در آن صورت می‌گرفت، آزمایشگاهی برای کمپین‌های سامانمند سرکوب بهاییان در سراسر ایران است. آزار و اذیت‌های بهاییان سمنان ازنظر شدت، میزان بسیج قوا و هماهنگی عناصر رسمی و غیررسمی ازجمله نیروی انتظامی، دادگاه‌ها، مقام‌های محلی و روحانیان و همچنین از حیث شکل‌های متفاوت آزار و اذیت‌ها از نفرت پراکنی تا خفقان اقتصادی و دستگیری‌ها و حمله‌های فیزیکی قابل توجه است.
اموال بهائیان در ایران اغلب به نفع «ستاد اجرایی فرمان امام» مصادره می‌شود. نهادی که زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی ایران است و فعالیت‌های کلان اقتصادی دارد. در جدیدترین نمونه مصادره اموال بهاییان در ایران، دادگاه انقلاب به درخواست حمید احمدی، مدیر ستاد اجرایی در استان سمنان، حکم توقیف و مصادره اموال شش شهروند بهایی در این استان را صادر کرد. این حکم را محمدقاسم عین‌الکمالی، قاضی دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی صادر کرد. اصل ۴۹ قانون اساسی به حکومت اختیار می‌دهد ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سایر موارد غیر مشروع را توقیف کند و آن را در اختیار بیت‌المال قرار دهد. حکومت ایران با استناد به این اصل و فتوای مراجع تقلید با ادعای اینکه اموال شهروندان بهایی «مشروع» نیست، دارایی آنان را مصادره می‌کند و در اختیار نهادی می‌گذارد که متعلق به علی خامنه‌ای است.
ماه گذشته نیز دستور توقیف آپارتمان یکی از شهروندان ساکن در استان مازندران صادر شد. در دسامبر سال گذشته هم ۱۳ مزرعه آبی متعلق به بهائیان روستای کتا در استان کهگیلویه و بویراحمد در میان بحران آب توقیف شد. همچنین زمین‌های کشاورزی در روستای روشنکوه در مازندران که بیش از ۱۰۰ سال که متعلق به خانواده‌های بهایی است و در آن‌ها کشاورزی می‌کردند، مصادره شد.
حکومت ایران در طول چهار دهه گذشته با سرکوب، مصادره اموال و بازداشت شهروندان بهائی، حقوق آنان را آشکارا نقض می‌کند. درنتیجه آزارهای جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از شهروندان بهائی مجبور به مهاجرت شدند و دارایی آن‌ها نیز در اختیار نهادهای حکومتی و رهبران ایران قرار گرفت.
