خوزستان در دل خود ثروت می‌کارد، روی زمین فقر درو می‌کند. این روایتی تکراری از چند دهه سخاوتمندی خوزستان در قبال ساختاری است که حالا محرومیتش را با تزریق قطره چکانی منابع، تثبیت کرده است.

تمام شاخص‌های اقتصادی بیانگر یک مولفه مشترک است؛ محرومیت قرار نیست از خوزستان رخت ببندد. معضل بیکاری در گستره وسیعی که صنایع پول‌ساز ایران در آن واقع شده، نمی‌تواند امری اتفاقی تلقی شود. استانی که ۸۵ درصد از چاه‌های نفت کل ایران را در دل خود جای داده، دومین رتبه حاشیه‌نشینی کشور را دارد.

گزارش‌هایی که روند توسعه استانی در خوزستان را طی بازه‌های زمانی متفاوت مورد بررسی قرار داده، یک‌به‌یک از رشد فقر در نواحی شهری و روستایی این منطقه خبر می‌دهند.

به گفته وزیر نفت ایران، ۷۴ درصد تولید نفت کشور در استان خوزستان صورت می‌گیرد. سهم حداکثری خوزستان از تولید ثروت و درآمدهای نفتی ایران به این معنا نیست که این استان سهم متناسبی نیز از اعتبارات و منابع حاصل از آن دریافت می‌کند.

پیش از این اعلام شده بود از مجموع درآمد وزارت نفت، در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ حدود چهار درصد صرف طرح‌های عمرانی و اجتماعی استان خوزستان خواهد شد. منابعی که به اذعان مسئولان استانی، میزان آنچه در این مدت تخصیص یافته با ارقام هدف‌گذاری شده، فاصله زیادی داشته است.

باتوجه به سهم استان خوزستان در تامین درآمدهای کشور، خوزستان همواره در ردیف چند استان نخست برای هدف‌گذاری‌ها در تولید ناخالص داخلی کشور قرار داده می‌شود. سال گذشته سهم خوزستان از رشد اقتصادی پیش‌بینی شده معادل ۱۰ درصد درنظر گرفته شده بود.

اما سهم خوزستان از تولید درآمدهای ملی تنها به چاه‌های نفت محدود نمی‌شود، این استان حدود ۴۰ درصد از صادرات محصولات کشاورزی ایران را نیز بر عهده دارد. شکر، گندم، ذرت، خرما و مرکبات، تنها بخشی از تولیدات کشاورزی این استان برای عرضه در بازار داخلی و صادرات است.

با این حال خوزستان به‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های بالا، در رتبه ۱۹ کشوری در حوزه کسب‌وکار قرار دارد. این بدان معناست که بخش عمده ظرفیت‌های این استان در اختیار مجموعه‌های اقتصادی وابسته به حکومت قرار دارد. در مقابل فضای این استان برای راه‌اندازی و فعالیت اقتصادی بخش‌خصوصی، چندان محیا نیست. محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی و آب، بی‌ثباتی قوانین و مقررات اجرایی و دشواری تامین مالی، از مهمترین چالش‌های راه‌اندازی کسب‌وکار در این منطقه برای فعالان بخش‌خصوصی (واقعی) عنوان شده است.

خوزستان باوجود ثروتی که در دهه‌های اخیر به اقتصاد ایران تزریق کرده، آنچه در حوزه بازتوزیع منابع برای ساکنانش حاصل شده، محدود به فقر و گسترش دامنه معضلات اقتصادی و اجتماعی بوده است.

نگاهی به وضعیت شاخص‌های اقتصادی این استان در سال‌های اخیر، حاکی از تداوم بیکاری و تورمی بالاتر از میانگین کشوری بوده است. اوایل خرداد ماه، مهرداد نیکو، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با اعلام نرخ تورم ۳۹.۳ درصدی خوزستان، این نرخ را چهار درصد بالاتر از میانگین کشوری اعلام کرد.

حضور گسترده صنایع پتروشیمی و صنایع فولادی و وجود بنادر تجاری در استان خوزستان، امکان مدیریت شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ تورم را از طریق ایجاد اشتغال ممکن می‌سازد. با این حال بیکاری نیز نه تنها گرهی از چالش‌های اقتصادی این استان باز نکرده که خود به یکی از بزرگترین معضلات این منطقه تبدیل شده است.

نرخ بیکاری در این استان هیچ گونه تناسبی با منابع آن ندارد. در حالی‌که سال گذشته متوسط نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور حدود ۴۰.۹ درصد بود، این نرخ در استان خوزستان حدود ۳۹ درصد اعلام شد. رقمی که نسبت به یک سال پیش از آن حدود دو درصد کاهش داشت. سال گذشته نرخ بیکاری خوزستان طبق آمار باز هم بالاتر از متوسط کشوری بود.

مرکز آمار متوسط نرخ بیکاری را حدود ۹.۴ درصد اعلام کرد که همین نرخ در استان خوزستان معادل ۱۴.۹ درصد بود. این در حالی است که پیش از این حبیب آقاجری، نماینده ماهشهر در مجلس با تاکید بر اینکه میزان بیکاری در خوزستان بیش از آمارهای منتشر شده است، گفته بود: «نرخ بیکاری این منطقه حدود ۲۵ درصد است.»

براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میزان گستردگی فقر و حاشیه‌نشینی در استان خوزستان رو به افزایش بوده و این استان رتبه دوم کشور در معضل حاشیه‌نشینی را دارد. گستردگی تنش آبی در خوزستان طی سال‌های اخیر بسیاری از مناطق حاشیه‌نشین را بیش از پیش در معرض تهدید قرار داده است. سال گذشته، مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس اعلام کرد که ۷۰۲ روستان استان خوزستان به آب آشامیدنی دسترسی ندارند.

معضل تامین آب محدود به آب آشامیدنی نبوده و حوزه کشاورزی و دامداری این استان را نیز به شدت تحت تاثیر این شرایط قرار دارند. این چالش به ویژه در برخی مناطق روستایی که معیشت مردم به دامداری‌های خرد و زمین‌های کشاورزی گره خورده، عمیق‌تر شده و اقتصاد بخش قابل توجهی از خانوارهای روستایی را دچار معضل کرده است.

سال گذشته صادق خلیلیان، استاندار خوزستان با انتقاد از سهم حداقلی این منطقه از منابع درآمدی کشور، گفت: «بودجه‌های بازسازی کشور کجا رفته که آبادان و خرمشهر به این شکل باقی مانده است؟»

سال‌هاست که بر لزوم اجرای طرح‌های ضربتی برای حل معضلات انباشته و محرومیت‌های تحمیل شده به خوزستان تاکید می‌شود، اما تمام این طرح‌ها هیچ‌گاه از روی کاغذ فراتر نرفت.

فراگیری دامنه اعتراض‌های مردمی در گوشه‌گوشه استان خوزستان طی سال‌های اخیر بیانگر آن است که دیگر جایی برای تاب‌آوری مردم باقی نمانده است. تشدید فشارهای معیشتی و تحمیل فقری فراگیر در کنار معضلات رو به گسترش زیست‌محیطی در این استان، خوزستان را در معرض انفجاری از اعتراض‌های انباشته قرار داده است.

نحوه پاسخگویی به مطالبات خوزستان در جریان اعتراض‌های سال گذشته و اعتراضاتی که هم‌اکنون در این استان جریان دارد، نشان می‌دهد که منابع اقتصادی حاصل از فروش نفت زیر پای مردم اگر چه برای بهبود معیشت آنها به این استان نرسید، اما این منابع با گسیل تجهیزات جنگی، اسلحه و نیروهای سرکوب‌گر، راه به استان خوزستان باز کرده است.