مذاکرات احیای برجام ناکام که از زمان روی کار آمدن بایدن با عقب‌نشینی‌های پی‌در‌پی دولت آمریکا در برابر درخواست‌های رژیم اسلامی تداوم یافته بود بر سر اصرار خامنه‌ای برای خروج سپاه پاسداران از فهرست تروریستی دچار وقفه شده است. به گفته ناظران آگاه و مقامات درگیر، بیرون آوردن سپاه از فهرست تروریستی آخرین اختلاف نظر مهم میان دو طرف است و در صورت حل شدن آن دولت بایدن موفق خواهد شد میراث سیاست خارجی اوباما را از قبر بیرون کشیده و در قبال محدودیت‌های موقت، محدود، و به سرعت بازگشت‌پذیر بر برنامه هسته‌ای، میلیاردها دلار به خزانه رژیم اسلامی واریز کند. در حالی‌که نرخ تورم در ایران سر به فلک کشیده است و مقامات جمهوری اسلامی دون‌ کیشوت‌وار به قیمت‌ها دستور پایین رفتن می‌دهند؛ باید پرسید منافع مالی جمهوری اسلامی از برجام احتمالی چقدر خواهد بود‌؟

منافع مالی به سرعت نقد شونده بازگشت واشنگتن به برجام را می‌توان حداقل در سه زمینه محاسبه کرد: دسترسی به ذخایر ارزی و دارایی‌های خارجیِ اکنون غیرقابل برداشت، افزایش صادرات نفتی، و هزینه کمتر واردات. این منافع مالی از این نظر اهمیت دارند که مثلا بر خلاف بحث سرمایه‌گذاری خارجی به سرعت می‌توانند نقد شوند و چندان عرصه حرف و حدیث و خوف و رجا نیستند.

در ماه می ۲۰۱۸ دولت دونالد ترامپ از برجام خارج شد. خروج از برجام فرایند بازگشت تحریم‌ها را کلید زد. با تصمیم دولت ترامپ تحریم‌هایی که با برجام تعلیق شده بودند طی یک فرایند شش ماهه و در دو مرحله، در اوت ۲۰۱۸ و دسامبر ۲۰۱۸، بازگشتند. این تحریم‌ها محدودیت‌های وسیعی بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله مالی، پتروشیمی، و نفت و گاز اعمال کردند.

دولت ترامپ به بازگرداندن تحریم‌های پیشین بسنده نکرد و تحریم‌های جدید و گسترده‌ای را نیز اعمال کرد. این تحریم‌ها شامل تحریم بانک مرکزی، تحریم‌های بیت رهبری و نهادهای وابسته، و اضافه کردن کلیت سپاه پاسداران به فهرست تروریستی بود. تحریم‌های اعمال شده بر صادرات نفت در دسامبر ۲۰۱۸ اجازه صادرات نفت به میزان معین به کشورهای معین را می‌دادند. در ماه می ۲۰۱۹، دولت آمریکا صادرات هر گونه نفتی توسط جمهوری اسلامی را ممنوع کرد. این محدودیت‌ها هم صادرات کالا و واردات کالاهای سرمایه‌ای را دشوار کردند و هم دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای صادراتی و ذخایر ارزیش را محدود.

تحلیل داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد بازگشت ایالات متحده به برجام حدود ۱۳۱ میلیارد دلار از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را قابل دسترسی خواهد کرد. با کم کردن تعهدات خارجی بانک مرکزی از آن رقم می‌توان نتیجه گرفت دارایی‌های خارجی خالص بانک مرکزی حدود ۸۶ میلیارد دلار است.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی در پایان سال ۲۰۲۱، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حدود ۱۶۱.۹ میلیارد دلار، تعهدات خارجی آن ۴۴.۴ میلیارد دلار، و دارایی‌های خارجی خالص آن ۱۱.۵ میلیارد دلار بود. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۲۱، جمهوری اسلامی در پایان ۲۰۲۱ به ۳۱.۴ میلیارد دلار از ذخایر ارزیش دسترسی داشت. به عبارت دیگر نزیک به ۱۳۱ میلیارد دلار از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اکنون غیرقابل دسترسند که با بازگشت به برجام جمهوری اسلامی می‌تواند از آنها آزادانه استفاده کند.

نگاهی به داده‌های صندوق بین‌المللی پول، منتشر شده در اکتبر ۲۰۲۱، در برآورد ذخایر ارزی جمهوری اسلامی اعداد و ارقام مشابهی را نشان می‌دهد. درباره گزارش اکتبر ۲۰۲۱ بانک مرکزی باید توجه کرد که بخشی از اعداد و ارقام این گزارش پیش‌بینی‌اند و علاوه بر آن گزارش صندوق بر اساس داده‌های قدیمی‌تر بانک مرکزی‌ است. اما همان داده‌ها بیانگر آنند که تا پایان سال ۲۰۲۱ ذخایر ارزش غیرقابل دسترس جمهوری اسلامی چیزی حدود ۱۱۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که با احیای برجام آزاد خواهند شد. ذکر این نکته ضروری‌ است که در فاصله دسامبر ۲۰۲۱ تا زمان امضای احتمالی برجام دو به این ذخایر ارزی افزوده خواهد شد.

بازگشت به برجام نه تنها موجب افزایش صادرات جمهوری اسلامی  خواهد شد بلکه دسترسی کامل و بلافاصله جمهوری اسلامی به این درآمدها را ممکن خواهد کرد. در ژوئن ۲۰۱۸ جمهوری اسلامی دو میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز صادر می‌کرد. با بازگشت تحریم‌های نفتی در دسامبر ۲۰۱۸ صادرات نفت جمهوری اسلامی به ۸۰۰ هزار بشکه رسید. با اعمال تحریم حداکثری نفت در می ۲۰۱۹ صادرات جمهوری اسلامی به کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسید.

در ماه مارس امسال وزیر نفت جمهوری اسلامی مدعی شد جمهوری اسلامی می‌تواند ظرف دو ماه تولید نفتش را به حداکثر ظرفیت برساند. محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت، در ماه آوریل مدعی شد تولید نفت جمهوری اسلامی به دوران پیش از تحریم بازگشته است و جمهوری اسلامی هم اکنون سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز تولید می‌کند. این ادعاها ممکن است اغراق شده باشند اما نگاهی به داده‌های کنونی و اتفاقات پس از برجام نخستین نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به احتمال زیاد خواهد توانست در بازه یک ساله پس از اجرایی شدن برجام به طور متوسط دو میلیون بشکه در روز نفت صادر کند. برجام در ژانویه سال ۲۰۱۶اجرایی شد. بر اساس گزارش فدرال رزرو سن لوئییس در سال ۲۰۱۵ جمهوری اسلامی حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام صادر می‌کرد. این میزان در سال ۲۰۱۶ به حدود دو میلیون بشکه در روز رسید. بر اساس داده‌های ردیابی تانکرهای نفتکش جمهوری اسلامی ظرف سه ماه اخیر به طور متوسط یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز صادر کرده است. علاوه بر آن بلومبرگ گزارش می‌دهد که جمهوری اسلامی حدود ۸۵ میلیون بشکه نفت خام ذخیره شده دارد که با بازگشت برجام می‌تواند به سرعت در بازار به فروش برساند. این داده‌ها تخمین نگارنده مبنی بر فروش دو میلیون بشکه نفت در روز در بازه یک ساله پس از اجرایی شدن دوباره برجام را تایید می‌کنند.

جمهوری اسلامی به احتمال زیاد خواهد توانست این دو میلیون بشکه نفت در بازه تخمین را به قیمت متوسط صد دلار برای هر بشکه به فروش برساند. تخمین بانک بارکلیز از قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نفت برنت است. برآورد گلدمن سکس برای بازه مشابه برای نفت وست تگزاس اینترمدیت ۱۱۵ دلار است، در حالی‌که آژانس اطلاعات انرژی آمریکا برای سه ماهه دوم ۲۰۲۲ قیمت هر بشکه را ۱۱۶ دلار تخمین می‌زند. این برآوردها و برآوردهای مشابه متوسط قیمت نفت ۱۰۰ دلار در هر بشکه را حمایت می‌کنند. بر این اساس جمهوری اسلامی خواهد توانست در بازه یک ساله پس از اجرایی شدن برجام حدود ۷۳ میلیارد دلار نفت صادر کند و بلافاصله به درآمد آن دسترسی پیدا کند. در حال حاضر دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی‌اش محدود است.

برداشته شدن تحریم‌ها هزینه واردات نظام اسلامی را  حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال کاهش خواهد داد. به گفته مقامات جمهوری اسلامی تحریم‌ها موجب افزایش هزینه واردات شده‌اند. در آوریل ۲۰۲۲، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار، و رفاه اعلام کرد، تحریم‌ها هزینه مبادلات خارجی جمهوری اسلامی را ۲۰ درصد افزایش داده‌اند.  تخمین‌های دیگری نیز درباره میزان افزایش این هزینه وجود دارند؛ اما  نگاهی به مجموعه این تخمین‌ها افزایش حدود ۲۰ درصدی هزینه واردات را نشان می‌دهد. احتمالا در صورت برداشته شدن تحریم‌ها در بازه یک ساله پس از آن واردات جمهوری اسلامی چیزی حدود ۶۰ میلیارد دلار خواهد بود. از میان رفتن این هزینه ۲۰ درصدی به این معناست که جمهوری اسلامی در هزینه وارداتش می‌تواند حدود ۱۲ میلیارد دلار صرفه جویی کند.

تنها در سه حوزه ذخیره ارزی، صادرات نفت، و کاهش هزینه واردات بازگشت به برجام بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار منفعت مالی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. صرف‌نظر از اینکه جمهوری اسلامی به برجام بازگردد یا نه و چه زمانی باز گردد می‌توان به یک نکته اطمینان داشت: جمهوری اسلامی همچون چهار دهه گذشته منابع مالی ایران را نه صرف توسعه کشور و رفاه ایرانیان که هزینه ماجراجویی‌های منطقه‌ای، سرکوب داخلی و پر کردن جیب ملایان، محافظان سپاهی‌شان، و خدمتکاران مکلای‌شان خواهد کرد.

سعید قاسمی‌نژاد مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در امور ایران و اقتصاد مالی است.