با تسلط طالبان بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱، در ساختارهای دولتی افغانستان غربال‌گری عظیمی رخ داد و جدا از کارمندان نظامی و امنیتی، کارمندان دولت نیز به‌شدت تحت تاثیر این غربال‌گری قرار گرفتند. گزارش‌های رسیده از وزارت امور مهاجران نشان می‌دهد که رهبران طالبان در هفت ماه اخیر، ۱۵ تن از مدیران و دو مشاور فنی این وزارتخانه را برکنار کرده و به جای آنان، افراد وابسته به خود را که اغلب دانش تخصصی ندارند و فقط در مدارس دینی درس خوانده‌اند، به کار گماشته‌اند. روزنامه هشت صبح اخیرا از وزارت کار و امور اجتماعی نیز گزارش مشابهی منتشر کرد.

لیاقت ساعی و خاطره یوسفی یک زوج جوان‌اند که هر دو مدرک کارشناسی ‌ارشد دارند و در سال‌های پایانی حکومت جمهوریت پست‌های دولتی مهمی گرفتند. آن‌ها از طریق برنامه رقابتی کمیسیون اصلاحات اداری دولت پیشین افغانستان موفق شدند به سمت مشاور و رئیس در دو وزارتخانه برسند؛ اما از همان آغاز، تبعیض‌های جنسیتی و قومی سر راه کار این دو جوان تحصیل‌کرده موانعی قرار داد و آمدن طالبان هم بر وزن این موانع افزود و سرانجام به برکناری‌ و مهاجرت آنان به خارج از افغانستان منجر شد.

در افغانستان، برکناری افراد از سمت‌های دولتی به دلیل جنسیت، قومیت یا مذهب، قصه جدیدی نیست. افراد با توانایی بالا و تحصیل‌کرده در هر حکومتی در افغانستان، به دلیل جنسیت یا نسبتشان با اقوامی که اقلیت به شمار می‌روند، یا هیچ‌گاه به مدارج عالی دولتی نمی‌رسند و یا بلافاصله پس از انتصاب به یک سمت دولتی بالا، در دام حاشیه‌ها و داستان‌سازی‌ها می‌افتند و برکنار می‌شوند.

وضعیت تغییر مقام‌های دولتی به دلیل جنسیت یا قومیت در حکومت جمهوریت نیز یکی از جنجال‌های بزرگ به شمار می‌رفت؛ اما در بیشتر موارد، دست‌کم افرادی که جایگزین می‌شدند هم یا تحصیل‌کرده بودند یا به نحوی با شغل موردنظرآشنایی داشتند؛ در حالی که با روی کار آمدن طالبان، دیگر از مدرک تحصیلی و ارتباط شغل با تحصیلات خبری نیست و طالبان فقط جنگجویانشان را که در به‌ اصطلاح «جهاد» ۲۰ سال اخیر شرکت داشته‌اند، به جای افراد متخصص که گاه مدارک فوق‌لیسانس یا حتی دکترا دارند، می‌نشانند.

لیاقت ساعی، مشاور پیشین امور مالی و تدارکات وزارت امور مهاجران، در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی، از جابه‌جایی‌ها در وزارت امور مهاجران پس از روی کار آمدن طالبان روایت می‌کند: «طالبان به جای تک‌تک روسای بخش‌های فنی این وزارتخانه قاری‌ها و ملاها را نشانده‌اند.»

او که در رشته اقتصاد و تجارت تحصیل کرده است، می‌افزاید: «طالبان به‌تدریج ۱۵ تن از روسای بخش‌های مالی، تدارکات، طرح و برنامه، نظارت و ارزیابی و دیگر بخش‌های تکنیکی و دو مشاور را برکنار کردند و سپس افرادی از میان طالبان مسئولیت این بخش‌های تخصصی را به عهده گرفتند که هیچ کدام دانش علمی در این زمینه‌ها ندارند و اگر سواد اندکی هم دارند، از مدرسه دینی کسب کرده‌اند.»

به گفته ساعی، بیشترین مدیران و مشاوران برکنارشده از قوم هزاره و تاجیک‌اند. ساعی که خود یک هزاره است، تصریح کرد: «روسای متعلق به قوم پشتون هنوز در وزارتخانه کار می‌کنند اما برخی از آن‌ها به مناصب پایین‌تر تنزل یافته‌اند.»

طالبان نه تنها در وزارت امور مهاجران، بلکه در سایر وزارتخانه‌ها نیز، به‌ویژه مناصب عالی را گاه یک‌باره و گاهی به‌تدریج، از حضور کارمندان دولت پیشین و نیروهای غیرپشتون خالی کرد. در این میان، مدیران زن از همان آغاز تسلط طالبان اجازه ادامه کار نداشتند و طالبان برکناری آن‌ها را یک امر موجه دانست و بدون هیچ پرسشی آنان را برکنار کرد.

خاطره یوسفی، همسر لیاقت ساعی، هم رئیس تدارکات وزارت کار و امور اجتماعی بود. این زوج هر دو پس از به قدرت رسیدن طالبان، از کار برکنار شدند؛ یکی به دلیل قومیت و دیگری به دلیل جنسیت. خاطره اولین رئیس تدارکات زن در دو دهه اخیر در افغانستان بود. این بخش از کار وزارتخانه‌ها در افغانستان معمولا مردانه است؛ زیرا به پول و معاملات مالی مربوط می‌شود و اکثرا با بحث‌های فساد و اختلاس همراه است.

مبارزه خاطره برای حفظ جایگاه کاری‌ خود که در نتیجه گذراندن آزمون ورودی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات دولتی افغانستان در سال ۱۳۹۹ آن را به دست آورده بود، تنها به دوره طالبان مربوط نمی‌شود. او به دلیل جنسیتش در زمان حکومت جمهوریت نیز تحت تبعیض قرار داشت. خاطره با ارائه اسناد به ایندیپندنت فارسی گفت که در سال ۱۳۹۹، یک ماه و نیم قبل از پایان سال مالی، به ریاست تدارکات وزارت کار و امور اجتماعی منصوب شد و در پایان سال مالی، هیئت نظارت ریاست‌جمهوری به دلیل بدهی‌های ۱۰ سال اخیر وزارت کار و امور اجتماعی، برکناری او از این سمت را درخواست کرد.

یوسفی تصریح کرد: «حضور یک زن در مقام رئیس تدارکات برای هیئت نظارتی ریاست‌جمهوری موضوعی عجیب و غیرقابل قبول بود. آن‌ها بدهی ۳۷ میلیونی وزارتخانه را که به ۱۰ سال اخیر و دوران فعالیت رئیس تدارکات پیشین مربوط بود، گردن من انداختند و با ارائه گزارش به ریاست‌جمهوری، درخواست برکناری مرا مطرح کردند.»

 اسناد ارائه‌شده به ایندیپندنت فارسی نشان می‌دهد که در گزارش هیئت نظارتی ریاست‌جمهوری، خاطره یوسفی و سه رئیس دیگر وزارت کار و امور اجتماعی که همه از قوم هزاره‌اند، به دلایلی غیرمستدل مستحق برکناری شناخته شده‌اند. به گفته یوسفی، از عمده‌ترین دلایل این گزارش غرض‌آلود، وجود شمار زیاد مدیر غیرپشتون در وزارت کار و امور اجتماعی بود. به هر حال این افراد از مجراهای قانونی خواهان تجدیدنظر شدند و هنوز کار به صدور حکم برکناری رسمی نرسیده بود که جمهوری به دست طالبان سقوط کرد و مسیر دشوار دیگری پیش روی این افراد قرار گرفت.

با روی کار آمدن طالبان، خاطره یوسفی همانند دیگر کارکنان زن ادارات دولتی، حتی اجازه نیافت به دفتر کارش بازگردد. او در این مورد گفت: «می‌خواستم سر کارم برگردم یا دست‌کم برای پیگیری ماجرای گزارش ریاست‌جمهوری به کمیسیون اصلاحات اداری بروم، اما از ترس طالبان حتی نمی‌توانستم پایم را از خانه‌ بیرون بگذارم.»

 او افزود: «بعدا خبردار شدم که طالبان حکم برکناری من را صادر کرده‌ و یکی از کارمندان این اداره را به‌عنوان سرپرست منصوب کرده است. اگرچه اخیرا آن کارمند را هم برکنار کردند و کسی از افراد طالبان را به‌ جای او گماشتند.»

خاطره فوق‌لیسانس اقتصاد ملی دارد و از طریق آزمون ورودی به ریاست تدارکات وزارت کار و امور اجتماعی رسیده است. اما افرادی که جانشین او و سایر مدیران شده‌اند، جنگجویان طالبان‌اند که هیچ مدرک تحصیلی رسمی ندارند و تجربه کار اداری نیز در کارنامه‌ آنان به چشم نمی‌خورد.

طالبان در نخستین روزهای تسلط خود بر افغانستان اعلام کرد که کارکنان زن ادارات دولتی تا اطلاع بعدی در خانه بمانند و تا تصمیم بعدی، فقط یک بار در هفته می‌توانند برای حاضری زدن به محل کارشان بروند؛ آن هم فقط تا دم در اداره؛ نه داخل.

لیاقت ساعی می‌گوید از همکارانش شنیده که کارمندان زن در وزارت امور مهاجران نیز پس از چندی از کار برکنار شدند؛ زیرا تنها اجازه داشتند هفته‌ای یک‌بار دفتر حضور وغیاب را امضا کنند و برای انجام کارهای خدماتی همچون نظافت کسی نبود. سپس مدیران جدید وزارتخانه این زنان را برکنار کردند و به جایشان افراد دیگر را گماشتند.

با وجود همه تبعیض‌های و تعصب‌های قومی و جنسیتی، کار زنان در ادارات دولتی در دو دهه اخیر، بخشی از دستاوردهای مشترک حکومت و مردم افغانستان بود و بخش بزرگی از نیازهای اقتصادی خانواده‌ها از طریق کار زنان تامین می‌شد. علاوه بر این، شمار زیادی از زنان تحصیل‌کرده در سطوح بالاتر هرچند با شرایط دشوار و تنش‌های هرروزه، کار می‌کردند که نشانه‌ای از تلاش زنان برای برابری بود؛ اما با تسلط طالبان، زنان کلا از چرخه کار دولتی اخراج شدند و مبارزه برای برابری، به جدال برای اثبات هویت بدل شد؛ اما تنها مسئله، خانه‌نشینی زنان تحصیل‌کرده نیست؛ مردان تحصیل‌کرده نیز به دلیل قومیت یا نداشتن پیشینه جنگ و جهاد برای طالبان، از کار برکنار شده‌اند.

این عوامل دست به دست هم داده و در نهایت ساختار ادارات دولتی افغانستان را به صفوف ملاها و مولوی‌ها تبدیل کرده‌اند.