آخرین آمارها از میزان تورم کل کشور شهریور ماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد این میزان به ۴۲.۷ درصد رسیده است. رقمی که نسبت به ماه قبل نیم درصد افزایش داشته است. بر اساس همین آمارها تورم روستایی هم‌چنان بیشتر از تورم خانوارهای شهری است. از سوی دیگر میزان رشد تورم روستایی نسبت به ماه قبل هم رشد بیشتری از خود نشان داده و با ۰.۸ درصد افزایش به ۴۷.۴ درصد رسیده است.

تورم نقطه به نقطه که تورم را در مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد به ۳۵ درصد رسیده است. این میزان هم همچنان برای خانوارهای روستایی بیشتر است. نگاهی به گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بیشترین افزایش قیمت و خدمات کالاهای مصرفی به تربیت در حوزه‌های دخانیات، ماهی (و صدف داران) و گوشت قرمز و سفید است. تنها در مورد دخانیات افزایش قیمت نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد بوده است. این درحالی‌ است که قیمت آب و برق و همچنین سوخت حدود ۲۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

اما آنچه در این میان قابل توجه است میزان درصد تغییر ماهیانه تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است. در واقع پس از اسفند ۱۳۹۶ که روند رشد توانسته با آهنگی آرام‌تر افزایش یابد و با توجه به تکرار آن در ۴ ماه گذشته، می‌توان پیش‌بینی کرد که این آهنگ رشد به نحوی پیش خواهد رفت که دستکم در ماه‌های آینده با ثبات قیمت (نه الزاما کاهش) روبرو خواهیم بود. نگاهی به جزییات داده‌های مرکز آمار ایران در شهریور ۱۳۹۸ نشان می‌دهد با اینکه درصد تغییرات شاخص مواد خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه گذشته ۱.۴ درصد کاهش یافته اما همین میزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۶۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر همین اساس گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن در سومین رده بیشترین جهش قیمت نسبت به سال گذشته را دارد و ۸۲.۵ درصد گران‌تر شده است.

شاید هر کس با زاویه دید خود این اعداد را نگاه کند، یک سوی پر لیوان این است که اقتصاد ایران به ثبات خود نزدیک می‌شود و حفظ دلار در کانال ۱۱ هزار تومان و کاهش شیب فزاینده تورم است. سوی خالی هم افزایش قیمت‌هایی است که سفره مردم را خالی‌تر می‌کند. همچنین باید گفت در بین ۷ کشور دارای بیشترین میزان تورم در جهان تنها ایران و آرژانتین هستند که با مشکلات و جنگ‌های درونی روبرو نشده‌اند. باید اضافه کرد تنها ۷ کشور از میان ۱۹۳ کشور در جهان تورم بالای ۲۵ درصد را تجربه می‌کنند. به این مهم توجه کنیم که در خاورمیانه تنها ایران و یمن هستند که در این لیست حضور دارند. میانگین تورم سال ۲۰۱۸ در منطقه خاورمیانه ۹ درصد اعلام شده و باید توجه داشت که ایران با تورم رسمی ۳۱ درصدی در آمار صندوق بین المللی پول (پیش‌بینی‌های ابتدای سال) در واقع عامل بالا نگاه داشتن این میانگین است. پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۴ در صورت ادامه روند کنونی تنها ایران است که در خاورمیانه تورم بالای ۲۵ درصد خواهد داشت.

اقتصاد ایران پس از خروج آمریکا از برجام با بحران‌های متعددی روبرو شد. یکی از این بحران‌ها بازگشت دوباره تورمی است که به سمت تک رقمی شدن رفت. البته همین تک رقمی شدن الزاما خبر خوبی برای اقتصاد ایران نبود. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند عدم صادرات قابل توجه (بخصوص صادرات غیرنفتی) و همچنین کاهش تولید داخلی، با سرکوب نرخ ارز همراه بود. در چنین شرایطی است که بهای ارز و تورم با هم متناسب نیست و یکدیگر را تشدید می‌کنند. همین موضوع در یک دوره زمانی با خارج شدن فنر کنترل شدید قیمت ارز در بازار ایران، تورم هم با شیبی شدید افزایش پیدا کرد.

نگاهی به روند تغییرات تورم در بازار ایران از فروردین ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که بازار ایران برخلاف آنچه بارها به درون گرایی خود اشاره دارد اما تابع بسیار حساسی از تحولات جهانی است. در واقع همزمان با تحریم‌های مالی ونفتی جهانی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی در یک فاصله ۴ ساله تورم بین بین ۲۰ تا ۴۰ درصد در نوسان بود. این میزان همزمان با نهایی شدن برجام به فاز متغییر ۱۰ تا ۲۰ درصد تغییر کرد و درصد همزمان با خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست «فشار حداکثری» از سوی آمریکا این روند به فاز قبلی بازگشت و حتی از میزان تورم در زمان تحریم‌های دور گذشته هم بالاتر رفت؛ به نحوی که تورم تیرماه ۱۳۹۸ بالاترین رقم تورم از سال ۱۳۷۴ بود.

اما وقتی صحبت از تورم می‌شود، نمی‌توان به موضوع نقدینگی نپرداخت. افزایش نقدینگی الزاما موجب افزایش تورم نمی‌شود اما از آنجا که بخش بزرگی از تورم بازار ایران حاصل پدیده‌های پولی ا‌ست، بنابراین رابطه نقدینگی و تورم در ایران مستقیم است.  حجم نقدینگی در ایران از حد دو هزار تریلیون تومان گذشته است. رقمی که از خرداد ۱۳۹۲ بیش از ۴ برابر شده است. برای درک بهتر این رقم البته باید اضافه کرد که این رقم از سال ۱۳۸۴ و روی کار آمدن محمود احمدی نژاد ۲۸ برابر شده است.

به این مهم نیز باید توجه داشت که دولت روحانی با کسری بودجه شدیدی روبرو شده است. این کسری بودجه دو جنبه می‌تواند داشته باشد. اگر این کسری حاصل مخارج جاری باشد می‌تواند موجب افزایش کل شود و به طبع آن می‌تواند موجبات تشدید تورم را همراه داشته باشد. اما اگر کسری بودجه به دلیل افزایش میزان مخارج سرمایه‌گذاری‌های دولت و اجرای سیاست‌های انبساطی در اقتصاد باشد، می‌تواند همزمان با ایجاد اشتغال روند افزایش نقدینگی را به سمت تولید هدایت ‌کند.

سیاستی که در ایران شاهد آن نیستیم و دولتی که برای جبران کسری بودجه به دنبال کاهش بودجه‌های عمرانی رفته و تنها هزینه‌های جاری خود را تضمین کرده است خود از عوامل تشدید تورم است.

با تمام عناصری که در بالا به آن اشاره شد کاهش آنچه حرارت تورمی موسوم است با اینکه در ظاهر خبر خوبی برای اقتصاد ایران است، اما تنها می‌توان گفت وضعیت اقتصاد ایران با روندی آرامتر از گذشته بدتر خواهد شد. وضعیتی که باید به آن کاهش قیمت نفت را هم اضافه کرد. قیمتی که با وجود بحران‌های متعدد در خاورمیانه بر خلاف انتظارها با مدیریت جهانی همراه شد و حالا حتی روند کاهشی شاهد است.