حسین هوش‌السادات، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا، گفت که این نهاد در ازای طلب‌هایش از دولت نفت خام دریافت کرده است.

او با بیان این نکته که قرارگاه خاتم نفت خام را از طریق «سازمان‌های قانونی» به فروش می‌رساند، گفت که بخشی از وجوه آن به پیمانکاران منتقل می‌شود و بخشی دیگر به ساخت پروژه‌های جدید اختصاص می‌یابد.

فرمانده قرارگاه خاتم توضیح بیشتری درباره «سازمان‌های قانونی»‌ که قرار است نفت خام این قرارگاه را بفروشند، و خریداران آن، نداد و رقم دقیق بدهی دولت به آن را نیز اعلام نکرد، اما سعید محمد، فرمانده سابق این قرارگاه، آذرماه سال گذشته گفته بود که بدهی ارزی و ریالی دولت به قرارگاه خاتم حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است. او دی ‌ماه سال گذشته نیز گفت: «به دولت پیشنهاد کردیم تا به‌جای مطالبات قرارگاه، دارایی‌هایش را به ما واگذار کند.»

پیش‌تر، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، گفته بود که نفت خام ایران در ازای تکمیل و تجهیز مصلاهای تهران و دیگر شهرها، با قرارگاه خاتم «تهاتر می‌شود.» او بودجه تجهیز مصلاهای تهران و شهرهای دیگر را دو هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، قرارگاه خاتم‌الانبیا را برای تکمیل پروژه‌ مصلاها انتخاب کرده است.

شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، نهادی است که زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند و اعضای آن را نیز علی خامنه‌ای منصوب می‌کند.

قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز که از آن با عنوان «بزرگ‌ترین پیمانکار پروژه‌های دولتی ایران» نام برده می‌شود، از سازمان‌های زیرمجموعه سپاه است که پس از پایان جنگ ایران و عراق، با حکم خامنه‌ای تشکیل شد. قرارگاه خاتم‌الانبیا که در فهرست تحریم‌های ایالات‌ متحده و شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد، در سال‌های گذشته از محل ساخت پروژه‌های عظیم دولتی، ثروت انبوهی کسب کرده است.

قرارگاه خاتم‌الانبیا بازوی مالی بزرگ سپاه پاسداران محسوب می‌شود، اما فقط یکی از نهادهای زیرمجموعه علی خامنه‌ای است که در سال‌های پس از انقلاب ثروت زیادی به دست آورده‌اند. آستان قدس رضوی، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، و سازمان اقتصادی کوثر، ازجمله نهادهایی هستند که زیر نظر مستقیم رهبر نظام حاکم بر ایران فعالیت می‌کنند و انحصار بسیاری از پروژه‌ها و فعالیت‌های کلان اقتصادی در کشور را در اختیار گرفته‌اند.

این سازمان‌ها از آنجا که زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند، در برابر عملکرد خود به هیچ نهاد قانونی پاسخگو نیستند.