اواسط سال ۲۰۲۵، ایرانیان مقیم خارج از کشور هنگام تماس با خانواده‌‌شان در داخل کشور، به‌جای شنیدن صدای عزیزانشان با اختلال، هشدارهای ضبط‌شده، و قطع ناگهانی تماس روبه‌رو شدند.
وب‌سایت مدرن دیپلماسی در مطلبی به اقتدارگرایی دیجیتال می‌پردازد و می‌نویسد این‌ها مشکلات فنی ساده نبود، بلکه حرکتی عامدانه در چارچوب راهبردی کلی‌تر برای کنترل بود. آنچه ابتدا به شکل سانسور داخل مرزهای ایران آغاز شد، اکنون به زیرساخت ارتباطات جهانی گسترش پیدا کرده و مرحله‌ای جدید از اقتدارگرایی دیجیتال را رقم زده است که هم ارتباطات خصوصی و هم هنجارهای قانونی حامی این حق را تهدید میکند.
تبدیل ارتباطات به سلاح
قطع اینترنت و ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی مدت‌ها است ابزار رژیم‌های اقتدارگرا برای سرکوب مخالفت بوده است. اما رهگیری تماس‌های خروجی سرکوب را وارد بخشی خصوصی‌تر کرده است. این اختلال‌ها جامعه ایرانیان مهاجر را مستقیم هدف می‌گیرد که نقشی حیاتی در بازتاب صداهای داخل ایران دارند. در این روش‌ها، ارتباط نه‌تنها مسدود، بلکه به ابزاری نظامی تبدیل میشود.
گروه‌های ایرانیان مهاجر نقشی محوری در آگاهی جهانی از وضعیت حقوق بشر ایران دارند. آن‌ها روزنامه‌نگاری مستقل را تامین مالی می‌کنند، در عرصه‌های جهانی از صداهای مخالفان حمایت می‌کنند و پیوندهای خانوادگی را حفظ می‌کنند. قطع این جریان ارتباطی اراده سیاسی، انسجام اجتماعی و سلامت روانی را تضعیف میکند. در چنین شرایطی، اختلال ارتباطی دیگر صرفا مسئله‌ای مربوط به حریم خصوصی نیست، بلکه به ابزار سرکوب تبدیل میشود.
خلاء قانونی
قوانین بین‌المللی از حقوق بسیاری حمایت می‌کنند، اما ارتباطات برون‌مرزی هنوز تحت حفاظت کافی قرار ندارد. پیمان‌هایی مانند «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» آزادی بیان و اطلاعات را تضمین می‌کنند، اما فاقد سازوکار اجرایی موثرند. علاوه‌بر این، معاهده‌ای مانند «کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها» از ناوبری دریایی حفاظت میکند، اما الگویی برای حفاظت از زیرساخت ارتباطی ارائه نمی‌دهد.
دولت‌ها متوسل به امنیت ملی می‌شوند تا رهگیری را توجیه کنند، و از این خلاء سوءاستفاده می‌کنند. در نبود شفافیت قانونی یا هنجارهای الزام‌آور بین‌المللی، حقوق دیجیتال آسیب‌پذیر باقی می‌مانند. نمونه رهگیری تماس‌های خروجی از ایران نشان می‌دهد که چگونه ارتباط خصوصی به‌راحتی می‌تواند امنیتی‌سازی، منزوی و خاموش شود.
پیامدهای جهانی
سرکوب تماس‌های خروجی را نباید صرفا سیاست داخلی دانست، بلکه بخشی از راهبرد ژئوپلیتیکی گسترده‌تر است. در میانه تنش‌های فزاینده در خاورمیانه، به‌ویژه میان ایران و اسرائیل، رژیم‌ها بیش از پیش بر کنترل اطلاعات متمرکز شده‌اند. جمهوری اسلامی با محدودسازی دسترسی ارتباطی ایرانیان ساکن خارج از کشور، از انتقاد خارجی می‌کاهد، همبستگی را تضعیف و روایتش در خارج از کشور را مدیریت میکند.
این تاکتیک الگویی خطرناک ایجاد میکند؛ دیگر رژیم‌ها نیز می‌توانند همین روش‌ها را تکرار کنند و با بهره‌گیری از زیرساخت‌های ارتباطی، کنترل اقتدارگرایانه را به فراتر از مرزهایشان گسترش دهند. پیامد چنین اقدامی تغییر جهانی خواهد بود: عادی‌سازی مداخله دولت در ارتباطات شخصی، کاهش اعتماد عمومی، و محدود شدن فضای مخالفت.
مسئولیت دولت‌ها، شرکت‌ها و جامعه مدنی
اپراتورهای مخابراتی، شرکت‌های خدمات اینترنت و دولت‌های میزبان همگی مسئولیت اخلاقی دارند. زیرساخت ممکن است در یک کشور قرار داشته باشد، اما اثر اجتماعی‌اش از مرزها فراتر می‌رود. اگر شرکت‌ها به‌عمد یا سهوی رهگیری را ممکن کنند، در سرکوب فراملی شریک می‌شوند.
کشورهای میزبان ایرانیان مهاجر باید حمایت قانونی فراهم کنند، ابزارهای ارتباط امن را در دسترس آنان بگذارند و از مدافعان حقوق دیجیتال پشتیبانی کنند. همزمان، سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز باید نظارت بر موارد رهگیری تماس‌های خروجی، شنود صدا و اختلال در ارتباطات فرامرزی را گسترش دهند.
الگوی سرکوب ارتباطات مختص ایران نیست. در کشورهایی مانند میانمار، اتیوپی و چین قطع یا کندی شدید شبکه‌های اطلاعاتی آسیب‌های ماندگاری بر جای گذاشت. در آن موارد، فشار بین‌المللی، چالش‌های حقوقی، و ابزارهای دیجیتال تا حدی به بازگرداندن دسترسی کمک کردند.
پژوهش‌ها همچنین نشان می‌دهد هرگاه جوامع مهاجر بتوانند ارتباط پایدار با وطن حفظ کنند، جنبش‌های اعتراضی، گزارشگری مسئولانه و فعالیت‌های حقوق بشری اثرگذاری بیشتری دارند. این مقایسه بر فوریت مسئله تاکید میکند: بدون مداخله جهانی، مواردی مانند ایران می‌توانند بخشی از الگوی جهانی سرکوب شوند.
حاکمیت در برابر حقوق بشر در عصر دیجیتال
میان حاکمیت ملی و هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر تنش وجود دارد. دولت‌ها، به‌ویژه در دوران بحران، کنترل اطلاعات را با استناد به امنیت توجیه می‌کنند. اما حق برقراری ارتباط، حفظ پیوندهای خانوادگی و تبادل اطلاعات از حقوق بنیادین انسان است.
رهگیری تماس‌های خروجی ایران پرسشی اساسی مطرح میکند: اگر توانایی برقراری ارتباط به سلاحی برای کنترل تبدیل شود، هدف از وجود قانون‌های بین‌المللی و چارچوب‌های حقوق بشری در معرض خطر و آسیب قرار می‌گیرد. ردپای سرکوب دیگر به مرزها محدود نمی‌شود، بلکه به زندگی خصوصی افراد نفوذ میکند.
رهگیری تماس‌های خروجی از ایران نه مشکل فنی غیرعادی، بلکه هشداری جدی است. این اقدام نشان می‌دهد چگونه دولت‌ها می‌توانند حقوق ارتباطی را تخریب، صدای ایرانیان مهاجر را تضعیف، و اعتماد به هنجارهای قانونی را از بین ببرند. اگر این روند بی‌پاسخ بماند، ممکن است گسترش پیدا کند و دولت‌ها به این نتیجه برسند که می‌توانند بدون سانسور آشکار، صدای مخالفت را خاموش کنند.
به رسمیت شناختن حق ارتباط آزاد فرامرزی باید در اولویت قرار گیرد. جامعه جهانی نیازمند هنجارهای الزام‌آور، پاسخ‌گویی شرکت‌ها و فشار دیپلماتیک است. تنها در این صورت می‌توان مقابل سرکوب دیجیتال ایستاد، پیش از آنکه پیوندهایی را که خانواده‌ها، جوامع و آرمان حقوق بشر را زنده نگه می‌دارد، قطع کند.
