همزمان با اوج‌گیری تورم در بازار اقلام خوراکی، اسناد تازه‌ای فاش می‌کند که سهم عمده‌ای از ارز ترجیحی تخصیص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی، به شرکت‌هایی متعلق به چند خانواده صاحب‌نفوذ در صنایع غذایی کشور رسیده است. بررسی گزارش‌های مالی و فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی از بانک مرکزی نشان می‌دهد که منابع ارزی عمدتا در اختیار مجموعه‌هایی قرار دارد که سال‌هاست نقش اصلی را در تولید و توزیع گسترده مواد غذایی، روغن، لبنیات و نهاده‌های دامی ایفا می‌کنند.

در تازه‌ترین افشاگری رسانه‌ها در ایران، روز یکشنبه ۱۳ مهرماه اعلام شد اسنادی منتشر شده که نشان می‌دهد خانواده‌های مدلل، فضلی و پایداری هر یک از طریق شرکت‌های تابعه خود در زمره ۱۰۰ شرکت اصلی دریافت‌کننده ارز دولتی قرار دارند. این گزارش به وجود الگوی مشابه میان این گروه‌ها در استفاده از رانت ارزی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها اشاره می‌کند.

خانواده مدلل که سال‌هاست با عنوان «سلطان نهاده‌های دامی» شناخته می‌شود، از طریق مجموعه‌هایی مانند روغن نباتی نازگل، سیمان صنعت سامان، آب معدنی دالاهو، کشت‌وصنعت شمال، و کشت‌وصنعت ماهیدشت، در مجموع ۹۸۰ میلیون و ۲۲۳ هزار دلار ارز ۲۸ هزار تومانی دریافت کرده است. شرکت‌های کشت‌و‌صنعت ماهیدشت و آوا تجارت صبا به ترتیب با ۵۱۱ و ۲۹۰ میلیون دلار در رتبه‌های نخست و دوم فهرست تخصیص ارز دولتی قرار دارند، که هر دو مجموعه مستقیما به خانواده مدلل وابسته‌اند.

خانواده محمدکریم فضلی، بنیان‌گذار گروه صنعتی گلرنگ، که پس از درگذشت او تحت مدیریت مهدی فضلی اداره می‌شود، نیز در فهرست دریافت‌کنندگان عمده ارز دولتی دیده می‌شود. دو شرکت «صنعت غذایی کوروش» و «دام و طیور کوروش» مرتبط با این گروه، در مجموع ۲۱۰ میلیون و ۷۸۱ هزار دلار ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند. این خانواده پیش‌تر به‌دلیل تخلفات در تعهدات ارزی در فهرست بدهکاران بانک مرکزی قرار گرفته بود، اما نامش بار دیگر در میان دریافت‌کنندگان کلان ارز دولتی دیده می‌شود- موضوعی که پرسش‌های تازه‌ای درباره روند تخصیص منابع عمومی مطرح کرده است.

خانواده پایداری، مالک نشان غذایی میهن، نیز سومین مجموعه بزرگ فعال در این چرخه است. شرکت‌های «صبا پیشرو کالا» با ۱۹۲ میلیون دلار، «طبیعت سبز پارس کهن» با ۱۲۷ میلیون دلار و «مجتمع صنایع غذایی میهن» با ۲۶ میلیون دلار در فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی قرار دارند که همگی به این مجموعه تعلق دارند. مجموع ارز دریافتی این مجموعه‌ها به بیش از ۳۴۶ میلیون دلار می‌رسد. با اینکه در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از رشد قیمت لبنیات و بستنی‌های تولیدی این شرکت منتشر شده است، روند تخصیص منابع ارزی به آن همچنان ادامه دارد.

چرخه انحصار و بی‌اثر شدن سیاست‌های حمایتی

کارشناسان اقتصادی می‌گویند هدف از تخصیص ارز دولتی کنترل قیمت کالاهای اساسی و حفظ ثبات در معیشت خانوارها بوده است، اما عملکرد واقعی این شرکت‌ها خلاف این را نشان می‌دهد. در شش ماه نخست سال جاری، بسیاری از محصولات وابسته به این نشان‌ها افزایش قیمت داشته‌اند و این نشان می‌دهد روند تخصیص ارز به صاحبان صنایع انحصاری نه‌تنها به مهار تورم منجر نشده، که خود به عامل بی‌ثباتی بازار بدل شده است.

به باور کارشناسان، ساختار انحصاری در صنایع غذایی ایران حاصل پیوند میان قدرت اقتصادی، رانت ارزی و نفوذ سیاسی است. چند خانواده مشخص (مدلل، فضلی، پایداری و شرکت‌هایی مانند دبش) کنترل بخش عمده واردات و تولید مواد خوراکی را در اختیار دارند و با اتکا به روابط مالی و بانکی گسترده، در فهرست دریافت‌کنندگان اصلی ارز دولتی باقی مانده‌اند. روند موجود نشان می‌دهد تخصیص منابع بدون شفافیت و نظارت موثر، تنها به تقویت حلقه بسته انحصار و تضعیف رقابت در بازار می‌انجامد.

تخصیص مجدد ارز به ابربدهکاران بانکی

نام سامان مدلل، از اعضای اصلی خانواده مدلل، بارها در فهرست ابربدهکاران بانکی ایران دیده شده است. او به‌عنوان ذی‌نفع واحد در ۱۹ فقره تسهیلات از بانک سرمایه، بیش از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهکار است. بر اساس گزارش‌های رسمی، تا پایان شهریور ۱۴۰۳، مجموع تسهیلات دریافتی او به هزار و ۵۸۷ میلیارد و ۳۲۳ میلیون تومان رسیده، در حالی که هیچ‌یک از این وام‌ها بازپرداخت نشده است.

نکته قابل توجه این است که این حجم از تسهیلات در برابر وثیقه‌ای به ارزش حدود ۶۸۶ میلیارد تومان اعطا شده، که به روشنی نشان می‌دهد خانواده مدلل با استفاده از ارتباطات در شبکه بانکی توانسته است هم از منابع ارزی دولتی و هم از تسهیلات بانکی کلان بهره‌مند شود، بی آنکه نظارت موثری بر نحوه هزینه‌کرد یا بازگشت این منابع وجود داشته باشد.

فعالیت اقتصادی این خانواده از میانه دهه ۱۳۹۰ به موضوعی پرسش‌برانگیز در میان نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی بدل شد. انحصار گسترده در واردات نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی، به‌ویژه در دوران بحران ارزی، موجب شکل‌گیری بازاری محدود و غیررقابتی در صنایع غذایی شد.

در سال ۱۳۹۹ شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که مدیر یکی از شرکت‌های اصلی واردکننده نهاده‌های دامی با اتهام احتکار و اخلال در بازار دستگیر شده است. سپاه کربلای مازندران نیز اعلام کرده بود که این شرکت با نگهداری عمدی محموله‌های وارداتی در گمرک و به بهانه‌هایی مانند تاخیر در تخصیص ارز، موجب کمبود مصنوعی نهاده در بازار و زیان دامداران شده است.

اگرچه در آن بیانیه نامی از خانواده مدلل ذکر نشد، اما رسانه‌ها بعدتر فاش کردند که مسعود مدلل، مدیر اصلی شرکت، ایران را ترک کرده و در اسپانیا اقامت دارد. این موضوع نشان از گستره نفوذ اقتصادی و ارتباطات قضایی این خانواده دارد که در عمل از پیگرد قضایی مصون مانده‌اند.

انحصار از واردات تا توزیع

مسئله رانت و انحصار در صنایع غذایی تنها به مدلل‌ها محدود نیست. خانواده فضلی، مالکان گروه صنعتی گلرنگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، نیز در مرکز اتهام‌های مشابه قرار دارند. گزارش‌ها نشان می‌دهد این خانواده با تکیه بر شرکت‌های تابعه در حوزه تولید و توزیع اقلام اساسی مانند روغن و برنج، از تسهیلات کلان و ارز دولتی استفاده کرده‌اند، اما در مرحله عرضه کالا به مردم، قیمت‌ها چند برابر نرخ مصوب تعیین شده است.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند بخشی از تسهیلات ارزی، که با عنوان واردات برنج و روغن پرداخت شده، صرف فعالیت‌های غیرتولیدی و حتی احتکار در انبارهای خصوصی شده است. اختلاف میان آمار رسمی ثبت سفارش واردات و حجم واقعی کالاهای موجود در بازار نیز یکی از نشانه‌های این تخلف است. در موارد متعدد مشاهده شده که شرکت‌های وابسته به این خانواده کالاهای وارداتی را از بازار جمع‌آوری و هنگام اوج تقاضا با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از نرخ مصوب عرضه کرده‌اند. این تخلف درمورد اقلامی مانند برنج، روغن، ماکارونی، مواد بهداشتی و حتی نوار بهداشتی و دستمال کاغذی تکرار شده، اما هیچ اقدام بازدارنده‌ای علیه آن انجام نشده است.

در همین زمینه، استاندار خراسان رضوی در روزهای اخیر با اشاره به فساد گسترده در واردات برنج گفت: «نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است. یعنی هر کیلوگرم برنج پاکستانی با همین نرخ وارد می‌شود. با این حال، در بازار با قیمتی بالاتر از ۱۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود و به دست مردم نمی‌رسد.»

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با تایید این انحصار هشدار داد: «برای واردات کالاهای اساسی نباید به افراد خاص بدون ضابطه و شفافیت مجوز داد، زیرا چنین رفتاری موجب برهم خوردن تعادل بازار می‌شود.»

در مجموع، بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموعه‌ای از خانواده‌های صاحب نفوذ با سوءاستفاده از ساختارهای بانکی، ارتباطات سیاسی و تسهیلات ارزی، نه‌تنها در جایگاه بدهکاران بزرگ بانکی قرار دارند، که با استفاده از همان موقعیت در تخصیص مجدد ارز دولتی نیز سهمی ثابت دارند. استمرار این چرخه انحصار در بخش خصوصی نزدیک به قدرت، تصویر روشنی از ناتوانی ساختار نظارتی و بی‌اثر بودن سیاست‌های ضدفساد در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد.

پایداری‌ها، فسادی به وسعت یک خانواده

فساد گسترده در بازار برنج نام یکی دیگر از خانواده‌های زنجیره‌ای اقتصاد ایران را به میان می‌آورد: خانواده ایوب پایداری، مالکان نشان غذایی میهن، که نام اعضای آن در فهرست متخلفان پرونده گم‌شدن بخشی از ارز دولتی سال ۱۳۹۸ ثبت شده است. در آن سال عبدالناصر همتی، رئیس کل وقت بانک مرکزی، طی نامه‌ای به حسن روحانی فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی را منتشر کرد که در میان آنها نام شرکت «طبیعت سبز میهن» با دریافت ۶۷۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشت- اقدامی که بار دیگر نام خانواده پایداری را در پرونده‌های فساد ارزی برجسته کرد.

با این حال، تداوم فعالیت اقتصادی خانواده پایداری و دیگر خانواده‌های مشابه در صنایع غذایی نشان می‌دهد سازوکار نظارتی در برابر آنان کارآمد نبوده است. دستگاه قضایی از تشکیل پرونده‌هایی برای برخی شرکت‌های وابسته به این خانواده‌ها خبر داده است، اما در بیشتر موارد مدیران میانی ــ نه صاحبان اصلی این نشان‌ها ــ هدف پیگرد قرار گرفته‌اند. در نمونه‌ای روشن، در پرونده تخلف ارزی شرکت طبیعت متعلق به ابوالفضل پایداری اعلام شد ۷۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات برنج و ۷۰۰ میلیارد تومان برای تجهیزات کارخانه‌ای تخصیص یافته که تنها بخش اندکی از آن هزینه شده و سرنوشت مابقی مبلغ نامعلوم است.

به‌رغم این تخلفات، هیچ مانعی برای دریافت مجدد ارز دولتی از سوی شرکت‌های وابسته به خانواده پایداری ایجاد نشده است. یکی دیگر از موارد آشکار فساد مربوط به سناریوسازی این مجموعه با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم است. طبق گزارش‌ها، این شرکت هنگام خرید محصول از کشاورزان قیمت برنج را حدود ۳۰ هزار تومان کاهش داده و یک ماه بعد با مجوز محرمانه وزارت صمت و جهاد کشاورزی، همان محصول را با قیمتی چند برابر به بازار عرضه کرده است. این اقدامات از زنجیره دریافت ارز تا انحصار در واردات و احتکار کالا را دربر می‌گیرد و در حالی ادامه دارد که نام شرکت‌های وابسته به خانواده پایداری همچنان در فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی دیده می‌شود.

جولان مافیاهای خانوادگی در اقتصاد ایران

کارشناسان معتقدند نهادهای نظارتی در مواجهه با این خانواده‌ها با نوعی محافظه‌کاری و هراس از نفوذ شبکه‌های نزدیک به قدرت مواجه‌اند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد چنانچه همانند پرونده «چای دبش» برخورد قضایی جدی با این خانواده‌ها انجام شود، انحصار و نفوذ مالی آنان می‌تواند به کمبود مصنوعی در بازارهای مواد خوراکی و کالاهای معیشتی منجر شود.

به گفته ناظران اقتصادی، الگوی انحصار در صنایع غذایی امروز به سایر بخش‌های کلیدی اقتصاد از دارو و درمان گرفته تا خودرو و تلفن همراه نیز رسیده است. خاندان‌های اقتصادی با تشکیل ده‌ها شرکت اقماری و استفاده از رانت بانکی و ارزی، چرخه‌ای بسته از واردات تا توزیع کالاها را در اختیار گرفته‌اند. این چرخه نشان می‌دهد الیگارشی اقتصادی در ایران از توان و نفوذی فراتر از دستگاه‌های نظارتی برخوردار است و نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور عملا به میدان تاخت‌وتاز مافیاهای خانوادگی بدل شده که از پاسخگویی و شفافیت مصون‌اند.