مجازات شهروند بهایی به شیوه مجرمان جنایی

محکومیت شهروند بهایی در یزد به تردد با «پابند الکترونیکی»

عکس از ایلنا

معین محمدی، شهروند بهایی ساکن یزد، در صفحه توییتر خود تصویری از پابند الکترونیکی را که برای تحمل محکومیت به پایش بسته شده، منتشر کرد. تیرماه امسال دادگاه تجدید نظر استان یزد، معین محمدی را به یک سال تحمل کیفر تحت نظارت دستبند یا پابند الکترونیکی در محدوده شهر یزد محکوم کرد. وی پیشتر و در مرحله بدوی به شش سال حبس تعزیری محکوم شده بود. به نوشته وب‌سایت هرانا، پیش از بازداشت وی نیروهای امنیتی به منزل او رفته و علاوه بر تفتیش منزل ایشان منزل پدر آقای محمدی را نیز تفتیش کردند؛ در صورتی که حکم بازرسی منزل مربوط به منزل خود معین محمدی بوده است. مامورین پس از تفتیش کامل منازل، موبایل‌ها، لپ‌تاپ‌ها و تعدادی از کتب و وسایل شخصی را نیز با خود برده بودند. این شهروند بهایی در دی ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در فروردین ماه سال جاری با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

برخوردهای امنیتی و پلیسی و محروم کردن شهروندان بهایی در حکومت جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد. در سال‌های اخیر نیز این برخورد‌های قهری شدت بیشتری گرفته است. تعطیلی کسب‌وکار بهاییان در شهرهای مختلف ایران از طریق پلمپ کردن مغازه‌های این شهروندان و تخریب قبرستان‌های آنان، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و سلب حقوق مدنی اساسی معمول‌ترین شیوه برخورد با این اقلیت مذهبی‌ست. با این‌حال نحوه برخورد با معین محمدی و محکومیت وی به استفاده از پابند الکترونیکی چندان مسبوق به سابقه نیست. حکمی که بیشتر شامل مجرمان پرونده‌های جنایی و کیفری می‌شود تا متهمین پرونده‌های عقیدتی.

گفتنی‌ست در روزهای گذشته سه شهروند بهایی به نام‌های منیره باویل سفلایی، مینو زمانی پور و غلامحسین مظلومی پس از دستگیری و انتقال به زندان اوین هم‌چنان در بلاتکلیفی به سرمی‌برند و هیچ دادگاهی برای این شهروندان تشکیل نشده است و در بازداشت موقت به‌سر می‌برند. به نوشته هرانا، بازداشت این افراد در ارتباط با پیگیری موضوع نبش قبر یک شهروند بهایی بوده است که پیشتر در روستای گیلاوند دماوند صورت گرفته و جسد وی توسط افراد ناشناسی در بیابان‌های جابان از توابع همان شهرستان رها شده بود.

هم‌چنین به نوشته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اسدالله جابری، احترام شیخی (همسر اسدالله جابری)، عماد جابری (فرزند اسدالله و احترام)، فریده جابری (خواهر اسدالله جابری)، مینو ریاضتی، فرخ فرامرزی و پونه ناشری از بهاییان ساکن بوشهر هر کدام به سه سال زندان در دادگاه انقلاب بوشهر محکوم شدند. به نوشته این وب‌سایت این شهروندان دارای مغازه عینک‌سازی و یا شرکت لوازم برقی در بوشهر هستند. تعدادی از آنها نیز در سال ۸۸ برای چند روز بازداشت و بعد با قرار کفالت آزاد شدند.

در ماه‌های اخیر مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز و رییس کمیسیون حقوق شهروندی این شورا، به دلیل انتشار توییتی در دفاع از دو شهروند بهایی بازداشت شده در شیراز بازداشت و به یک سال حبس و دو سال اقامت اجباری در طبس محکوم شد.

بر اساس آمارهای غیررسمی بیش از سیصد‌ هزار نفر بهایی در ایران زندگی می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است. بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی مدعی شدند که حکومت ایران هیچ تبعیضی برای شهروندان بهایی وجود ندارد. به عنوان مثال محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارم اردیبهشت ۱۳۹۶ در جلسه شورای روابط خارجی در نیویورک مدعی شد بهایی بودن در ایران جرم نیست و در ایران کسی به دلیل «بهایی بودن و یا اعتقاد نداشتن به خدا» به زندان نمی‌رود. جواد ظریف در شورای روابط خارجی در شهر نیویورک گفته بود: «ما مذهب بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسیم اما این یک عقیده است. یک نفر می‌تواند اگنوستیک باشد، کسی می‌تواند آیتیست باشد. ما نمی‌رویم آنها را به خاطر آتیست بودن‌شان به زندان بیاندازیم».

پیش‌تر نیز جواد لاریجانی رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در اجلاس شورای حقوق بشر برابر پرسش‌های ممتد در خصوص وضعیت بهاییان و دیگر اقلیت‌های دینی در کشور گفته بود بهاییان مثل بقیه شهروندان می‌توانند زندگی و تحصیل کنند.

بیشتر از