سکان اداره استان‌های ایلام و چهارمحال و بختیاری هم به نظامیان سپرده شد

معترضان به بی‌آبی روز یکشنبه مقابل استانداری چهار محال و بختیاری تجمع کردند

انتخاب نظامیان در دولت ابراهیم رئیسی، فقط به صدور احکامی به‌عنوان استاندار برای آنان خلاصه نمی‌شود - ایسنا

وزیر کشور دولت سیزدهم در احکامی جدید، دو نظامی دیگر را به سمت استاندار منصوب کرد. حسن بهرام‌نیا و غلامعلی حیدری که به ترتیب به سمت استاندار ایلام و چهارمحال و بختیاری منصوب شدند، سابقه حضور و فرماندهی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارند. احمد وحیدی که پیش‌تر استانداران هرمزگان، آذربایجان شرقی، قم، بوشهر، البرز و خراسان رضوی را نیز از میان فرماندهان پیشین سپاه انتخاب کرده بود، مدعی شده است که انتخاب استانداران از میان افراد نظامی، به خواست مردم انجام شده است. 

این در حالی است که روز یکشنبه معترضان به بی آبی مقابل ساختمان استانداری چهار محال و بختیاری تجمع کرده بودند.

معاونت بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور، فرماندهی سپاه استان چهارمحال و بختیاری، فرماندهی سپاه استان اصفهان و جانشین قرارگاه مردم‌محور سازمان پدافند غیرعامل کشور از جمله سوابق کاری غلامعلی حیدری است که با معرفی وزیر کشور و رای اعتماد اعضای هیئت‌دولت، به سمت استاندار چهارمحال و بختیاری منصوب شد. حسن بهرام‌نیا، استاندار جدید ایلام، نیز سابقه معاونت سیاسی و امنیتی استانداری ایلام، فرمانداری شهرستان تویسرکان و نمایندگی مجلس در دوره دهم را در کارنامه دارد.

احمد وحیدی در احکام پیشین خود استانداران قم، بوشهر، آذربایجان شرقی، البرز، هرمزگان و خراسان رضوی را نیز از میان نظامیان منصوب کرده بود. احمد محمدی‌زاده که با حکم وزیر کشور دولت رئیسی به استانداری بوشهر منصوب شده است، سابقه فرماندهی مرکز راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارد. عابدین خرم هم که سکان استانداری آذربایجان شرقی را بر عهده گرفت، فرمانده سابق سپاه عاشورا بود و محمدتقی شاهچراغی نیز در حالی به مقام استانداری قم رسید که پیش‌تر فرمانده سپاه در شهرهای سمنان، تهران و قم بوده است. یعقوب‌علی نظری که استاندار خراسان رضوی شده، قبلا فرمانده سپاه این استان بوده و مجتبی عبدالهی، استاندار البرز، نیز فرمانده پیشین سپاه است. مهدی دوستی، استاندار هرمزگان نیز از فرماندهان سابق قرارگاه خاتم‌الانبیا وابسته به سپاه پاسداران به شمار می‌رود.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

انتخاب نظامیان در دولت ابراهیم رئیسی، فقط به صدور احکامی به‌عنوان استاندار برای آنان خلاصه نمی‌شود. افراد وابسته به سپاه پاسداران در دیگر بخش‌های مدیریتی دولت نیز به کار گرفته شده‌اند؛ به عنوان مثال، حسن کاظمی‌قمی که نماینده رئیس‌جمهوری در امور افغانستان شده، از فرماندهان پیشین سپاه است. علاوه‌ بر استانداری‌ها، انتخاب نظامیان در فرمانداری‌ها نیز ادامه دارد و مجید درویشی و حسین حبیبی که به سمت فرمانداری ورامین و اسلامشهر منصوب شد‌ه‌اند، سابقه فعالیت در سپاه دارند.

با این‌ حال وزیر کشور در واکنش به انتقاد‌ها درباره انتصاب نظامیان به سمت استانداری‌ ادعا کرده است که این «خواست مردم و نمایندگان مجلس» بوده است. او گفته بود: «درخواست از سوی نخبگان، مردم و نمایندگان استان در مجلس برای انتخاب استانداران نظامی بسیار زیاد بود و ما اتفاقا مقاومت می‌کردیم. به‌رغم درخواست‌های زیاد در این زمینه، ما به تعداد کمی از درخواست‌ها عمل کردیم و انتخاب استانداران نظامی در حداقل ممکن صورت گرفت.»

پیش‌تر پایگاه خبری رویداد ۲۴ با انتقاد از ادعای وزیر کشور نوشته بود: «البته هرگز مشخص نشد کدام مردم و در چه سازوکاری به وزیر کشور استفاده از استانداران نظامی را پیشنهاد داده‌اند. تا اینجا همه نیرو‌های نظامی از فرماندهان سپاه بودند و وزیر کشور فرماندهان نیروی انتظامی یا ارتش را برای قرار گرفتن در این مسئولیت‌های حساس، مناسب تشخیص نداده‌اند یا ظاهرا در درخواست‌های مردمی برای انتصاب استاندار نظامی فقط یک نهاد نظامی ذکر شده است.»

روزنامه جمهوری اسلامی نیز در مطلبی، به انتصاب افراد نظامی در دولت و ادعای وزیر کشور واکنش نشان داده و نوشته است: «احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، برای پاسخ دادن به سوال‌های زیادی که در افکار عمومی درباره انتصاب استانداران نظامی وجود دارد، گفته است خواست اکثریت مردم انتخاب استاندار نظامی است که ما در مقابل بسیاری از این خواسته‌ها ایستادگی کرده‌ایم! سردار وحیدی نگفته است این خواست مردم را چگونه متوجه شده است.»

احمد وحیدی که ابراهیم رئیسی او را به سمت وزیر کشور دولت خود انتخاب کرده، خود نیز یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یکی از متهمان بمب‌گذاری آمیا در آرژانتین است.

رئیسی تاکنون درباره اینکه چرا دولت او به انتخاب افراد نظامی در پست‌های مدیریتی تمایل دارد، توضیحی نداده است اما به نظر می‌رسد که پس از اعتراض‌های آبان ۹۸ و نقش وزارت کشور و استانداری‌ها در سرکوب مردم، جمهوری اسلامی ایران قصد دارد خود را برای خاموش کردن سریع هرگونه اعتراضی آماده کند. سپردن سکان اداره استان‌های کشور به دست افراد نظامی این امکان را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌کند تا کنترل کامل شهرها را در دست بگیرد.

در سال ۱۳۹۸ و پس از اعتراض‌های آبان، علی خامنه‌ای از بسیجیان خواسته بود برای مقابله با تهدیدها در محله‌ها حضوری گسترده داشته باشند.