از ساواما تا واواک؛ پیدایش دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی

بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ تصمیم به تشکیل وزارت اطلاعات چگونه گرفته شد

حجاریان بعد از یک دوره معاونت واواک، خود به تیر یکی از اطلاعاتی ها تا پای مرگ رفت - عکس از مشرق

کار مجله به پایان رسیده بود و قرار بود چند تنی را ببینم . منشی‌ام زنگ داخلی را زد و گفت از نخست‌وزیری. چند ماه پیش، این خانم پری کلانتری نازنین بود که گاه دو سه بار در روز زنگ می‌زد که آقای نخست‌وزیر... آن بزرگ‌مرد زنده‌یاد دکتر بختیار، گاه به سئوالی، گاه درد دلی، و زمانی به دعوت برای گپی، زنگ زده است. و گاهی من زنگ می‌زدم برای خبری، سئوالی، یا قرار دیداری حضوری.

با تغییر نظام و آمدن مهندس بازرگان، دیدارهای من هفتگی شد. مگر آن که امری پیش می آمد و مهندس به این «قلم پُرشور» به قول خودش، زنگ می‌زد. آن روز ابوالفضل، برادرزاده مهندس، گفت اگر آب دستت است بگذار و بیا که مهندس کار مهمی دارد. راننده‌ای داشتم. جوانی نازنین به اسم بختیاری. امید- پسرم- اولین بار که دکتر بختیار را در منزلش دید، با تعجب کودک شش ساله گفت بابا علی جون، این که بختیاری نیست!

بختیاری پایین با جمع رانندگان روزنامه اطلاعات در گپ و گفت همیشه بود. دایی‌اش اسماعیل، مسئول آبدارخانه روزنامه اطلاعات را سراغش فرستادم. آمد و با خجالت گفت که ساعتی بیرون رفته است. پیاده راه افتادم و بعد تاکسی مستقیم. خوشا روزهای تاکسی‌های دو و پنج تومانی‌. رسیدیم و به لطف اعضای آشنا و سفارش از بالا، به اتاق ابوالفضل بازرگان رفتم و او مرا به دفتر عمویش راهنمایی کرد. آنجا مهندس به اتفاق دو تن انتظارم را می‌کشیدند، یک دکتر مصطفی چمران و دیگری ژنرال ف... از بلندپایگان اداره هشتم ساواک که کارش ضدجاسوسی به‌ویژه در نبرد با کاگ‌ب (KGB) و سازمان‌های کشورهای اقمار شوروی بود. بعدها تیمسار منوچهر هاشمی، رئیس دیرپای اداره هشتم، در سال‌های تبعید در لندن مرحوم تیمسار هاشمی شرح و تفصیل همکاری اداره هشتم با دولت موقت را بیان کرد و یک بار که با دکتر حسین لاجوردی در خدمتش بودیم، رازهایی را فاش کرد که یکی‌شان به همان روزی بازمی‌گشت که مهندس بازرگان مرا خواسته بود.

مهندس پرسید مجله‌ات درآمده؟ گفتم زیر چاپ است. فردا. گفت خبری است که فقط تو می‌توانی چاپ کنی و ما را از این گرفتاری نجات دهی. بعد تیمسار ف گفت که آقای مهندس منظورشان این است که شما به عنوان یک روزنامه‌نگار ملی که با دخالت اجنبی به‌ویژه روس‌ها سخت مخالف است ، خبر را منتشر کنید...

ناچار شدم صفحه محرمانه را عوض کنم و خبر رسیده را جا دهم. «نفر سوم سازمان مجاهدین خلق در حال دادن پرونده تیمسار مقربی به مأمور کاگ‌ب در بالاخانه‌ای در خیابان ویلا دستگیر شد…»

مجاهدین شمشیر را از همان جا به روی من کشیدند و زهرشان را با مشت و لگد و شکستن بینی من در برمن آلمان در جانم ریختند. در برمن، درباره قتل‌های زنجیره‌ای و نقش سعید امامی با فیلمی از او سخنرانی می‌کردم.

مهندس بازرگان از سوی مجاهدین و مرحوم طالقانی زیر فشار بود که سعادتی را آزاد کند. اما او و چمران که سخت با روس‌ها مخالف بودند، نمی‌توانستند به این خواست تن در دهند. ناچار به من گفتند تا خبر را در پرتیراژترین مجله آن روز، منتشر کنم.

این نخستین باری بود که دریافتم بخشی از ساواک علی‌رغم انحلالش توسط دکتر بختیار، با دولت موقت همکاری می‌کند.

در فردای انقلاب، مهندس غرضی، برادر مهندس صباغیان، و یکی دو تن دیگر، به دستور دکتر یزدی، معاون نخست‌وزیر در امور انقلاب، به ساواک رفتند. بعدها شنیدم که بخش مربوط به روحانیت را در همان روزها به احمد خمینی رسانده‌اند که مدت‌ها این اسناد را معادیخواه و دو تن دیگر بررسی کردند و نتیجه را که ارتباط بعضی از آقایان را فاش می‌کرد یا از فساد اخلاقی کسانی مثل شجونی و فلسفی واعظ و موسوی شاه عبدالعظیمی و… سخن می‌گفت، تسلیم خمینی کردند. قابل تأمل است که ۱۴ تن از افرادی که نامشان در اسناد ساواک ذکر شده بود، در انفجار حزب جمهوری اسلامی کشته شدند؛ یکی در خیابان روزولت در راهِ رفتن به محل کارش در دانشکده الهیات به قتل رسید؛ و دیگری سال‌ها بعد به اتهام واهی ارتباط با یک پسر ارمنی اعدام شد. یکی هم که فرزند آیت‌الله بزرگی بود، در راهِ سفر به مشهد زیر تریلی گذاشته شد و همراه با همسر و فرزندانش به قتل رسید.

همان اوایل انقلاب ما نام «ساواما» را بر سازمان اطلاعات ملی ایران در دفتر نخست‌وزیری گذاشتیم، جایی که نخست زیر نگین دکتر یزدی، دکتر چمران، عبدالعلی بازرگان فرزند مهندس بازرگان، و دستیارانی از نوع محمد غرضی و برادر هاشم صباغیان و اداره هشتم ساواک بود. مهندس عبدالعلی بازرگان در این زمینه گفته است: «ساواک ۱۱ اداره کل داشت و هر اداره کل شامل ادارات فرعی و دوایری بود. هرچند همه کسانی که در آن سازمان تلاش می‌کردند مسئول بودند، اما از این میان فقط اداره کل سوم با حدود ۵۰۰ کارمند در تهران و شهرستان‌ها مسئول امنیت داخلی و برخورد با مبارزان و سرکوب مخالفین بود. اداره هفتم که یکی از رؤسایش از رفسنجانی‌ها و تحصیل‌کرده بود، اصلا کارش بررسی‌های سیاسی و اقتصادی برون‌مرزی بود. تخصص اداره هشتم که به ضدجاسوسی معروف بود، مراقبت از روس‌ها در بیمارستانی که در تهران داشتند، مراکز اقتصادی و سایر فعالیت‌هایشان بود.»

همچنان که عبدالعلی بازرگان می‌گوید، اداره هشتم فعالیت‌های گسترده‌ای برای نظارت بر فعالیت‌های شوروی در ایران داشت و بنابراین عجیب نیست که یکی از مهم‌ترین دستاورد‌هایشان در ماه‌های ابتدای پیروزی انقلاب، کشف ماجرای محمدرضا سعادتی عضو ارشد سازمان مجاهدین خلق و ارتباط او با طرف‌های روس بود. جواد منصوری، اولین فرمانده سپاه پاسداران (سفیر بعدی ایران در پاکستان و چین و معاون اسبق وزارت خارجه)، یکی از کسانی است که ضمن تایید حضور عناصر اداره هشتم در دولت موقت، ردگیری دیدار سعادتی با عناصر اطلاعاتی شوروی را به این افراد نسبت می‌دهد. او در این باره می‌گوید: «ما در‌ همان روزهای اول به وسیله افرادی از اداره هشتم ساواک که کارشان تنها در ارتباط با جاسوسان خارجی بود و هیچ ربطی به مسائل داخلی نداشتند، مطلع شدیم که بین سعادتی و وابسته نظامی سفارت شوروی ارتباط برقرار شده است.»

در اسناد سفارت آمریکا در تهران نیز به گزارشی از ماموران این سفارت اشاره شده است که در جریان تلاش دولت بازرگان برای تشکیل دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جدید تحت عنوان «ساواما» مورد مشورت قرار گرفته بودند. حسین فردوست نیز در خاطرات خود مدعی شده است که از اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب، برخی از مقام‌های دولت جدید با او تماس گرفتند و درباره تشکیل سازمانی نظیر ساواک با او رایزنی کردند. او هم سپهبد ناصر مقدم، آخرین رئیس ساواک را برای تصدی سازمان جدید معرفی کرد. او همچنین خاطراتی از رایزنی‌هایش با شهید سپهبد ولی‌الله قرنی و ناصر فربُد، دو رئیس ستاد کل ارتش پس از پیروزی انقلاب، نقل کرده است. این در حالی است که ابراهیم یزدی از اعضای کابینه مهندس بازرگان در کتاب «آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها» اخبار مربوط به ارتباط بازرگان با ناصر مقدم را رد کرده است و می‌گوید: «بازرگان بر خلاف شایعات موجود هیچ‌گاه وعده‌ای مبنی بر انتصاب مقدم به ریاست سازمان اطلاعاتی و امنیتی جدید به او نداد.»

سخن دکتر یزدی عین حقیقت است. مهندس بازرگان با سپهبد مقدم چند بار گفت‌وگو کرد ولی آن که قول ریاست اطلاعات به او داد و زمانی که به دستور خمینی رضا زواره‌ای او را دستگیر کرد و به خلخالی سپرد تا اعدامش کند، ناجوانمردانه از وساطت شانه خالی کرد، عبدالکریم موسوی اردبیلی بود که مذاکره با آمریکایی‌ها را هدایت می‌کرد.

در دوران سرپرستی دکتر چمران بر ساواما، مهدی- برادرش- عملا همه‌کاره بود و چمران دیگر در جبهه‌ها. مهدی از اعضای حجتیه کسانی را مثل مهندس مروج و جواد مادرشاهی به خدمت گرفت که اعتراض عده‌ای را برانگیخت. عزت شاهی مسئول تحقیق کمیته‌های انقلاب در این باره گفته است: «در دوره مسئولیتم در بازپرسی واحد تخلفات کل کمیته، خیلی تلاش کردم تا از اسناد و مدارک ساواک محافظت شود و آدم قابل اعتمادی این کار را به عهده بگیرد. این مدارک و اسناد در جایی به نام مرکز اسناد نگهداری می‌شدند و فردی به نام جواد مادرشاهی را به مسئولیت آنجا گماشته بودند. مادرشاهی از اعضای انجمن حجتیه بود که قبل از پیروزی انقلاب نه‌تنها در امور سیاسی دخالتی نداشت، بلکه بعضی از اعضای آن در بعضی از موارد با ساواک همکاری می‌کردند و بده‌بستان‌هایی داشتند. وجود مادرشاهی این فرصت را به آن‌ها داد تا مدارک مربوط به خودشان را از میان پرونده‌ها بیرون بکشند.» من نمی‌دانم این حرف تا چه حد درست است، اما بدون تردید اسناد مهمی از گنجینه اسناد بیرون برده شد. بعدها محمود احمدی‌نژاد انبوهی از اسناد مربوط به خامنه‌ای و نزدیکان و بستگانش در آن سه روز بی‌وزیری واواک از صندوق‌های رمز کامپیوتری به کمک «دکتر ف-ی» بیرون برد که تا امروز حرز جوادش  بوده (محافظی که هرگز از او جدا نشده) و او را از پیگرد یا کردن سرش به زیر آب- همچون هاشمی رفسنجانی- حفاظت کرده است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

ساواما بعد از دولت موقت

در پی پیروزی بنی‌صدر در انتخابات ریاست جمهوری، پس از هفته‌ای درگیری و چانه‌زنی سرانجام محمدعلی رجایی عهده‌دار مقام نخست‌وزیری شد. او خسرو تهرانی، شاگرد سابقش، را مسئول اطلاعات نخست‌وزیری کرد. وی نیز دوستانش مثل بهزاد نبوی  و جمعی از وابستگان به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مثل حبیب‌الله داداشی، سعید حجاریان، و دوستان دیگری را که در کمیته اداره دوم کار می‌کردند که توسط مهندس محمد رضوی اداره می‌شد، به اطلاعات نخست‌وزیری آورد.

خسرو تهرانی بعدها گفت: «شهید بهشتی به من گفت حال که رجایی به تو اطمینان دارد، در پذیرش این سمت تردیدی نکن.» خامنه‌ای هم توصیه‌ای به این مضمون به او می‌کند. به گفتۀ تیمسار هاشمی در کتاب خاطراتش، بیش از ۹۰درصد کادر اداره هشتم ساواک تا دوران خسرو تهرانی در نهاد نخست‌وزیری مشغول به کار بودند: «تقریباً عوامل اصلی اداره من، به‌جز رئیسشان، معاون وزارت (اطلاعات) که خواست از مملکت فرار کند و او را گرفتند و زندانی کردند، به کارشان ادامه دادند و الان هم مشغول هستند.» نام کامل تهرانی، خسرو قنبری تهرانی است.

انفجار در نخست‌وزیری

«در جلسه شورای امنیّت (که بعدها شورای عالی امنیت ملی شد) با انفجاری که به قتل رجایی، رئیس جمهوری، و باهنر، نخست‌وزیر، منجر شد»، خسرو تهرانی یکی از کسانی بود که با مختصر جراحتی،‌ همراه با رئیس شهربانی که جراحات بسیار داشت، به بیمارستان منتقل شد، اما خیلی زود همراه با بهزاد نبوی، معاون نخست‌وزیر، و محسن سازگارا، معاون نبوی و مسئول رادیو، دستگیر شد. اتهامات او سهل‌انگاری و راه دادن عوامل نفوذی به جلسه بود، به‌ویژه وقتی که پای کشمیری و خروجش از کشور به میان آمد. خسرو تهرانی در به مدّت ۳ ماه هم به زندان افتاد ولی سرانجام با اثبات بی‌گناهی او و دوستانش و حمایت رئیس دولت موقت مهدوی کنی از زندان آزاد شد. او  در سال تحصیلی ۶۴-۶۳ پس از ادغام دفتر اطلاعات نخست‌وزیری در وزارت اطلاعات، به دانشگاه امام صادق (ع) رفت و مشغول تحصیل شد و در سال۷۲ توانست دوره کارشناسی ارشد پیوسته خود را در آن دانشگاه در رشته علوم سیاسی و معارف اسلامی، با پایان‌نامه‌اش با عنوان «ساخت روانی و جامعه‌شناسانه سازمان مجاهدین خلق ایران با نگاه به مباحث تکنیکی» گذراند.
وی سابقه تدریس در دانشگاه تهران، دانشگاه علّامه طباطبایی، دانشکده فنون و علوم سیاسی، و حضور به عنوان پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست و معاونت آموزشی و پژوهشی مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ارشاد دماوند را در کارنامه خود دارد.

در کنار ساواما، سازمان اطلاعات سپاه نیز در پی تشکیل سپاه توسط محسن و مرتضی رضایی برپا شد، که زمانی علی لاریجانی نیز از مسئولان آن بود. (بحث درباره اطلاعات سپاه و دیگر سازمان‌های اطلاعاتی رژیم حاکم را به وقت دیگری می‌گذارم.)

تشکیل واواک

سرانجام در مرداد ۱۳۶۲ در دوران ریاست‌جمهوری علی خامنه‌ای، «وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی ایران» (واجا) تأسیس شد، اما هیچ‌کس واجا را جانشین واواک نکرد.

درباره چگونگی تشکیل این وزارتخانه بحث‌های زیادی شده است و باید گفت که سعید حجاریان بود که سرانجام خمینی را قانع کرد که حرف هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی و مشکینی را نپذیرد که خواهان تشکیل سازمانی زیر نظر مقام ولایت بودند و می‌گفتند تابعیت اطلاعات از دولت‌ها به مصلحت نیست و خود آقا باید نظارت عالیه داشته باشد. حجاریان پیش‌بینی می‌کرد که سرانجام کار به تعزیر و شکنجه می‌کشد، و زیبنده نایب امام زمان نیست که مسئول معرفی شود. شگفتا که حجاریان بعد از یک دوره معاونت واواک، خود به تیر یکی از سربازان امام زمان «سعید عسکر» تا پای مرگ رفت و امروز علیل و دردمند حتی از زندگی عادی‌اش بازمانده است.

قانون تشکیل وزارت را هم حجاریان و دوستانش نوشتند.(۱)

برای پست وزارت، نخست اسماعیل فردوسی‌پور معرفی شد. او از شاگردان خمینی و از مصاحبانش در پاریس و ماه‌هایی بود که او در نجف بود. در پاریس، یکی از پاسخ‌دهندگان به تلفن‌های مخصوص خمینی بود و در تهران یار احمد خمینی. مجلس به او رأی اعتماد نداد چون سندی وجود داشت که نشان می‌داد در سفر مادر تیمسار جواد معین‌زاده- رئیس دفتر ساواک در لندن قبل از انقلاب و رهبر ارتش آزادی‌بخش ایران (آرا) بعد از انقلاب- به حج، او روحانی کاروان بوده و بسیار به آن بانوی سالخورده کمک کرده است!! پیدا بود که این عبا را برای محمد محمدی ری‌شهری، پسر شاطر اسماعیل شابدوالعظیمی دوخته‌اند که رحم ندارد و به یک اشاره صدها نظامی را گلوله‌باران می‌کند و جواز اعدام قطب‌زاده را از خمینی می‌گیرد. ری‌شهری به وزارت رسید. سعید حجاریان، اصغر حجازی، محمدی گلپایگانی، و علی فلاحیان به معاونت منصوب شدند.

(۱) جزئیات متن قانون

‌قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران
‌ماده ۱- به منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی و به دست آوردن آگاهی‌های لازم از ‌وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد.
‌تبصره ۱- اطلاعات نظامی با حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات بر عهده ارگان‌های نظامی خواهد بود.
‌تبصره ۲- اطلاعات تخصصی آشکار در هر زمینه به عهده ارگان تخصصی مربوط می‌باشد.
‌تبصره ۳- هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسائل امنیتی برخورد نمایند، همچنین هر گونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظفند آن اطلاعات را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.
‌ماده ۲- به منظور انجام مشورت‌های لازم جهت هماهنگی امور اجرایی اطلاعات، در حدود قانونی هر ارگان، شورایی مرکب از اعضاء زیر تشکیل می‌گردد:
۱- وزیر اطلاعات
۲- دادستان کل کشور
۳- وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او
۴- مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران
۵- مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران
۶- مسئول حفاظت اطلاعات ارتش
۷- مسئول واحد اطلاعات ارتش
۸- وزیر امور خارجه یا نماینده تام‌الاختیار او
۹- مسئول حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی
‌ماده ۳- اطلاعات انتظامی بر عهده نیروهای انتظامی متشکل از شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب می‌باشد. حوزه مأموریت اطلاعاتی هر یک از نیروهای انتظامی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر کشور می‌رسد و هماهنگی بین آن‌ها بر عهده وزیر کشور می‌باشد.
‌ماده ۴- کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه قضاییه می‌باشد.
‌تبصره ۱- وزارت اطلاعات قبل از عملیات، اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار خواهد داد.
‌تبصره ۲- ضابطین کلیه اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در حین عملیات به دست می‌آورند بلافاصله به وزارت اطلاعات تحویل خواهند داد.
‌ماده ۵- سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضدانقلاب داخلی و مأموریت‌های محوله در اساسنامه سپاه تا ‌اعلام آمادگی وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسایی ضدانقلاب را داشته و این وزارتخانه را کمک می‌کند.
‌ماده ۶- واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظایف زیر را بر عهده دارد:
۱- اطلاعات نظامی
۲- گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات به عنوان ضابط قوه قضاییه
۳- تحویل اخبار واصله امنیتی به وزارت اطلاعات
‌ماده ۷- حفاظت اطلاعات در ارتش جمهوری اسلامی ایران در قالب یک سازمان متمرکز و مستقل وابسته به ستاد مشترک با حفظ هماهنگی با‌ وزارت اطلاعات انجام می‌شود. مسئول این سازمان از بین افراد مورد تأیید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم رئیس ستاد مشترک نصب می‌گردد. عزل وی نیز با تأیید مقام رهبری با حکم رئیس ستاد مشترک انجام می‌شود.
‌تبصره ۱- کلیه افرادی که در این سازمان خدمت می‌نمایند، پس از تأیید سازمان سیاسی ایدئولوژیک ارتش به وسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات ارتش نصب و عزل می‌گردند.
‌تبصره ۲- افراد حفاظت اطلاعات ارتش از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند.
‌ماده ۸- حفاظت اطلاعات در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب یک سازمان متمرکز مستقل وابسته به ستاد مرکزی سپاه پاسداران انجام می‌شود. مسئول این سازمان از بین افراد مورد تأیید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران نصب می‌گردد. عزل وی نیز با تأیید مقام رهبری و حکم فرمانده کل سپاه پاسداران انجام می‌شود.
‌تبصره ۱- کلیه افرادی که در این سازمان خدمت می‌نمایند پس از تأیید نماینده مقام رهبری در سپاه پاسداران به وسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نصب و عزل می‌گردند.
‌تبصره ۲ - افراد حفاظت اطلاعات سپاه از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند.
‌ماده ۹- حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی در قالب یک سازمان متمرکز در وزارت کشور انجام می‌شود، مسئول این سازمان به وسیله وزیر کشور نصب و عزل می‌گردد. این سازمان در هر یک از نیروهای انتظامی واحدی مستقل و وابسته به همان نیرو خواهد داشت.
‌تبصره ۱- کلیه افرادی که در این سازمان و واحدهای مربوطه خدمت می‌نمایند پس از تأیید سازمان سیاسی ایدئولوژیک در شهربانی و ژاندارمری و نماینده وزیر کشور در کمیته انقلاب اسلامی به وسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی نصب و عزل می‌گردند.
‌تبصره ۲- افراد حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند.
‌ماده ۱۰- شرح وظایف وزارت اطلاعات:
‌الف- کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل، و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی.
ب- کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری، و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران.
ج- حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسیسات، و پرسنل وزارتخانه.
د- دادن آموزش و کمک‌های لازم به ارگان‌ها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد، و اشیاء مهم آنها.
‌تبصره- هر یک از ارگان‌ها و نهادها، مسئول حفاظت از مدارک، اسناد، و اشیاء مهم خود می‌باشند.
ه- ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمان‌ها و ارگان‌ها و آگاه ساختن به‌موقع آنها نسبت به توطئه‌ها.
‌و- همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند.

‌تبصره- تعیین صلاحیت کشور مورد نظر و حوزه همکاری و میزان تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی به عهده هیئت وزیران که به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شود خواهد بود.
‌ماده ۱۱- خط مشی کلی و اهداف اطلاعاتی این وزارتخانه باید به تصویب هیئت وزیران که با حضور رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود برسد.
‌ماده ۱۲- هیچ‌یک از کارکنان این وزارتخانه و سازمان‌های حفاظت اطلاعات و واحدهای اطلاعاتی نباید عضو هیچ حزب یا سازمان و گروه سیاسی باشند.
‌ماده ۱۳- دولت موظف است پس از تصویب این قانون حداکثر ظرف سه ماه لایحه ضوابط استخدام نیروهای مورد نیاز این وزارتخانه را تهیه و ‌جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
‌ماده ۱۴- کلیه نهادها و ارگان‌ها موظفند همکاری‌های لازم را در زمینه در اختیار قرار دادن نیروی انسانی، امکانات، و تجربیات اطلاعاتی به منظور تسهیل در انجام مسئولیت‌های وزارت اطلاعات معمول دارند.
‌تبصره- آیین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت اطلاعات با هماهنگی ارگان‌ها و نهادهای ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب ‌هیئت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۱۵- بودجه وزارت اطلاعات همه ساله به وسیله این وزارتخانه برآورد شده و در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌گردد.
‌تبصره ۱- اعتبارات وزارت اطلاعات با امضای نخست‌وزیر و وزیر اطلاعات تخصیص یافته و به حساب هزینه قطعی منظور می‌گردد.
‌تبصره ۲- اعتبارات این وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنیٰ و تابع آیین‌نامه‌ای است که به وسیله وزارتین اطلاعات و اقتصاد و ‌دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۱۶- اعتبارات لازم جهت تأسیس وزارت اطلاعات از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۰۱ و ۱۰۲۰۰۱  قانون بودجه در سال جاری تأمین خواهد ‌شد.
‌تبصره ۱- تأمین کادر و امکانات مورد نیاز این وزارتخانه حتی‌المقدور از طریق انتقال کارکنان ذی‌صلاح و امکاناتی که در اختیار سایر نهادها و ‌ارگان‌هاست انجام خواهد گرفت.
‌تبصره ۲- بودجه، امکانات، مدارک، و اسناد و ابزارهای امور اطلاعاتی کلیه ارگان‌ها، نهادهایی که در این قانون وظیفه اطلاعاتی به آن‌ها محول نگردیده یا حدود کار اطلاعاتی آن‌ها محدود شده است، در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد.
‌قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و هجده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم مرداد ماه یک‌هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی

دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی کند.

بیشتر از دیدگاه