ماشین تبلیغات سیاسی جمهوری اسلامی روزانه میلیون‌ها متن، تصویر و فیلم تولید می‌کند که هیچ ربطی به عالم واقع ندارند و هدف آن‌ها مهندسی افکار و دستکاری اذهان در جهت تحکیم قدرت و از هم نپاشیدن «نظام» است. در این تبلیغات اگر از آمار و اطلاعاتی هم استفاده می‌شود یا رخدادهایی به هم مربوط دانسته می‌شوند، یا آن آمارها و نسبت‌ها قلابی‌اند (رطب و یابس به هم بافته شده‌اند) یا تنها بخشی از اطلاعات‌اند و نه همه آن، یا اطلاعات درست وغلط با هم آمیخته شده‌اند تا با هم به فروش برسند. وقتی در یک جامعه تبلیغات سیاسی جای اطلاع‌رسانی، آموزش، هنر و فرهنگ را گرفت، مرز میان مهمل‌گویی و معناداری به هم می‌ریزد. در این نوشته به مهمل‌گویی در دو حوزه واردات واکسن و اجرای حکم اعدام می‌پردازم. موارد را از حیطه‌های مرگ و زندگی بر گرفته‌ام.
زیادی داشتیم، به ما ارزان فروختند
عبدالمجید شیخی که از نوع استاد دانشگاه‌های جمهوری اسلامی مثل حسین الله‌کرم و ده‌ها هزار مقامی است که با مدارک قلابی و رانتی به این مقام رسیده‌اند، در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: «وقتی ما خط تولید واکسن را شروع کردیم، آن‌ها حاضر شدند به صورت گسترده به ما واکسن بفروشند. پیش از این نیز در مسئله بنزین چنین اتفاقی رخ داده بود. پس از آنکه تولید بنزین ما افزایش یافت و به مازاد نیاز رسید، آن‌ها حاضر شدند حتی ارزان‌تر هم به ما بفروشند.» (۲۹ مرداد ۱۴۰۰) مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز این سخن مهمل را تکرار کرده است. (فارس- ۹ شهریور ۱۴۰۰)
نخست آنکه فرض ضمنی در پس سخن فوق آن است که در ایران خط تولید واکسن وجود دارد و گوینده می‌خواهد شنونده این فرض را به طور غیرمستقیم باور کند؛ در حالی که هیچ شاهدی از وجود چنین خط تولیدی در ایران عرضه نشده است. این سخنان احتمالا برای انحراف افکار عمومی از دروغ بودن خط تولید واکسن در ایران است.
دوم آنکه عمده واردات واکسن ایران از چین بوده که دوست جمهوری اسلامی است و خصومتی میان دو طرف وجود ندارد تا چین در فروش یک کالا به ایران رفتاری غیرعادی داشته باشد.
سوم آنکه میزان تولید واکسن کرونا در چین در مقیاس میلیاردی متوجه صادرات است. امارات و ترکیه هم واکسن چینی وارد کردند و ادعای خط تولید واکسن نداشتند. هیچ فروشنده‌ای در دنیا فروش جنسش را به تولید در محل منوط نمی‌کند.
چهارم آنکه فرض ممانعت از صادرات به کشورهایی که خود تولید نمی‌کنند یک فرض اصولا باطل است. کشورهایی که تولید واکسن ندارند و واردات واکسن داشته‌اند، بیش از ۱۰۰ کشورند.
و پنجم آنکه اگر کشوری خود توانایی تولید کالایی را دارد، چرا به واردات آن نیاز دارد؟ اگر بنزین تولیدی مازاد است چرا یک کشور باید آن را وارد کند و دیگر کشورها وقتی مازاد را دیدند بدان کشور که نیازی به آن کالا ندارد، کالایی را بفروشند؟
قلابی یا رانتی بودن مدرک و مقام افراد را از همین مهملاتی که می‌گویند می‌توان تشخیص داد.
واکسن آمریکایی را از آمریکا نخرید
مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار خامنه‌ای، در حساب توییتر خود نوشت: «از ابتدا تاکید رهبر انقلاب خرید واکسن مطمئن بود و خرید از مبدا آمریکا، انگلیس و فرانسه را به دلایلی مطمئن نمیدانستند و نمیدانند؛ درعین حال همان واکسنها اگر در کشورهای دیگر تولید شود منعی نداشت و ندارد.» این توجیه برای سخن غیرعقلانی خامنه‌ای در منع ورود واکسن از آمریکا و بریتانیا به سه دلیل بی‌اساس است:
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
نخست آنکه شرکت‌های بزرگ دارویی امروز شرکت‌های چندملیتی‌اند و با توجیه آمریکایی و بریتانیایی نمی‌توان با آن‌ها به‌گونه‌ای خاص رفتار کرد.
دوم آنکه این سخن به معنی آن است که اگر یک کالای آمریکایی در چین یا هند یا ترکیه تولید شود، مشکلی ندارد. نتیجه اینکه کالای آمریکایی را از چین یا هند بخرید تا حلال شود. (کلاه سیاسی گذاشتن بر یک سخن نادرست)
و سوم آنکه اگر رهبر جمهوری اسلامی به آمریکا و بریتانیا و کالاهایشان اعتماد ندارد، چرا قطعات موشک و هواپیما و تجهیزات هسته‌ای به طور غیرقانونی از شرکت‌های آمریکایی و بریتانیایی خریداری می‌شود و نوبت به واکسن که می‌رسد بی‌اعتمادی عمل می‌کند؟
اعتراض نکنید! می‌کشند
عمادالدین باقی در گفت‌وگو با انصاف نیوز می‌گوید: «به طور خیلی قاطع و صریح می‌توانم بگویم که تجربه ما در ۳۰-۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که اگر نگویم در همه موارد، در عمده مواردی که کارزاری به راه افتاده، نتیجه کاملا معکوس داده است و افرادی که در معرض خطر بودند، اعدام شدند.» (۳ شهریور ۱۴۰۰) نکته اصلی این سخن آن است که چانه‌زنی با مقام‌ها موثرتر از اعتراض عمومی است و برای چانه‌زنی باید اعتراض عمومی را تعطیل کرد؛ بالاخص ایرانیان مقیم خارج از کشور باید دهان خود را ببندند.
در این سخن یک خلط آشکار و یک بازی زشت وجود دارد. این خلط آشکار، ارتباط دادن صدور حکم قضایی اعدام توسط قوه قضاییه و اعتراض عمومی به آن حکم در شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان دلیل اعدام است. با یا بدون اعتراض، دستگاه قضایی حکمی را صادر کرده است، اجرا می‌کند؛ مگر آنکه منشا صدور حکم در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را ابزار قرار دادن احکام برای ساکت کردن معترضان و مخالفان بدانیم که اگر آن‌ها سکوت کنند، احکام اعدام اجرا نمی‌شود. عماد باقی خود معترف است که قاضی حکم اعدام را بر اساس هشتگ‌ها صادر نمی‌کند.
همچنین بر اساس سخن باقی باید اجرای حکم بعد از صدور و اعتراض را مبتنی بر نوعی لجبازی دانست: «درسال ۸۵ یا ۸۶ برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل، مجمع عمومی بعد از اقدام‌های موسوم به دستگیری اراذل و اوباش بیانیه داد و اعدام‌ها را محکوم کرد. بلافاصله در واکنش به آن ۱۲ نفر اعدام شدند و فیلم رقت‌بار آویزان بودنشان از طناب دار را در تلویزیون ایران نشان دادند که بگویند برای این بیانیه‌ها تره خرد نمی‌کنند... در ماجرای دلارا دارابی، بهنود شجاعی، ریحانه جباری، غلامرضا خسروی، محسن امیر اصلانی و چندین نفر دیگر که برای همه آن‌ها کارزار وسیعی در خارج به راه افتاد، همگی اعدام شدند... آن هشتگ‌سازی بدون کنترل و مدیریت نشده با ادبیاتی پرخاشگرانه در بعضی پست‌ها، همه تلاش‌ها و امیدها را برای نجات جان نوید برباد داد.» (همانجا)
آیا اگر در خارج اعتراضی نمی‌شد، دستگاه قضایی احکام صادر شده را به جوی آب می‌انداخت؟ نتیجه منطقی این استدلال آن است که نهادهای بین‌المللی و ایرانیان خارج کشور باید در برابر جنایات حکومت سکوت کنند تا حاکمان قصاب را به واکنش «وادار نکنند». در این صورت همه احکام قضایی شریعت و حکومت اسلامی لجبازانه تلقی می‌شوند و برای لجبازی نکردن حکومت همه باید زبان به دهان گیرند و اعتراض نکنند تا حکومت از سر لجبازی اقدامی نکند. این استدلال دستگاه قضایی و قانون را به یک لطیفه تبدیل می‌کند.
عمادالدین باقی به جای سرزنش شریعت، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی (که برای قضات احکام را صادر کرده و به دست آن‌ها می‌دهند)، افرادی را که از آزادی بیان خود برای اعتراض استفاده می‌کنند ملامت می‌کند. اگر کار حقوق بشری برخی افراد و گروه‌ها «بدون رسانه‌ای کردن» (چانه‌زنی در بالا) موثر است، آن‌ها به کار خود ادامه دهند و بگذارند معترضان نیز اعتراض کنند. این دو مانعة‌الجمع نیستند.
این در حالی است که بازی زشت، ایفای نقش فعال حقوق بشر در ایران در ملاعام و ایفای نقش واسطه‌گرانه با مقام‌ها پشت درهای بسته است. البته برای ایفای نقش دوم باید در مورد تصمیم‌ها و سیاست‌ها و احکام مقام‌ها و قضات جمهوری اسلامی سکوت کنند و انتقاد نکنند. این‌ها فرض می‌گیرند که روندهای منجر به صدور حکم قضایی در ایران نه سیاسی و نه امنیتی‌اند. برای ابراز وفاداری به نظام نیز با تداوم اظهارنظرهای بدون پرداخت هزینه به رسانه‌های خارج کشور و شبکه‌های اجتماعی و مخالفان سیاسی لگد پرتاب می‌شود. این افراد با علم یا بدون علم، به بخشی از دستگاه تبلیغاتی حکومت تبدیل شده‌اند که بابت اعمال حکومت، مخالفان را سرزنش می‌کنند.
باقی در این موضوع دو نتیجه هم می‌گیرد؛ اول آنکه اگر کسی می‌خواهد در خارج کشور کاری کند، با داخل (یعنی نهادهای مدنی قلابی یا مرتبط با حکومت) همکاری کند و در واقع دنبال سر آن‌ها راه بیفتد. دوم آنکه تنها از دیپلماسی پشت پرده بهره بگیرند تا اقدام‌های جمهوری اسلامی در اعدام افراد در معرض داوری افکار عمومی قرار نگیرد. کاری که باقی انجام می‌دهد در واقع درست کردن یک سپر دفاعی مقابل اطلاع‌رسانی عمومی است که مستقیما به ماشین تبلیغات حکومتی یاری می‌رساند. این روش‌ها به تداوم نظام سرکوب کمک می‌کند، نه تضعیف آن.
