بررسی‌های یونیسف نشان داده است که در سراسر جهان بیش از ۶۵۰ میلیون زن پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی و پایان دوران کودکی، ازدواج می‌کنند. در ایران نیز ازدواج کودکان مسئله‌ای است که با وجود تلاش‌های فعالان حقوق کودک، همچنان روند افزایشی دارد؛ به طوری که گفته می‌شود «آمار ازدواج دختران زیر ۱۳ سال هر سال افزایش می‌یابد». این خبر را محمدمهدی تندگویان، معاون وزیر ورزش و جوانان اعلام کرده است. او پیش‌تر نیز گفته بود که در سال‌های اخیر، وام ازدواج افزایش چهار برابری کودک‌همسری را به دنبال داشته است. 

ازدواج کودکان مسئله‌ای است که در باورهای قومی، مذهبی، فرهنگی و سنتی ریشه دارد. در بسیاری از نقاط ایران به خصوص مناطق مرزی و شهرهای کوچک، تصور عمومی این است که دختر با رسیدن به بلوغ جنسی، آماده ازدواج است. در سال‌های گذشته، الزام به رعایت باورهای قومی و فرهنگی کودکان بسیاری را روانه خانه بخت کرده است اما آنچه باعث شده است تا در سال‌های اخیر، موضوع کودک‌همسری به عنوان یک چالش جدی مطرح شود، ازدواج کودکان به دلیل فقر خانواده‌ها است.

بررسی‌ها نشان داده است برخی خانواده‌های فقیر در مناطق حاشیه‌ای و روستایی در قبال دریافت مبالغی اندک به عنوان مهریه یا شیربها دختران خود را به ازدواج مردان مسن‌ درآورده‌اند. محمدمهدی تندگویان در سال ۱۳۹۸ اعلام کرده بود که وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی افزایش چهار برابری ازدواج کودکان دختر را در پی داشته است و بسیاری از خانواده‌ها برای اینکه بتوانند این وام را بگیرند، با ازدواج زودهنگام دختران خود موافقت کرده‌اند. 

مسئله‌ دیگری که موضوع ازدواج کودکان را به یک نگرانی جدی برای فعالان حقوق کودک تبدیل کرده، برنامه‌ریزی حکومت ایران برای ازدواج کودکان و زادوولد آن‌ها با هدف افزایش جمعیت است که در راستای سیاست‌های جمعیتی سال ۱۳۹۲ علی خامنه‌ای انجام می‌شود و مجلس یازدهم در طرحی با عنوان «تعالی خانواده» این موضوع را مدنظر قرار داده است. 

طرح ناکام اصلاح قانون سن ازدواج 
در سال ۱۳۹۷،‌ مسئله ازدواج کودکان به یک مطالبه جدی و عمومی تبدیل شد؛ وقتی‌ که تعدادی از فعالان حقوق کودکان با همکاری برخی نمایندگان زن مجلس دهم از جمله پروانه سلحشوری، فاطمه ذوالقدر و طیبه سیاوشی طرح اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را در مجلس آماده کردند. 

به موجب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال به شرط اجازه ولی، حکم دادگاه و تایید پزشکی قانونی امکان‌پذیر است اما اصلاحیه این قانون، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال را به طور قطعی ممنوع می‌کرد. این طرح نه‌ تنها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم رد شد بلکه فعالان حقوق کودک که در این زمینه فعالیت می‌کردند هم متهم شدند که درصدد اجرای «سیاست‌های جمعیتی غرب» در ایران‌اند. 

از سال ۱۳۹۷ که این طرح با مخالفت نهادهای امنیتی در مجلس دهم رد شد،  تا امروز هر بار که خبری درباره ازدواج کودکان دختر در گوشه‌وکنار ایران منتشر می‌شود، موضوع ازدواج کودکان نیز بار دیگر مورد توجه رسانه‌ها و فعالان مدنی قرار می‌گیرد. در روزهای اخیر نیز خبر درگذشت یک دختر ۱۳ ساله به نام «حدیثه سپاهی» هنگام زایمان، دوباره مسئله ازدواج کودکان را در کانون توجه قرار داده است. اگرچه وزارت بهداشت این خبر را تکذیب کرده اما در وزارتخانه‌ دیگری از همین دولت، افزایش آمار ازدواج دختران زیر ۱۳ سال تایید شده است.

محمدمهدی تندگویان در گفت‌وگو با ایلنا از اینکه آمار ازدواج دختران زیر ۱۳ سال هرسال روندی افزایشی دارد، خبر داده و یکی از دلایل زیاد شدن این پدیده را دریافت تسهیلات ازدواج دانسته است. افزایش وام ازدواج یکی از سیاست‌های تشویقی دولت و مجلس برای افزایش آمار ازدواج است ولی به گفته تندگویان، در برخی خانواده‌ها این وام به دختران تعلق نمی‌گیرد و «برای کمک به اقتصاد خانواده» هزینه می‌شود. 

بر اساس پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک که ایران نیز در سال ۱۳۷۲ آن را امضا کرده است، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود و باید همه معیارهای مربوط به کودکان درباره او رعایت شود اما در قوانین ایران سن کودکی به دلیل اینکه با معیارهای شرعی سنجیده می‌شود، ابهامات بسیاری دارد و در موارد متعدد متغیر است؛ مثلا افراد بعد از ۱۸ سالگی می‌توانند گواهینامه رانندگی بگیرند اما برای ازدواج، سن رسیدن فرد به بلوغ جنسی در نظر گرفته می‌شود و بر این اساس حتی دختر ۹ ساله و پسر ۱۳ ساله نیز با اذن ولی، تایید دادگاه و تشخیص پزشکی قانونی برای تشکیل بزرگ‌ترین مسئولیت زندگی، یعنی ازدواج، آماده محسوب می‌شوند.

خشونت، طلاق و بیوه شدن در کودکی، اعتیاد، فقر، افسردگی، انزوای اجتماعی، محرومیت از تحصیل، فرار از خانه، بیماری و مرگ‌ومیر بر اثر بارداری و زایمان زودهنگام تنها بخشی از پیامدهای ازدواج اجباری و زودهنگام کودکان‌اند.