عزت‌الله اکبری تالار پشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با ادعای کارشناسی می‌گوید: «نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند قله‌ها را فتح کرده‌اند، اما جاهایی که زیر نظر دولت و رئیس جمهور(ی) بوده‌اند، این طور نیست.» (فارس ۲ تیر ۱۴۰۰) او دو پیشنهاد مشخص برای «فتح همه قله‌ها» در حوزه اقتصادی دارد: «کار را باید به مردم سپرد... هیچ هزینه‌ای برای دولت ندارد و دولت فقط می‌تواند پول پارو کند و از مشاغلی که بدون هزینه ایجاد می‌شود، مالیات دریافت کند. ... شاهد بودم که جهش تولید در بسیاری از تولیدات در نقاط مختلف کشور اتفاق افتاد در حالی که دولت غایب بود... پس از تولید این سوال مطرح می‌شود که این تولیدات در کجا باید به فروش روند. جواب این سوال بسیار ساده است. باید کالاهای تولیدی صادر شود.»
این سخنان، خلاصه‌ای از دیدگاه‌های غالب اقتصاد سیاسی و حکمرانی اکثریت مجلس و دولت رئیسی است. محورهای مورد توجه رئیسی در سه مناظره‌ای که حضور داشت و نیز در برنامه اقتصادی ارائه شده‌اش، به نحو پراکنده همین سه موضوع ناکارآمدی دولت (و نه نهادهای انتصابی)، صادرات غیرنفتی، و مالیات‌ستانی بوده است. برنامه اقتصاد سیاسی یا حکمرانی مجلس یازدهم و دولت رئیسی، متضمن سه پیش‌فرض یا نظر است:
۱. نهادهای انتصابی که به هیچ مقامی غیر از رهبر پاسخگو نیستند، فراقانون عمل می‌کنند، مالیات نمی‌دهند، قاچاق می‌کنند، اعتراف اجباری می‌گیرند، در کوچه و خیابان به مردم تیراندازی می‌کنند، نوجوانان و جوانان را اعدام می‌کنند، جوانان بیکار را با انداختن آفتابه به گردن در خیابان‌ها می‌چرخانند، و با همکاری بشار اسد بیش از چهارصد هزار سوری را کشته‌اند، کارآمدترند و از همین الگوی کارآمدی (کار هیئتی و نظام فئودالی واگذاری مدیریت‌ها) باید در حوزه اقتصاد بهره گرفت. دستگاه رهبری خامنه‌ای سه دهه است که شرکت‌ها و موسسات را به افراد مورد اعتماد واگذار کرده و آن‌ها هر چه بخواهند، می‌کنند و در پایان سال مبلغ مشخصی به خامنه‌ای می‌پردازند.
۲. واگذاری کارها به مردم، آن است که حکومت منابع کشور را انحصارا در اختیار خود داشته باشد و آن‌ها را به صورت رانت و امتیاز میان خودی‌ها تقسیم کند و در زیر ساخت‌ها سرمایه‌گذاری نکند و طرح‌های عمرانی ملی هم نداشته باشد، و اصلا «غایب» باشد. در این شرایط، گویا مردم خود تولید می‌کنند و اقتصاد رونق می‌گیرد و دولت (قوه مجریه) فقط به پارو کردن پول مالیات اکتفا می‌کند.
۳. ارز و درآمد ناشی از منابع نفت و گاز و معادن و شیلات و پتروشیمی و حقوق‌های نجومی و امتیازات مشاغل دولتی و عمومی، برای قشر حاکم کافی نیست، بلکه اعضای این قشر با صادر کردن محصولاتی که مردم (یعنی کسانی که به سفره نظام نزدیک نیستند)، بدون هیچ گونه حمایت دولت تولید کرده‌اند و محصول کار ارزان آن‌هاست، به پارو کردن پول ادامه خواهند داد (مجوزها به آن‌ها داده می‌شود).
هر سه نظر، مشکلات و حفره‌های جدی دارند و نظام جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که هر سه آن‌ها، حتی اگر در دیگر نقاط دنیا به وجوهی عملی بوده باشند (که نبوده‌اند)، در ایران امروز بیشتر توهم هستند و جای پایی برای آنان وجود ندارد. این دیدگاه‌ها برای تاراج بیشتر منابع کشور و توجیه تداوم رژیم نکبت و فلاکت مطرح می‌شوند.
کارآمدی اقتدارگراها و تمامیت‌خواهان
اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی هیچ نسبتی با کارآمدی ندارند، اما گروهی برآنند که اگر اقتدارگرایان یا تمامیت‌خواهان، توسعه‌طلب باشند و همه نیروها را در جهت توسعه (به زور و اقتدار دولت) متمرکز کنند، توسعه سریع تر رخ می‌دهد. این دیدگاه‌ها نگاه‌های تک‌علتی و تقلیل‌گرایانه به توسعه دارند. به عنوان نمونه، توسعه کره جنوبی محصول حکومت نظامیان در دهه‌های شصت و هفتاد نبود، بلکه محصول فرهنگ کار و کارآفرینی در شرق آسیا، باز کردن دروازه‌های کشور بر روی سرمایه و فن‌آوری امریکایی، و پیمان‌های امنیتی با امریکا در برابر تهدیدات کره شمالی بوده است. چین نیز با باز کردن دروازه‌ها به روی سرمایه و فن‌آوری غربی و تنش‌زدایی با ایالات متحده، همراه با فرهنگ سخت‌کوشی و کارآفرینی، به توسعه دست یافت. هیچ کشور در حال توسعه‌ای منابعش را صرف بر ساختن مافیاهای نیابتی در دیگر کشورها و آتش‌افروزی در آن‌ها نمی‌کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
توسعه ترکیه نه محصول اقتدارگرایی اردوغانی پس از کودتای ناموفق و گسترش‌طلبی آن در لیبی، بلکه محصول تلاش و اقدامات ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا،عضویت آن در ناتو، و دوره حضور اسلامگرایان میانه‌رو در قدرت در دهه‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ بوده است. نمونه‌های دیگر توسعه مثل لهستان و برزیل نیز وجود دارند که در واقع بعد از سقوط دولت‌های استبدادی و اقتدارگرا رخ داده‌اند. همه کشورهای توسعه‌یافته غربی با فرایند دمکراتیک توسعه یافته‌اند، نه بدون آن.
حتی اگر اقتدارگرایی توسعه‌طلبانه کارآمد باشد، این موضوع ربطی به ایران ندارد، چون اقتدارگرایان اسلامگرا در ایران توسعه‌گرا نیستند، بلکه با راهبرد امنیتی- نظامی به دنبال گسترش‌طلبی‌‌اند. برنامه‌های اصلی رژیم، برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و گسترش‌طلبی در منطقه بوده است که علیه توسعه کشور عمل کرده‌اند. کشوری که به دنبال توسعه باشد، همه امکانات خود را صرف راهپیمایی اربعین، ساختن بقاع شیعه در عراق، و اعزام افغان و پاکستانی به سوریه نمی‌کند و کشوری دیگر را به محو شدن در یک دوره ۲۵ ساله تهدید نمی‌کند.
در حوزه‌هایی که اقتدارگرایان اسلامگرا ادعای فتح قله‌ها را دارند (نانو، هوافضا، هسته‌ای و سلول‌های بنیادی)، اولا هیچ منبع مستقلی به اطلاعات مربوطه دسترسی ندارد تا پیشرفت‌های ادعایی را تایید کند، دوما، تاثیر آن‌ها در عالم واقع دیده نمی‌شود، بلکه خلاف آن‌ها مشاهده می‌شود (سقوط چندباره ماهواره‌های ادعایی و یکی از بدترین کارنامه‌ها در برابر همه‌گیری کرونا)، و سوم آن که همه این برنامه‌ها در دست نهادهای نظامی و امنیتی است و وجوه نظامی و امنیتی دارند (وگر نه این نظام بر آن‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کرد) و مبالغه و زیادفروشی در آن‌ها یک جریان غالب بوده است. همه تجهیزات مربوطه در تکنولوژی‌های فوق را که همه در غرب توسعه یافته‌اند، می‌توان از چین و روسیه و کره شمالی در ازای نفت خام گرفت، و نام‌های قرانی بر آن‌ها گذاشت. فحاشی سخنگوی سازمان غذا و داروی کشور به منتقدان واکسنی که به عنوان واکسن داخلی ادعا و معرفی شده است، فقط روشی برای مخفی‌کاری‌های حکومتی است. مشخص نیست که واکسن‌های متعددی که ادعا می‌شود در داخل تولید شده چه نسبتی با واکسن کوبایی و روسی دارند که بنا به گفته مقامات، می‌تواند دوز دوم واکسن روسی و کوبایی باشد.
شعار توخالی واگذاری امور به مردم و مالیات‌ستانی
مردم برای تولید، به آزادی عمل، ثبات بازار‌ها، و دسترسی به منابع مالی و طبیعی نیاز دارند. این امور در جمهوری اسلامی ایران ناممکن است و هرجا منفعتی باشد، کسانی که قدرت دارند سریعا آن‌ها را اشغال می‌کنند و نیروی انسانی را به ریزه‌خوار خود مبدل می‌کنند. در کشوری که صنایع و شرکت‌های بزرگ آن در اختیار سه امپراتوری شرکت‌های دولتی (با هفتاد درصد بودجه غیرقابل نظارت دولت) سپاه، و بیت رهبری است و قررادادها میان آن‌ها تقسیم می‌شود، کدام بخش اقتصادی برای بخش واقعا خصوصی باقی مانده که در کار تولید فعال شود، و دولت از مالیات دسترنج آن‌ها پول پارو کند؟
دولتی که نیمی از جمعیت را از حیث معیشت به مستمری خود وابسته کرده است و هر گروهی که می‌آید، بیشتر خویشاوندان و آشنایان خود را اسخدام می‌کند و جمعیت‌های میلیونی بیشتری را ریزه‌خوار خود می‌سازد تا تداوم یابد، از چه کسانی می‌خواهد مالیات بگیرد؟ آن‌ها که صنایع و معادن و بخش‌های اقتصادی پردرآمد را در اختیار دارند، مالیات نمی‌دهند و آن‌ها که قرار است مالیات بدهند (۷۵ درصد مردم)، زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
خواب خوش صادرات‌محوری
صادرات به همسایگان و کشورهای ثروتمند، در اولویت هر گونه برنامه اقتصادی صادرات‌محور است. کشوری که مدام همسایگانش را تهدید می‌کند و در قلمرو آن‌ها گروه‌های میلیشیایی تشکیل می‌دهد و به آن‌ها سلاح و دلار می‌فرستد، نمی‌تواند بر صادرات کالا و خدمات تمرکز کند. کشوری که سفارت و کنسولگری همسایه‌اش را اشغال می‌کند و از خاک عراق، صنایع آن را با موشک تهدید یا تخریب می‌کند، نمی‌تواند صادرات‌محور باشد. کشوری که کشورهای ثروتمند را دشمن خود می‌داند و شهروندان آن‌ها را رسما وحشی معرفی می‌کند (سخن صریح خامنه‌ای در مورد همه شهروندان غربی) و گروگان می‌گیرد، نمی‌تواند طرف معامله قابل اعتماد آن‌ها باشد. نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران نیز متوجه به ورود واردات انبوه کالاهای مصرفی از چین و کالاهای نظامی از روسیه است. سیاست خارجی و راهبرد مدیریت جهانی جمهوری اسلامی ایران، با صادرات‌محوری تضاد بنیادی دارد.
سه توضیح فوق نشان می‌دهد که این طرح‌های خیالی در باب جهش تولید و جهش صادرات و دولتِ چابک مالیات‌بگیر، نیز همانند ایده‌های خودکفایی ۴۲ ساله و قطع وابستگی به درآمدهای نفت، دود خواهد شد و جز بدبختی و فلاکت بیشتر جامعه، اثری از آن‌ها در عالم عمل باقی نخواهد ماند.
نظریه حکمرانی دولت رئیسی و مجلس همراه آن، همانند «بیت» و نهادهای انتصابی، اقتدارگرایی گسترش‌طلبانه و امنیتی-نظامی است. توسعه و بهبود کسب‌وکار، در این نظریه جایی ندارد جز در تبلیغات سیاسی رژیم. وقتی منابع به صورت حقوق‌های چندصد دلاری ماهیانه به صدها هزار نفر میلیشیا و موشک و پهپاد و تجهیزات الکترونیک (که خود آن‌ها وارداتی هستند) به سوی نایبان نظام سرازیر می‌شود، جایی برای سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌ها، فعالیت‌های عمرانی در بخش عمومی، و سرازیر شدن وام به دست کارآفرینان کشور نمی‌ماند.
