محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ای با افشای فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات اظهار داشت در زمان دولت وی، معاون وزیر اطلاعات با استفاده از نفوذ خود، لوازم آرایشی و لباس را به جای کالاهای حساس امنیتی از گمرک وارد کشور می‌کرد.

او در این باره گفت که استاندار بوشهر در تماس با وی گفته است مدیرکل گمرک به دلیل فشار نهادهای امنیتی از سمت خود استعفا داده است. دلیل این موضوع آن بوده که معاون وزیر اطلاعات هر هفته ۲۵ تا ۵۰ کانتینر را به‌عنوان تجهیزات حساس و امنیتی وارد کشور می‌کند و اجازه بازرسی نمی‌دهد. اما پس از بررسی‌ها مشخص می‌شود که این کانتینرها حاوی لوازم آرایشی و لباس هستند.

پس از بررسی‌ها مشخص شد که پشت این ماجرا یکی از معاونین وزارت اطلاعات است. به گفته احمدی‌نژاد این معاون پس از درخواست عزل از سوی وی، از طریق نهادهای دیگر فشار می‌آورد که بر سمت خود باقی بماند.

پیش‌تر نیز درباره ورود وزارت اطلاعات در اقتصاد انتقادات فراوانی مطرح شده بود. منتقدان معتقدند که این وزارت‌خانه به دلیل دسترسی به رانت اطلاعاتی می‌تواند بر روی موج‌های اقتصادی سوار شود و یک شبه کسی را ثروتمند کند.

در همین رابطه و پیش‌تر، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی گفته بود: «یک مقدار از صحبت‌هایی که در مورد فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات می‌شد تبلیغ دشمنان بود و بخش دیگری از آن کار دوستانی بود که به طور کامل نسبت به وظایف وزارت اطلاعات آگاهی نداشتند. مثلاً وقتی ما بخواهیم یک فساد اقتصادی را برملا کنیم، باید در پوشش فعالیت اقتصادی به موضوع نزدیک شویم. در آن زمان چون حجم کار بالا بود، دشمنان تبلیغات زیادی علیه ما انجام دادند. مخالفین داخل و خارج هم فعال بودند.»

به نوشته وب‌سایت هاشمی رفسنجانی، در سال ۱۳۹۱ نیز علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، در مصاحبه‌ای تأکید کرد که وی در دوران مسئولیت خود ۱۰۰ شرکت اقتصادی، وابسته به وزارت اطلاعات را تعطیل کرد. در مورد گستره و ژرفای فعالیت‌های اقتصادی، شرکت‌های وابسته به وزارت اطلاعات، داده‌های تأیید شده‌ای در دسترس نیست.

اکبر خوش‌کوشک که سال‌ها از نیروهای رده بالای وزارت اطلاعات بود و در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای بارها نام او به میان آمد نیز در مصاحبه با مجله صدا در سال ۱۳۹۳ گفته است «وزارت اطلاعات در آغاز دهه هفتاد از رئیس‌جمهور وقت، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، اجازه گرفت فعالیت اقتصادی بکند. آیت‌الله هاشمی هم اجازه فعالیت محدود اقتصادی را دادند.»

البته ورود به تجارت و فعالیت‌های اقتصادی با رانت اطلاعاتی تنها محدود به وزارت اطلاعات نیست. سپاه پاسداران نیز در همین زمینه مورد اتهام است.

در همین راستا، محمود احمدی‌نژاد پیش‌تر و در تیرماه ۱۳۹۰ نیز در مورد نقش سپاه در قاچاق کالا، گفته بود: «بین ۵۵ تا ۶۰ میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می‌شود که معادل ۲ هزار میلیارد تومان است. این رقم همه قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می‌اندازد، چه رسد به «برادران قاچاقچی» خودمان.»

سپاه حدود ۸۰ اسکله غیرمجاز در سواحل ایران دارد و مدعی است که از این اسکله‌ها کالاهای امنیتی و دفاعی وارد می‌شود.

احمدی‌نژاد در سخنان جنجالی خود از نیروها و ارگان‌های مختلف کشور خواسته بود که کالاهای امنیتی، اطلاعاتی و دفاعی خود را نیز از مرز قانونی وارد کنند.
بلافاصله پس از این اظهارات، محمدعلی عزیرجعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران با حمله به محمود احمدی‌نژاد او را ذی‌نفع در قاچاق کالا و اظهاراتش را «صحبت‌های انحرافی» خواند: «ما اسکله‌هایی در اختیار داریم اما در آن‌ها هیچ‌وقت تبادل کالا صورت نمی‌گیرد و این مسائل صحبت‌های انحرافی است که مطرح می‌کنند. افرادی که این بحث‌ها را مطرح می‌کنند ذی‌نفع هستند و با مطرح کردن چنین بحث‌هایی، قصد دارند توجه دولت و دستگاه‌های دیگر را از جایی که قاچاق اصلی کالا اتفاق می‌افتد، منحرف کنند.»