سومین دور گفت‌وگوهای ایران و اوکراین بر سر پرونده شلیک موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی هفته گذشته در کییف، پایتخت اوکراین، به پایان رسید.
این دور تازه از گفت‌وگوهای تهران و کییف در حالی به پایان رسید که دولت اوکراین همراه با دولت‌های کانادا، بریتانیا و سوئد، در یک بیانیه مشترک، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به نقض موازین حقوق بین‌الملل و حذف عامدانه اطلاعات از پرونده شلیک موشکی متهم کرده‌اند.
در این یادداشت، سعی می‌شود ضمن اشاره به مواضع دو طرف و اهمیت بیانه مشترک چهار کشور کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد، مواضع غیراصولی و خارج از عرف حقوقیِ دستگاه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران برجسته شود.
تکرار ادعاهای بی‌سند
در جریان دور سوم مذاکرات ایران و اوکراین، محسن بهاروند، معاون حقوقی وزیر امور خارجه، بار دیگر بدون آنکه کوچک‌ترین دلیل یا اطلاعات تازه‌ای به دست دهد، موضع رسمی حکومت ایران را تکرار کرد و گفت که شلیک دست‌کم دو موشک پدافند سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی، «خطای انسانی» بوده است. به گفته معاون حقوقی وزیر خارجه ایران، «تحقیقات نظامی، قضایی و تحقیقات متخصصان هوایی کشوری با همکاری یک گروه مشورتی از «ایکائو» نشان داد که سقوط هواپیمای اوکراینی، بر اثر خطای انسانی بوده است».
واقعیت این است که پس از گذشت نزدیک به یک سال و نیم از سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و کشته شدن ۱۷۶ سرنشین آن، هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هیچ توضیح منطقی و قابل قبولی مبنی بر چگونگی بروز این «خطای انسانی» ارائه نداده‌اند. به بیان دیگر، هنوز روشن نیست مکانیسم این «خطا» که دائم به آن استناد می‌کنند، به لحاظ فنی، چگونه امکان‌پذیر بوده است؟
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
حتی پس از انتشار گزارش نهایی سازمان هواپیمایی کشوری در آخرین روزهای سال گذشته، کماکان پرسش‌های مهمی بی پاسخ مانده است؛ برای مثال روشن نیست که چرا ارتباط پدافند با مرکز فرماندهی نظامی قطع بوده است؟ چرا «جهت شمال» پدافند تنظیم نبوده است؟ چرا اپراتور نه توانسته است «جهت» شی‌ء را تشخیص دهد و نه توان تشخیص «اندازه» موشک کروز از هواپیمای مسافربری را داشته است؟
پرسش‌های دیگری را هم می‌توان پیش کشید که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، از جمله مسئولان دستگاه وزارت خارجه، به دفعات از پاسخ دادن به آن‌ها طفره رفته‌اند؛ برای مثال پس از یک عملیات موشکی، در حالی که احتمال پاسخ نظامی ایالات متحده آمریکا وجود داشت، چرا حریم هوایی کشور بسته نشد؟
تمامی این ابهام‌ها، در کنار فقدان همکاری معنادار مقام‌های جمهوری اسلامی با دولت‌های درگیر در این پرونده، موجب شد تا همزمان با برگزاری دور سوم مذاکرات در کی‌يف، چهار کشور کانادا، بریتانیا، سوئد همراه با اوکراین، با انتشار بیانیه‌ای مشترک به تداوم این سیاست‌ها واکنش نشان دهند.
بیانیه پنجشنبه گذشته این چهار کشور را به‌نوعی می‌توان محکم‌ترین موضع‌گیری مشترک در قبال سیاست کتمان، انکار و پنهانکاری حکومت ایران دانست. در بخشی از این بیانیه مشترک، دولت ایران آشکارا به اهمال‌کاری، حذف عامدانه اطلاعات و نقض موازین حقوق بین‌الملل متهم شده است. این کشورها همچنین از دولت ایران خواسته‌اند تا مسئولیت‌های حقوقی خود را بپذیرد، شفاف عمل کند و عاملان شلیک موشکی را پای میز محاکمه بکشاند. در بخشی دیگری از این بیانیه هم از دولت ایران خواسته شده است که مذاکرات رسمی مشترک درباره پرداخت غرامت به بازماندگان را آغاز کند.
پرداخت غرامت مسئله اصلی نیست
یک روز پس از انتشار بیانیه مشترک چهار کشور کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین، منوچهر مرادی، سفیر ایران در کییف، بدون اشاره به خواسته‌ها یا مفاد بیانیه مشترک، خلاصه‌ای از مواضع رسمی و رویکرد جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. او روز جمعه ۱۵ خرداد، در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت که طرف اوکراینی صلاحیت دادگاه‌های جمهوری اسلامی به منظور رسیدگی قضایی به این پرونده را پذیرفته است؛ اما مسئله مهمی که مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی از جمله مسئولان دستگاه وزارت خارجه به آن اشاره نمی‌کنند این است که دولت‌های خارجی و خانواده‌های قربانیان، علاوه بر جبران خسارت‌ها، شفافیت، روشن شدن حقیقت و پیگیری حقوقیـکیفری پرونده در یک مرجع قضایی صالح با استانداردهای بین‌المللی را خواهان‌اند، امری که به نظر می‌رسد در چهارچوب دادگستری جمهوری اسلامی ایران اساسا ممکن نباشد.
واقعیت این است که با وجود گذشت چند ماه از آغاز رسیدگی قضایی در ایران، حتی ابتدایی‌ترین اطلاعات این پرونده نظیر نام یا سِمت متهمان، در اختیار شاکیان، نمایندگان کشورهای خارجی، خانواده‌های بازماندگان یا رسانه‌ها قرار نگرفته است.
سفیر جمهوری اسلامی در کییف در بخش دیگری از رشته‌توییت روز جمعه خود نوشت که جمهوری اسلامی حاضر است بر اساس مصوبه هیئت دولت، ۱۵۰ هزار دلار آمریکا بابت غرامت به خانواده‌های تک‌تک جانباختگان هواپیمای اوکراینی پرداخت کند. او از مقام‌های اوکراینی خواست تا این آمادگی حکومت ایران را به اطلاع بازماندگان اوکراینی برسانند.
تنها چند ساعت پس از اعلام آمادگی مجدد دولت ایران برای پرداخت ۱۵۰ هزار دلار غرامت، دولت اوکراین این پیشنهاد را به‌طور رسمی رد کرد.
روز جمعه، رسانه‌های اوکراینی، به نقل از اوله نیکولنکو، دبیر رسانه‌ای وزارت خارجه این کشور، نوشتند: «هدف نهایی اوکراین و سایر کشورهای آسیب‌دیده اجرای عدالت برای قربانیان فاجعه پرواز پی‌اس۷۵۲ و نزدیکان آن‌ها است.» این مقام وزارت خارجه اوکراین، در بخش دیگری از موضع‌گیری خود گفت: «البته که پرداخت غرامت مهم است اما پیش از آن، ایران باید به طور شفاف درباره چگونگی سرنگونی هواپیما توضیح دهد و همه مجرمان پای میز محاکمه کشیده شوند.» به گفته این مقام اوکراینی، «تنها در این صورت است که با حضور همه کشورهایی که شهروندانشان کشته شده‌اند، می‌توان درباره غرامت و میزان آن به یک توافق جمعی رسید».
نکته‌ای که دبیر رسانه‌ای وزارت خارجه اوکراین به آن اشاره می‌کند، به لحاظ حقوقی بسیار اهمیت دارد. واقعیت این است که پرداخت غرامت به بازماندگان شلیک موشکی سپاه به هواپیمای اوکراینی، فرع بر روشن شدن حقیقت، مسئولیت‌پذیری عاملان و رسیدگی قضایی در یک دادگاه صالح است. به این معنا که ابتدا باید این موارد در یک مرجع قضایی صلاحیت‌‌دار به طور شفاف رسیدگی و سپس موضوع «پرداخت غرامت» مطرح شود. از سوی دیگر، دولت ایران باید در چارچوب یک توافق جمعی روشن با حضور نمایندگان کشورها و خانواده‌های بازماندگان، درباره چگونگی و میزان پرداخت غرامت به توافق برسد.
این طور نیست که دولت ایران، خودش به طور یک‌جانبه یا در خلال مذاکره با یک طرف مشخص، «غرامت» تعیین کند. برابر عرف و موازین بین‌المللی، پرداخت غرامت شروط مشخصی دارد، از جمله اینکه پرداخت‌ها باید در یک مدت زمان معقول و در چهارچوب‌های حقوقی و مالی پذیرفته‌شده صورت گیرد.
به نظر می‌رسد نه تنها خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس۷۵۲ در نهایت رویکردی که حکومت ایران در قبال رسیدگی قضایی به پرونده شلیک موشکی به هواپیمای اوکراینی در پیش گرفته است، رد می‌کنند و آن را بی‌اعتبار می‌دانند بلکه دولت‌های خارجی هم آن را فاقد وجاهت و ارزش حقوقی قلمداد خواهند کرد، امری که در نهایت می‌تواند زمینه دعواهای حقوقیـکیفری موثر علیه مقام‌های جمهوری اسلامی در مراجع بین‌المللی را فراهم آورد.
