واکسن و بسته‌های حمایتی دولت‌ها باعث رشد اقتصادی پس از کرونا خواهد شد

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می‌گوید علاوه برفراگیری واکسن، کمک‌های دولتی نقشی حیاتی در اقتصاد پس از کرونا دارد

با افزایش توزیع واکسن، محدودیت‌های ناشی از کرونا با سرعت بیشتری کاهش می‌یابد - Niklas HALLE'N / AFP

طبق پیش‌بینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) تزریق سریع واکسن کرونا و بسته حمایتی ۱.۹ تریلیون دلاری جو بایدن کمک خواهد کرد تا اقتصاد جهان بتواند امسال از لطمات همه‌گیری کرونا کمر راست کند.

ارزیابی این سازمان مستقر در پاریس از اقتصاد جهان نسبت به آخرین پیش‌بینی آن که در ماه نوامبر انتشار یافت خوش‌بینانه‌تر است. این سازمان پیش‌بینی کرده است که هند، چین و ایالات متحده به اقتصاد جهان جانی دوباره خواهند داد.

این سازمان در تازه‌ترین اظهار نظر اقتصادی خود در روز سه‌شنبه اعلام کرد خروجی بسیاری از بخش‌های اقتصادی با سازگار شدن نسبی کسب و کارها با محدودیت‌های همه‌گیری رو به افزایش است.

در این گزارش آمده: «اجرای طرح واکسیناسیون با آنکه هنوز یکنواخت اجرا نمی‌شود رو به افزایش است و بسته‌های حمایتی دولتی مخصوصاً در ایالات متحده احتمالاً فعالیت اقتصادی را رونق خواهد داد.»

این گزارش در عین حال در مورد یکنواخت نبودن تزریق واکسن هشدار داده و گفته است:«برای گذر از این وضعیت باید در تأمین فوری سلامت عمومی ثابت‌قدم باشیم زیرا حتی پس از واکسیناسیون هم ممکن است فشارهای جدیدی ما را از پیشرفت اقتصادی بازدارد.»

در گزارش این سازمان آمده «اگر تولید و توزیع واکسن افزایش یابد، کشورهای جهان در تزریق آن با یکدیگر همکاری کنند و سرعت انجام آن از سرعت جهش ویروس بیشتر شود، چشم‌انداز رشد اقتصادی بهتر می‌شود.»

«بدین ترتیب می‌توان محدودیت‌های مهار ویروس را با سرعت بیشتری کاهش داد و خروجی فعالیت اقتصادی جهان را به میزانی که پیش از همه‌گیری انتظار می‌رفت نزدیک کرد.»

«اما اگر طرح‌های تزریق واکسینه کردن افراد به سرعت کافی اجرا نشود و نرخ سرایت را کاهش ندهد، یا اگر جهش‌یافته‌های جدید ویروس بیشتر پخش شود و نیاز به تغییر واکسن‌های فعلی باشد، میزان مصرف مشتریان و اعتماد تجاری ضربه خواهد خورد.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

طبق برآورد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در سال ۲۰۲۱ هند به صدر جدول رشد اقتصادی کشورهای جهان خواهد رسید. انتظار می‌رود اقتصاد این کشور یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفری ۱۲.۳ درصد رشد کند. رشد اقتصادی چین ۷.۸ درصد و رشد اقتصادی ایالات متحده ۶.۵ درصد خواهد بود.

رشد اقتصادی بریتانیا که تولید ناخالص ملی‌اش از همه کشورهای ثروتمند دیگر بیشتر افت کرده است امسال ۵.۱ درصد و سال بعد ۴.۷ درصد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش این سازمان، رشد اقتصادی کل کشورهای عضو گروه۲۰ حدود ۶.۲ درصد خواهد بود. انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی جهانی ۵.۶ درصد (یعنی ۱.۴ درصد بیش از پیش‌بینی‌ چهار ماه پیش این سازمان) شود.

این سازمان دوباره بر نقش سازنده تخصیص بودجه بیشتر دولت‌ها در افزایش سرعت رشد اقتصادی تأکید کرده است.

این سازمان به بسته حمایتی ۱ تریلیون و ۹۰۰ میلیارد  دلاری جو بایدن اشاره کرده و آن را اقدام مهمی برای افزایش رشد اقتصادی نه تنها در ایالات متحده بلکه در جهان دانسته است.

رئیس‌جمهوری جدید ایالات متحده هم‌اکنون از اجرای رشته اقداماتی موسوم به برنامه نجات آمریکا حمایت می‌کند که قرار است صرف زیرساخت‌های کشور شود و هم‌چنین به صورت چک به دست هر شهروند آمریکایی برسد.

تحت تأثیر اجرای این برنامه، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انتظار خود را از رشد اقتصادی امسال آمریکا از ۳.۲ درصد به ۶.۵ درصد یعنی به بیش از دو برابر تغییر داده است.

متخصصان هشدار داده‌اند دولت بریتانیا با در نظر نگرفتن تقریباً هیچ‌گونه بسته حمایتی وضع اقتصاد کشور را بدتر می‌کند. اتاق فکر مؤسسه تحقیقات سیاستگذاری‌های عمومی اعلام کرد امید به موفقیت اقدامات ریشی سوناک که روز سوم مارس در طرح بودجه اعلام شد کمتر از نصف امید به موفقیت طرح آقای بایدن است.

تحلیل‌ اتاق فکر «بنیاد چاره» نشان می‌دهد ابعاد بسته حمایتی دولت بریتانیا برای جبران افت فعالیت اقتصادی ناشی از همه‌گیری کافی نیست و این یعنی رشد اقتصادی در آینده از آنچه می‌توانست با تخصیص بودجه عمومی بیشتر حاصل شود کمتر خواهد بود.

© The Independent

بیشتر از اقتصاد