کمتر از یک هفته پس از مسدود شدن دسترسی کاربران استرالیا به اخبار توسط فیس‌بوک، این غول فناوری در برابر فشار‌ها تسلیم شد و پذیرفت که به ناشران اخبار پول دهد.

فیس‌بوک پس از مذاکره درباره تغییرات در قانون پیشنهادی که این شرکت را به پرداخت هزینه محتوا وادار می‌کرد، از تصمیم خود بازگشت.

این جزو آخرین نتایج نبرد ادامه‌دار بین ارائه‌دهندگان محتوا در سراسر جهان و شبکه‌های فناوری است که از آنها سود می‌برند و معمولا اولی از دومی درخواست پرداخت اجرت می‌کند.  

قانون‌گذاران استرالیایی مجبور شدند برای ایجاد توافق بین ناشران اخبار و فیس‌بوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی یک معیار سنجش تعیین کنند، امری که ممکن است در نهایت در تعادل قدرت بین دو صنعت اختلال ایجاد کند.

برای عقب‌نشینی فیس‌بوک، استرالیا با برخی تغییرات در قانون اولیه موافقت کرد و حال وارد یک دوره میانجیگری دو ماهه شده تا فرصت بیشتری برای تنظیم توافق‌نامه‌های دلالی فراهم گردد.

خزانه‌داری استرالیا اعلام کرد که از طریق توافق‌نامه‌های تجاری‌اش با رسانه‌ها بررسی خواهد کرد که آیا فیس‌بوک و دیگر پلتفرم‌های دیجیتال چون گوگل «کمک قابل ملاحظه‌ای به تداوم صنعت اخبار استرالیا» کرده‌اند یا نه.

نکته مهم‌تر اما این است که این قانون اصلاح‌شده - که احتمالاً این هفته به تصویب مجلس سنا و مجلس نمایندگان می‌رسد - می‌تواند برای تمام کشورهایی که قصد دارند قوانین و مقررات خودشان را به دره سیلیکون (سیلیکون ولی) تحمیل کنند نیز پیامد‌هایی داشته باشد.

کانادا به زودی قوانینی مشابه قوانین پیشنهادی استرالیا اتخاذ خواهد کرد، انگلیس هم قرار است «در تلاش جهت ایجاد تعادل دوباره بین ناشران و پلتفرم‌های آنلاین» قوانین جدیدی وضع کند.

در اروپا، مقامات و قانونگذاران در حال تدوین مقررات دیجیتالی جدیدی هستند که می‌توانند تحت تأثیر معامله جدید با استرالیا قرار بگیرند.

کریس راسباخ، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری جهانی ورلد استارز جی استرن و همکاران، گفت: «رویکرد استرالیا می‌تواند به وضع قوانین و مقررات جدید سایر شبکه‌های اجتماعی دنیا در مقابل فیس‌بوک منجر گردد.»

البته به قانون پیشنهادی استرالیا هم انتقاداتی وارد شده است. به گفته تیم برنرز-لی، بنیانگذار شبکه جهانی، می‌تواند شبکه اینترنت را به چیزی متفاوت از آنچه ما امروز می‌شناسیم، تغییر دهد. 

او هفته گذشته در جلسه‌ای در مجلس سنا گفت که بابت طرح جدید این رسانه نگران است، زیرا «با الزام به پرداخت پول برای پیوند دادن به محتوای آنلاین، یکی از اصول بنیادین اینترنت را زیر پا می‌گذارد.»

این نگرانی‌ها با تصمیم اخیر فیس‌بوک جهت عقب‌نشینی و مذاکره تا حدی فروکش کردند، اما پیامدهای این تنش‌زدایی موقت احتمالاً به فراتر از استرالیا کشیده خواهند شد.

مارتین گارنر، مدیر عامل شرکت تحقیقات دیجیتال سی‌سی‌اس اینسایت، گفت: «سایر کشور‌های جهان به دقت نظاره‌گر این اقدام استرالیا خواهند بود.»

او گفت:«ما در مقطعی از تاریخ قرار داریم که غول‌های اینترنتی باید به طور کامل و سازنده با دولت‌های سراسر جهان همکاری کنند.»