وقتی سال ۲۰۰۹ نگارش کتابم با عنوان «وطن بدون حصار» را به پایان رساندم، لازم بود برای نگارش مقدمه این پروژه ملی بزرگ، شخصیتی ملی و مورداحترام را که به درایت و استقلال‌طلبی شناخته شده باشد، بیابم. برای این منظور، مرحوم حسین الحسینی (رئیس سابق مجلس نمایندگان لبنان) را انتخاب کردم. این پروژه خواستار حل «دوگانگی سلاح» بود و برای مسئله‌ای ملی و پیچیده در ارتباط با امنیت ملی و مقابله با تهدیدهای اسرائیل راه‌حلی واقعی و جامع پیشنهاد می‌داد.

الحسینی با وجود همه مسائلی که درباره نقش حزب‌الله در انحصار مقاومت و جایگزینی آن به جای دولت و اجرای حق حاکمیت ملی‌ــ که بر اساس قوانین اساسی و حقوق بین‌الملل منحصرا متعلق به دولت مستقل لبنان است‌ــ مطرح کرده بودم، این درخواست را پذیرفت.

در آن مقدمه آمده بود که یکی از پاسخ‌ها به مسئله واقعی مطرح در تدوین راهبرد امنیت ملی این است که ما توانایی مردم لبنان را برای مقاومت از بین نبریم، بلکه آن را در قالب یک کشور واحد با حکومت مدنی تقویت کنیم؛ کشوری که در آن تصمیم‌ گیری تنها به عهده مرجع سیاسی مشروع باشد و هر شهروند لبنانی موظف شود در دفاع از کشورش در برابر هرگونه تجاوز احتمالی شرکت کند. همچنین اینکه چگونه می‌توان از گسترش شکاف در جامعه لبنان و کشیده شدن به طرح‌های اسرائیل برای تجزیه لبنان جلوگیری کرد و الحسینی افزود: «با این حال، ما هیچ یک از این کارها را‌ــ از چه روی ترس، چه طمع‌ــ انجام ندادیم.»

سال‌های زیادی که در آن‌ها رویدادهای مهمی رخ داد، گذشت و لبنانی‌ها نتوانستند برای دفاع از لبنان به فرمولی واحد دست یابند، زیرا تحت فشار سلاح حزب‌الله قرار داشتند. حزبی که پس از جنگ ژوییه ۲۰۰۶ مدعی «پیروزی الهی» شد و سپس سیاست سلطه امنیتی و سیاسی بر همه لبنانی‌ها را در پیش گرفت. به گونه‌ای که کل نهادهای دولتی، چه در زمان صلح و چه جنگ، اسیر انتخاب‌ها و تصمیم‌های آن شدند.

نمونه بارز بی‌توجهی رهبران حزب‌الله به وجود دولت، قانون اساسی یا اراده ملت لبنان، تصمیم یک‌جانبه این حزب برای مشارکت در جنگ داخلی سوریه بود؛ جنگی که در آن رژیم بشار اسد با حمایت متحدانش، با بشکه‌های انفجاری و سلاح‌های شیمیایی، به مقابله با مردم خود پرداخت.

رهبری حزب‌الله با تصمیم‌گیری خودسرانه و در سایه پشتیبانی نامحدود رژیم ایران، به انحصار و یکه‌تازی در تصمیم‌گیری درباره صلح و جنگ در طول نبرد و پس از جنگ، در سوریه ادامه داد و این روند تا هنگام وقوع عملیات طوفان‌الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ هم تداوم یافت.

سپس یک روز بعد از حمله حماس به شهرک‌های اطراف نوار غزه، حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، مشارکت حزب‌الله را در جنگ «پشتیبانی از غزه» اعلام کرد؛ تصمیمی که بر اساس فرمان صریح جمهوری اسلامی اتخاذ شد و تنها حزب‌الله را شامل نمی‌شد، بلکه تمام گروه‌های مسلح وابسته به رژیم ایران در عراق، یمن و دیگر مناطق را نیز در بر می‌گرفت.

درگیری با اسرائیل نشان داد که معادله بازدارندگی متقابل با اسرائیل، صرفا توهمی بود که حزب‌الله آن را مطرح کرد و رسانه‌های تبلیغاتی رژیم ایران آن را ترویج دادند. حزب‌الله با چنان شکست نظامی ویرانگری روبرو شد که در آن، بیش از پنج هزار نفر از جنگجویانش کشته و نزدیک به ۱۰ هزار نفر زخمی شدند. حدود ۷۰ درصد موشک‌ها و تجهیزات نظامی حزب‌الله هم یا در جنگ استفاده شدند یا نابود شدند. زیرساخت‌های اساسی‌اش هم تقریبا به‌طور کامل نابود شد و شمار زیادی از فرماندهان سیاسی و نظامی‌اش کشته شدند. این تلفات و شکست کامل معادله راهبردی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، از میزان ناتوانی محور موسوم به «مقاومت» در برابر توان هجومی و دفاعی اسرائیل پرده برداشت.

با توجه به واقعیت‌های فاجعه‌بار جنگ و مبالغ هنگفت موردنیاز برای بازسازی لبنان، هم‌زمان با طلوع عصری جدید، باید یک دیدگاه ملی برای اصلاح دیدگاه ناقص و توهماتی که دهه‌ها بر تصمیم‌گیری ملت لبنان حاکم بود، شکل بگیرد. به همین دلیل، ژوزف عون، رئيس‌جمهوری جدید لبنان، در سخنرانی مراسم تحلیفش خواستار احیای کامل حاکمیت دولت و انحصار سلاح در دست ارتش و نیروهای امنیتی کشور شد.

سپس دولت نواف سلام نیز این اصول را در بیانیه وزارتی خود تایید کرد. با این حال، مطرح کردن این اصول در سخنرانی‌های رسمی رهبران لبنان برای برگرداندن این حق تصمیم‌گیری به خود دولت و ملت لبنان و بازسازی یک دولت کارآمد، به‌تنهایی کافی نیست و این شعارها باید به تصمیم‌های عملی، قانونی و اجرایی در کابینه تبدیل شوند تا لبنان عملا در مسیر بازپس‌گیری حاکمیت قرار گیرد.

اما دیری نگذشت که روشن شد حزب‌الله و حامی آن (رژیم جمهوری اسلامی) تصمیم مربوط به انحصار سلاح را نمی‌پذیرند و همچنان بر شعار «دولت مقاومت» پافشاری می‌کنند. این مخالفت ابتدا در اظهارات مسئولان حزب‌الله از جمله شیخ نعیم قاسم، دبیرکل این حزب، آشکار شد و سپس هواداران حزب‌الله با برگزاری تظاهرات گسترده و سر دادن شعار و تهدید به بی‌نظمی و هرج‌ومرج، هشدار دادند که در صورت اجرایی شدن این تصمیم، لبنان در خطر جنگ داخلی قرار خواهد گرفت.

از اظهارات مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی چنین برمی‌آید که رهبری حزب‌الله کاملا مطیع رژیم جمهوری اسلامی است. امری که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و علی اکبر ولایتی، مشاور خامنه‌ای، آن را تایید کرده‌اند. در حال حاضر، بیروت خود را برای استقبال از لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، که پیام‌هایش با اظهارات قبلی رهبران جمهوری اسلامی تفاوت چندانی ندارد و با موضع مقام‌های دولت لبنان در تضاد است، آماده می‌کند. علاوه بر آن، رهبران جمهوری اسلامی اهمیت حفظ سلاح حزب‌الله را به عنوان برگ برنده در مذاکرات هسته‌ای مطرح کرده‌اند و این نشان‌دهنده تبعیت کامل حزب‌الله از تهران است و هرگونه تصوری را مبنی بر اینکه این سلاح‌ها برای مقابله با اسرائیل یا دفاع از لبنان‌اند، منتفی می‌کند.

بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت که لاریجانی در سفر به لبنان جز حمایت از مخالفت حزب‌الله با طرح خلع سلاح یا همان حمایت بی‌حدوحصر عراقچی و ولایتی از این حزب، پیامی دیگر با خود به همراه داشته باشد. این دیدار مستلزم آن است که یک مقام لبنانی اعلام کند سفر لاریجانی خوشایند نیست و تصمیم لبنان دعوت از جمهوری اسلامی برای احترام گذاشتن به حاکمیت لبنان و هشدار درباره این است که ادامه حمایت از سلاح حزب‌الله در خدمت منافع جمهوری اسلامی، به تشدید بحران یا قطع روابط دو کشور خواهد انجامید.

به نظر من، حزب‌الله در طول چندین دهه گذشته نه مقاومت ملی لبنانی بلکه سازمانی مسلح در خدمت اهداف جمهوری اسلامی و رژیم اسد در سوریه بوده است. طبق گفته رئیس پیشین مجلس نمایندگان لبنان، دفاع از لبنان مستلزم مشارکت همه مردم است، نه یک گروه فرقه‌گرای مشخص.

در اینجا به ذکر بخشی از گفتگویی که با الحسینی داشتم، می‌پردازم. به الحسینی گفتم: به باور من، در آینده شرایطی فراهم خواهد شد که سلاح حزب‌الله کنار گذاشته شود، اما بعید می‌دانم برای بازگرداندن حزب‌الله به پایبندی به لبنان، استقلال و حاکمیت آن و کنار گذاشتن ایدئولوژی «ولایت فقیه» یا وابستگی به اندیشه مذهبی که خواهان تسلط رژیم جمهوری اسلامی بر منطقه یا صدور انقلاب مدنظر خمینی است، راهکاری پیدا شود.

برگرفته از روزنامه اللواء