معاون نخست وزیر ایالتی در استرالیا فعالین حقوق حیوانات را «تروریست‌های محلی» خواند

فعالین حقوق حیواناتی که برای برگزاری اعتراضات به مزارع تجاوز می‌کنند با جریمه‌های بسیار سنگینی مواجه خواهند شد.

این اعلان توسط دولت ایالتی شمال شرق استرالیا پس از «تروریست‌های محلی» خطاب کردن آنان توسط معاون نخست وزیر صورت گرفت.

دولت ولز شمالی جدید، برای هر کسی که در تجاوز به مزرعه‌های خصوصی در محل دستگیر شود، جریمه‌ای بالغ بر ۱۰۰۰ دلار معادل (۵۶۵ پوند) بصورت فوری و بدون نیاز به دادگاه تعیین کرد.

در قوانین جدیدی که در اول اوت به اجرا در می‌آید، در صورت انجام موارد نقض آشکار امنیت بیولوژیکی، این جریمه‌ها بصورت فردی تا ۲۲۰ هزار دلار (۱۲۴ هزار پوند) و شرکتی تا ۴۴۰ هزار دلار (۲۴۸ هزار پوند) می‌تواند تعیین شود.

جان باریلارو معاون نخست وزیر دولت ولز شمالی، در گزارشی در رسانه‌های استرالیایی اعلام کرد: «متجاوزینی که بصورت غیرقانونی به مزارع کشاورزان وارد می‌شوند، چیزی از تروریست‌های محلی کم ندارند. کشاورزان ما به اندازه کافی سختی کشیده‌اند. آنها نه زمانش را دارند و نه سزاوار مواجهه با این همه ورود غیر قانونی و آزار و اذیت‌های زننده، از یک عده اراذل و اوباش مثبت نما هستند».

این مجازات به دنباله برخی از تظاهرات‌ها و اعمال انجام شده توسط فعالین وگان در مزارع خصوصی و کشتارگاه‌ها در چند ماه گذشته وضع شده است.

درگیری بین صاحبان مزارع و معترضان در ابتدای امسال باعث شد پلیس به این مساله در استرالیای غربی توجه کند.

صاحبان مزرعه بزی کوچک در استرالیا خواستار پایان یافتن آزار و اذیت‌های ادامه دار این فعالین وگان شدند.

مقامات همچنین در حال در نظر گرفتن حبس به عنوان جریمه‌های اضافی هستند. آدام مارشال وزیر کشاورزی استرالیا در شبکه خبری ABC استرالیا اعلام کرد: «امروز دولت به این متجاوزین و متخلفین هشدار می‌دهد. اینها فقط بخش کوچکی از تغییراتی هستند که دولت در حال انجام آنهاست، در قانونگذاری‌های بعدی حبس نیز بدان افزوده خواهد شد».

او همچنین مدعی شد که قوانین جدید «قویترین قوانین در تمام استرالیا برای کسانی ست که بصورت غیر قانونی به املاک کشاورزان وارد می‌شوند».

مجموعه گروه‌های کشاورزان آسویی ادعا کردند که جرایم معرفی شده توسط دولت ولز شمالی تحت عنوان امنیت بیولوژیکی، سنگین‌تر از عرف است.

مدیر اجرایی این اعتراضات کریس دلفورس اعلام کرد: «باز هم مساله امنیت بیولوژیکی بهانه‌ای شد برای محدود کردن آگاهی مصرف کنندگان، از قصاوت‌هایی که در مزارع و کشتارگاه‌های کشور در حال وقوع است».