با گذشت بیش از ۶ ماه و نیم از مرگ مشکوک غلامرضا منصوری، هر بار پیچیدگی‌های بیشتری در این پرونده نمایان می‌شود.

در آخرین اظهارنظرها، برادر قاضی درگذشته، عنوان کرده است که رفتار برادرش در روزهای آخر حیات مانند این بوده که گروگان افرادی باشد.

آقای منصوری گفت: «تماس‌های برادرم در دو، سه روز آخر به صورتی بود که به نظر می‌رسید در اختیار خود او نیست و مثل‌اینکه گروگان افرادی باشد، عمل می‌کرد و مانند کسانی که محدودیت گفتار و رفتار دارند و آزاد نیستند، بود.»

وی با اشاره به آخرین ساعات زندگی برادرش گفت که اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره مرگ برادرش، به واقعیت نزدیک‌تر است.

مجتبی ذالنوری اندکی پس از مرگ قاضی منصوری گفته بود:«یکی از گمانه‌های مطرح درباره قتل قاضی منصوری، وجود باند مخوف فعال در قوه قضائیه برای حذف فردی که ممکن است حاوی مطالبی باشد.»

دادستانی رومانی در ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ خودکشی او را تأیید کرد اما خانواده او همچنان با تاکید بر ابهامات موجود، خواستار رسیدگی دقیق به این پرونده هستند.

به گزارش ایلنا، برادر قاضی منصوری از رئیس قوه قضاییه می‌خواهد «شخصاً دستور جدی برای روشن شدن زوایای پنهان قتل غریبانه و ناجوانمردانه» کسی که ده سال معاون دادستان تهران بوده است را صادر کند.

برادر آقای منصوری تأکید کرد:«در دو روز آخر که وضعیت ارتباطی ایشان احتمالاً به خاطر افرادی که وی را تهدید می‌کردند اضطراری شده بود حتی در حین صحبت صورت خودشان را جلو می‌گرفتند که اطرافشان دیده نشود درحالی‌که قبل از آن هرلحظه تماس داشتند راحت صحبت می‌کردند و اطرافشان را نشان می‌دادند.»

ابهاماتی که خانواده منصوری به آن اشاره می‌کنند از اولین ساعات پیدا شدن بدن بیجان او آغاز شد.

۳۰ خرداد ۹۹ رسانه‌ها از پیدا شدن جسد غلامرضا منصوری در پیاده‌روی مقابل هتل محل اقامت وی خبر دادند. به‌زودی اعلام شد او خودکشی کرده است. بلافاصله وکیل آقای منصوری با تکذیب این ادعا گفت: «من و خانواده ایشان معتقدیم که قاضی منصوری آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد» چیزی که آن زمان توسط وکیل یا خانواده یا پلیس رومانی به آن اشاره نشد، حضور همراه خانم آقای منصوری در رومانی بود.

به گفته او «این خانم اطلاعات زیادی دارند که می‌تواند به روشن شدن موضوع کمک کند.»

سید محمود علیزاده طباطبایی، با اشاره به مسئله «انحصار وراثت» خانواده منصوری، تائید کرد که این خانم «در این مسافرت همراه ایشان بودند و از فرانسه به آلمان آمدند، ایشان را همراهی می‌کردند و تا آخرین لحظات نیز با ایشان همراه بودند.» او از تصمیم خود برای ارائه درخواست جدید به بازپرس خبر داد « تا آخرین افرادی را که با ایشان در روزهای آخر در ارتباط بودند- از روی موبایل ایشان کاملاً مشخص است چه کسانی هستند و خانواده نیز می‌دانند این افراد چه کسانی بودند- به عنوان مطلع به بازپرسی بخواهیم که تحقیقات انجام شود تا شاید سرنخ‌های جدیدی پیدا کنند.»

موضع خانواده منصوری همچنان این است که او:«به جد قصد و تلاش داشت به کشور بازگردد و خودکشی هم نکرده است.»

غلامرضا منصوری قاضی بازنشسته اجراییات بخش لواسانات و بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بود. منصوری یکی از متهمین در پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، بود.

به گفته مقام‌های قضایی، منصوری در مرداد سال ۱۳۹۸ از کشور خارج‌شده بود.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار پیگرد قضایی علیه او در رومانی «به دلیل اقدام‌هایش در تهدید آزادی و حقوق روزنامه‌نگاران» شد.

منصوری پس از مراجعه به سفارت ایران در رومانی بازداشت‌شده بود، اما بنا به‌حکم قاضی در خارج از بازداشت گاه تحت نظر بود.