به نظر می‌رسد که بحران‌های اقتصادی و سیاسی پی‌درپی که از سال ۲۰۱۹ عراق را فراگرفته است، موجب وقوع موج بی‌سابقه خشونت‌های خانگی شده که این کشور در چند دهه گذشته به خود ندیده است.
اما بزرگترین مشکل، ناتوانی نهادها و موسسات عراقی برای مواجهه درست با چنین مواردی و بسنده نکردن به شعار دادن و یا تنظیم و برگزاری سمینار است.
علی‌رغم تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی در حمایت از دولت عراق و وضع قوانینی برای رسیدگی به مشکلات، هر پروژه‌‌‌ای با هدف رفع مسائل در فائق آمدن به مخالفت سیاسی ناتوان مانده است.
نفوذی که رهبران قبايل و روحانیون جامعه عراق دارند، کار دستگاه‌های امنیتی را دشوار کرده است که باید با نتیجه نهایی خشونت‌های داخلی کنار بیایند. عراقی‌ها هر روز در اخبار و رسانه‌های اجتماعی، خبر قتل‌های مربوط به خشونت‌های خانگی را می‌شنوند.
دادگاه‌های عراق نیز هزاران گزارش از موارد خشونت‌های خانگی را در سال ۲۰۱۹ ثبت کرده‌اند، و در این میان بغداد از نظر شمار موارد بالاترین رتبه را دارد.
۱۲ هزار پرونده قضایی
به گفته احمد الکینانی، عضو کمیته حقوق بشر پارلمان عراق، حدود ۱۶ هزار و ۸۶۱ پرونده خشونت خانگی در سال ۲۰۱۹ در عراق به ثبت رسیده است، و با آن که برخی پرونده‌ها به دلایل مختلف در دادگاه‌ها ثبت نشده‌اند، افزایشی چشمگیر است.
الکیانی می‌افزاید: «شمار خشونت‌های خانگی به ۱۲ هزار و ۳۳۶ مورد رسیده است، و بغداد با چهار هزار و ۶۶۱ پرونده ثبت شده، بیشترین آمار را دارد.»
خشونت پیش روی همه
کمیسیون حقوق بشر در عراق بر تحولات جدیدی در این زمینه تاکید کرده است، از جمله مواردی که در آن مردها توسط شرکای خود به قتل می‌رسند. بخش‌هایی از الرصافه، از مناطق قدیمی بغداد، و نیز استان کردستان در شمال عراق، بیشترین شمار از این موارد را دارند.
انس العزاوی، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر، به ایندیپندنت عربی گفت: «بین ماه‌های مه و ژوئن، ما در درجه اول شاهد افزایش موارد خشونت خانگی علیه زنان و کودکان بوده‌ایم، و بعد در میزان کمتری شاهد خشونت علیه مردان توسط زنان بوده‌ایم»، و این‌ها نتیجه دشواری‌های اقتصادی و شرایط سخت معیشتی بوده است.
او افزود: «سازمان‌های حقوق بشری در کردستان موارد بیشتری از خشونت علیه مردان را در مقایسه با دیگر مناطق ثبت کرده‌اند. این در سایه حضور گروه‌های علاقه‌مند به موضوع در آن مناطق است، که برخی‌شان مواردی را در اردوگاه‌های پناهندگان ثبت کرده‌اند؛ یعنی جاهایی که این مسئله در مقایسه با دیگر استان‌های عراق گسترده‌تر است. منطقه الرصافه در بغداد نیز (به استثنای مناطقی که از تسلط داعش آزاد شده‌اند) شمار مشابهی را ثبت کرده است که دلیل آن جمعیت بالا و سطح پایین تحصیلات و درآمد است.»
آقای العزاوی تاکید کرد که این مشکل راه‌حل‌هایی دارد؛ از جمله معرفی یک قانون مربوط به خشونت خانگی، ایجاد پلیس محله، و نیز ایجاد مراکز بازپروری و از بین بردن خشونت و رفتارهای افراطی‌گرایانه از طریق کمک گرفتن از کارشناسی بین‌المللی.
قانونی که می‌تواند تصویب شود
علی‌رغم نیاز به قانون درباره خشونت خانگی که از مدت‌ها قبل در پارلمان عراق مورد بحث بوده است، کسانی که در این زمینه کار کرده‌اند، از تمامی نهادهای اجرایی می‌خواهند تا نیاز به فعال‌سازی این قانون را بدون هیچ مخالفتی به رسمیت بشناسند.
به گفته بشری الزوینی، وزیر سابق زنان، افزایش موارد خشونت‌های خانگی در نتیجه مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی، پیش روی دولت است، و نیز زندگی در خانواده‌های پرجمعیت و ازدواج کودکان تاکیدی است بر این نکته که کودکان، و سپس زنان، آسیب‌پذیرترین قشر در زمینه سوءاستفاده‌های خانگی هستند.
ممکن است قانون خشونت خانگی، که نخست‌وزیر وقت عراق در سال ۲۰۱۰ ارائه کرد، بتواند شمار موارد را کاهش دهد. متمم‌هایی که به پیش‌نویس اولیه اضافه شد، از نظر الزوینی نشان‌دهنده «نیاز به ترمیم بخش‌هایی از قانون است که مخالفان را می‌ترساند؛ مثلا امکان ابلاغ موارد به هر فرد شاغل در بخش امور اجتماعی که احتمال ادعاهای کذب را افزایش می‌دهد.»
مخالفت شدید
پیش‌نویس قانون با مخالفت زیادی مواجه شد و چندین حزب سیاسی آن را رد کردند؛ به‌ویژه احزاب شیعه که آن را «تهدید» علیه جامعه تلقی کردند.
انتصار الجبوری، نايب رئیس کمیته خانواده و کودکان در پارلمان عراق، درباره مخالفت‌های فراوان گروه‌های مختلف سیاسی با این قانون که جلو ارسال قانون به کمیته‌های مختلف برای بحث و تایید را گرفته‌اند، سخن گفت.
خانم الجبوری گفت: «این قانون در ماه اوت گذشته به پارلمان رسید، اما به دلیل این مخالفت‌ها هنوز به کمیته زنان نرسیده است.»
مخالفت‌ها بر این امر متمرکز است که به این قانون نیازی وجود ندارد، و قانون مجازات عراق پیشتر مسئله ضرب و جرح و آزار و اذیت را مجرمانه خوانده است، و یا این که این قانون زنان را در موقعیت برتر نسبت به همسران و برادرانشان قرار می‌دهد.
الجبوری به امکان ترمیم و تعدیل این قانون نیز اشاره کرد و گفت که نمونه‌وار، پناهگاه‌های پیشنهادی می‌توانند تحت نظارت وزارت کار و امور اجتماعی قرار گیرند. او می‌گوید که این کمیته از طریق گروه‌های مدنی و سازمان ملل فشار می‌آورد تا قانون را به کمیته زنان ارائه دهد و آن را اصلاح کند.
افزایش موارد
علی‌رغم این که دولت شمار موارد خشونت‌های خانگی را اعلام می‌کند، کارشناسان و تحلیلگران می‌گویند که رقم واقعی دو برابر آمار اعلام‌شده است.
بشری العبیدی، فعال حقوق زنان و عضو سابق کمیسیون حقوق بشر، گفت: «خشونت خانگی جرمی مخفی است که اغلب گزارش نمی‌شود.»
او با اشاره به اهمیت اجرای مناسب قانون و نیز اهمیت بیشتر آموزش و نه گمراه کردن جامعه، افزود: «وضع قانون، حتی اگر قرار نباشد که مشکل را کاملا حل کند، باز نوعی راه‌حل است. قانون دست‌کم از قربانی حفاظت می‌کند و بر مجرم اثر بازدارندگی دارد.» او همچنین گفت که این احزاب سیاسی هستند که سد راه می‌شوند.
