مطابق داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ۱۴۰۴ با ثبت عدد ۴۵.۳ درصد، نسبت به ماه قبل ۲.۹ واحد افزایش یافته است. این نخستین علامت از شتاب‌گیری دوباره تورم در نیمه دوم سال به شمار می‌رود.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه به عدد ۳۸۴.۶ رسید که نسبت به مردادماه ۳.۸ درصد افزایش داشته است. در مقایسه با شهریور ۱۴۰۳ نیز رشد ۴۵.۳ درصدی ثبت شده است. همچنین تورم میانگین دوازده‌ماهه منتهی به این ماه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۳۷.۵ درصد اعلام شد.

تورم سالانه کشور در شرایطی ۳۷.۵ درصد گزارش شده که دامنه تغییر آن در دهک‌های مختلف از ۳۶.۸ درصد در دهک دهم تا ۳۸.۴ درصد در دهک نخست قرار دارد. اختلاف میان این دو دهک ۱.۶ واحد درصد است که نسبت به ماه گذشته ۰.۶ واحد بیشتر شده و نشان‌دهنده شکاف افزایشی در هزینه‌های معیشت خانوارها است.

خوراکی‌ها رکورد زدند

بالاترین نرخ تورمی شهریور به گروه کالاها و خدمات متفرقه با ۵۸.۵ درصد تعلق دارد. پس از آن، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۵۷.۹ درصد و دخانیات با ۵۰.۴ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. افزایش قیمت در این گروه‌ها، سبد غذایی خانوارهای ایرانی را بیش از گذشته کوچک کرده است.

در میان خوراکی‌ها، نان بیشترین سهم را در افزایش تورم شهریورماه داشته است. گروه نان و غلات با ثبت رشد ۹۴.۳ درصدی نسبت به شهریور سال گذشته، بیشترین فشار را بر سفره مردم وارد کرده است. این موضوع زنگ خطر فقر کالری و کاهش امنیت غذایی را به صدا درآورده است.

در سایر اقلام خوراکی نیز اعداد بالایی ثبت شده است؛ روغن و چربی‌ها ۴۸.۷ درصد، میوه و خشکبار ۷۷.۲ درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۴۶.۲ درصد و سبزیجات ۶۴.۹ درصد رشد کرده‌اند. حمل‌ونقل عمومی نیز با بیش از ۵۶ درصد افزایش، به یکی از عوامل سنگین شدن هزینه‌های خانوار بدل شده است.

تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۴۰۴ بالاترین میزان از نیمه نخست سال ۱۴۰۲ تاکنون است و می‌تواند نشانه بازگشت اقتصاد به یکی از سخت‌ترین دوره‌های تورمی اخیر باشد.

۱۷ استان بالاتر از میانگین کشوری

با در نظر گرفتن میانگین ۳۷.۵ درصد برای تورم سالانه، دست‌کم ۱۷ استان وضعیتی بدتر از میانگین ملی دارند. در حالی‌که خراسان جنوبی با ۳۳ درصد، کرمانشاه با ۳۴.۲ درصد و تهران با ۳۵.۷ درصد کمترین نرخ را ثبت کرده‌اند، استان‌های سمنان با ۴۱.۹ درصد، هرمزگان با ۴۱.۶ درصد و آذربایجان غربی با ۴۱.۳ درصد بیشترین فشار را تجربه کرده‌اند. ایلام، خوزستان، مرکزی و کردستان نیز در جمع استان‌هایی قرار می‌گیرند که نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در آن‌ها بیش از ۴۰ درصد است.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی، در مرداد امسال هشدار داده بود حتی در سناریوی خوش‌بینانه و با فرض مدیریت بهتر زنجیره تامین، کاهش شوک‌های ارزی و کنترل هزینه تولید، نرخ تورم سالانه در بهترین حالت در محدوده ۳۸ تا ۴۰ درصد باقی خواهد ماند. او همچنین احتمال داده بود در صورت رشد نرخ ارز و ناتوانی دولت در مدیریت بازارها، به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها، این رقم می‌تواند از مرز ۶۰ درصد نیز فراتر برود.

پیامد رشد منفی اقتصادی برای تورم

گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که رکود تورمی نیز در اقتصاد ایران در حال تشدید است. اعلام رشد اقتصادی منفی یک درصد برای سه‌ماهه نخست سال جاری، که بدون احتساب درآمدهای نفتی حتی به منفی چهار درصد نیز می‌رسد، زنگ خطری جدی برای معیشت خانوارها و مسیر تورمی کشور به شمار می‌رود.

در این شرایط، بخش کشاورزی با منفی ۲.۷ درصد و بخش صنایع و معادن با منفی ۰.۳ درصد کاهش تولید مواجه شده‌اند. در زیرشاخه‌های گروه صنایع و معادن، نفت و گاز طبیعی رشد ۰.۸ درصدی، معادن رشد ۲.۳ درصدی، صنعت رشد منفی ۱.۷ درصدی، تامین آب و برق رشد منفی ۱۱.۸ درصدی و ساختمان رشد ۰.۴ درصدی را ثبت کرده‌اند. کاهش دو رقمی در گروه تامین آب و برق و تداوم رکود در صنعت، تصویری روشن از بحران ساختاری اقتصاد کشور ارائه می‌دهد.

علی قنبری، کارشناس اقتصاد کلان، معتقد است هم‌زمانی رشد منفی با عبور نرخ تورم از مرز ۴۰ درصد، نشانه ورود اقتصاد به مرحله‌ای پرخطر است. او یادآور شده است که چهار سال از آخرین ثبت رشد منفی در اقتصاد ایران می‌گذرد و اکنون بار دیگر، آن هم در نخستین سال دولت چهاردهم، این وضعیت تکرار شده است.

سیاست‌هایی که از دور خارج می‌شوند

طبق نظر کارشناسان تغییر وزیر اقتصاد در میانه تنش نظامی جمهوری اسلامی و اسرائیل و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، مسیر سیاست‌های کلان اقتصادی دولت را با محدودیت‌های تازه روبه‌رو کرده است. برنامه‌هایی نظیر تک‌نرخی کردن ارز یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی که قرار بود بخشی از کسری مالی را جبران کنند، دیگر قابلیت اجرا ندارند.

در چنین فضایی تنها گزینه باقی‌مانده برای دولت بازگشت به سیاست‌های ریاضتی و کوچک‌سازی ساختار اداری است. اما روشن نیست با کاهش جدی درآمدهای نفتی و رشد منفی تولید، دولت چگونه قصد دارد بدون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، بحران شش‌ماهه دوم سال را پشت سر بگذارد. کسری ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۴ پرسشی جدی درباره توانایی دولت برای تأمین منابع مالی ایجاد کرده است.

بیش‌برآورد درآمدهای نفتی در لایحه بودجه، بار سنگین یارانه‌های آشکار و پنهان، افت درآمدهای مالیاتی در سایه رکود، بحران صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی آن‌ها به خزانه عمومی، تثبیت قیمت انرژی و ناکامی در فروش دارایی‌های دولتی، هرکدام بخشی از شکاف عمیق درآمد و هزینه را شکل داده‌اند. در چنین شرایطی، رشد نقدینگی از طریق استقراض و چاپ پول محتمل‌ترین گزینه است؛ مسیری که می‌تواند نرخ تورم را در نیمه دوم سال به سطحی بی‌سابقه برساند.

رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی او بارها اعلام کرده بودند که چشم امید به توافق با غرب و برداشتن تحریم‌ها دوخته‌اند. اما بازگشت محدودیت‌های شورای امنیت و اعتراف مدیران ارشد به ناتوانی در مدیریت تبعات آن، شرایط تازه‌ای را ایجاد کرده است. سالی که قرار بود نیمه دوم آن با گشایش اقتصادی همراه باشد، اکنون به کابوس رکود و تورم بدل شده است.

به این ترتیب چشم‌انداز سه‌ماهه پایانی سال حاکی از احتمال وقوع بحرانی بی‌سابقه در حوزه تورم است؛ بحرانی که نه‌تنها سفره خانوارها را کوچک‌تر می‌کند، بلکه توان دولت برای اجرای برنامه‌های اصلاحی را نیز به شدت محدود خواهد ساخت.