آیا غول تورم آرام می‌گیرد؟

بهبود وضعیت اقتصادی منوط به رفع کسری بودجه و کنترل قیمت ارز است

به نظر می‌رسد اقتصاد ایران به‌صورت موقت شاهد کاهش التهابات باشد - ATTA KENARE / AFP

بر اساس اطلاعاتی که اخیراً مرکز آمار ایران منتشر کرده است، شاخص تورم ماهانه در مهرماه به اوج دوساله خود رسیده است و به رقم ۷ درصد رسید. پیش ‌از این در مهرماه سال ۹۷ و اوج بحران ارزی در آن سال، کشور ایران تجربه تورم ماهانه ۷.۱ درصدی را داشت. این رشد عجیب نرخ تورم در طول یک ماه را می‌توان ناشی از التهابات بازارهای مختلف، اعم از ارز و بورس دانست؛ التهاباتی که منجر به افزایش قیمت دلار به بالای ۳۰ هزار تومان نیز شد. از منظر تورم نقطه‌به‌نقطه نیز شرایط بحرانی است. تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه به عدد کم‌سابقه ۴۱.۴ درصد رسیده است. این عدد البته همچنان با رکورد ۵۲.۱ درصدی اردیبهشت‌ماه سال گذشته، فاصله معناداری دارد اما همچنان نسبت به تورم‌های موجود در ایران رقم بالایی است. 

با تمام نکات گفته شده به نظر می‌رسد مهرماه امسال نیز همچون سال ۹۷ نقطه اوج بحران است. مجموعه اتفاقات رخ داده طی مدت اخیر سبب شده است که انتظارات تورمی آینده به طور موقت کاهش پیدا کند. ازاین‌رو انتظار می‌رود از ماه‌های آتی روند کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه ادامه پیدا کند. 

هرمزگان در صدر تورم

به نظر می‌رسد استان‌های مرزی کشور، به دلیل افزایش قیمت ارز و قاچاق صادرات، در معرض تورم‌های بالاتری قرار گرفته‌اند. درحالی‌که تورم دوازده ماهه کشور به ۲۷.۲ درصد رسیده است، استان هرمزگان با تورم ۳۲.۶ درصدی در اوج تورم ۱۲ ماهه قرار دارد. اما چیزی که برای مردم بیشتر قابل‌لمس است، تورم نقطه‌به‌نقطه است. در زمینه تورم نقطه‌به‌نقطه استان کرمانشاه که با کشور عراق هم‌مرز است، با تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۸.۴ درصد در صدر استان‌های کشور قرار گرفته است. 

آیا غول تورم آرام می‌گیرد؟

میلتون فریدمن، اقتصاددان مشهور آمریکایی، در جایی می‌گوید: «تورم همیشه در هرجایی یک پدیده پولی است»؛ بنابراین برای آنکه بتوانیم تورم را برای همیشه کنترل کنیم، نیاز است عامل به وجود آورده آن را که همان رشد نقدینگی است، کنترل کرد. به نظر می‌رسد رشد نقدینگی در ایران نه‌تنها آرام نشده است، بلکه رشد خیره‌کننده‌ای را تجربه می‌کند.

نقدینگی در اوج

بنا به گزارشی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است، نقدینگی کشور در شهریورماه سال جاری به عدد ۲۸۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد نسبت به ابتدای سال با رشد ۱۷.۱ درصدی روبه‌رو بوده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶.۲ درصد رشد کرده است. همان‌طور که مشخص است، نقدینگی، رشدی در حدود تورم نقطه‌به‌نقطه را تجربه کرده است. این همان عاملی است که می‌تواند تورم شدید را در سال جاری نشان دهد. 

نقدینگی از دو جز، پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود. قسمت سیال نقدینگی شامل دو بخش سپرده‌های دیداری موجود در بانک و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است، که این دو بخش به‌نوعی نشان از پول در حال مبادله است. این قسمت از نقدینگی رشد ۸۰.۲ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است که می‌تواند توضیح‌دهنده رشد شدید قیمت‌ها در بازار مسکن، بورس و دلار باشد. شبه پول نیز با رشد ۲۸ درصدی نسبت به سال گذشته، رشد بسیار کمتری داشته است. در واقع  التهاب بازارها را می‌توان در رشد پول جست‌وجو کرد. رشد ۳۰۰ درصدی شاخص کل بورس تهران در نیمه اول سال جاری سبب شد بخش مهمی از سپرده‌های بلندمدت بانکی به بازارهای دارایی همچون مسکن، بورس و حتی ارز سرازیر شده و از شبه پول به پول تبدیل شود. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

چهار عامل برای کاهش التهابات

با وجود رشد شدید نقدینگی، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران به‌صورت موقت شاهد کاهش التهابات باشد. در این بخش به چهار دلیل کاهش «موقت» التهابات اشاره می‌شود. 

۱. کاهش قدرت خرید نقدینگی:

با وجود رشد ۳۶.۲ درصدی نقدینگی، رشد ۱۰۰ درصدی نرخ ارز و ۴۱ درصدی تورم سبب شده است که قدرت خرید نقدینگی کاهش شدیدی پیدا کند. به زبان ساده باید گفت که با وجود رشد ۳۶.۲ درصدی نقدینگی، کل نقدینگی کشور، قدرت خرید دلار بسیار کمتری نسبت به سال گذشته دارد. درحالی‌که نقدینگی کشور به ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک می‌شود، قیمت دلار به عدد ۲۶ هزار تومان نزدیک می‌شود. ازاین‌رو می‌توان کل نقدینگی کشور را در حدود ۱۱۰ میلیارد دلار تصور کرد. باتوجه‌ به درآمد ارزی سالانه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار، به نظر می‌رسد نسبت نقدینگی به دلار در بازه معقولی قرار داشته و انتظار رشد شدید نرخ ارز طی ماه‌های آتی دور از انتظار است. ازاین‌رو احتمال شوک جدید تورمی کاهش پیدا می‌کند.

۲. نزدیکی به پایان محدودیت‌های صادراتی کرونا

با گذشت نزدیک به یک سال، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد وضعیت مرزهای کشور و صادرات به کشورهای همسایه به وضعیت عادی خود برگشته است. آمار صادرات غیرنفتی مهرماه نیز نشان از رشد این بخش می‌دهد. با توسعه صادرات و آزادسازی تجارت، انتظار می‌رود وضعیت کشور به ثبات بیشتری برسد. توسعه صادرات می‌تواند وضعیت درآمدهای ارزی کشور را به ثبات برساند.

۳. پیروزی بایدن در انتخابات

با پیروزی جو بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، انتظار می‌رود بخشی از تحریم‌های مرتبط با خروج آمریکا از برجام به حالت عادی بازگشته و شرایط صادرات و فروش نفت بهبود مختصری پیدا کند. هرچند حذف تمامی تحریم‌ها، کمی دور از انتظار است، اما انتظار کاهش تحریم‌ها نیز می‌تواند به‌صورت موقت آرامش را بر اقتصاد ایران حکم‌فرما کند. کاهش انتظار رشد قیمت‌ها در بازار آزاد می‌تواند منجر به افزایش عرضه ارزهای خانگی به بازار شده و انتظارات تورمی را کاهش دهد. 

۴. افزایش نرخ سود بانکی

در اقتصاد، آن چیزی که عامل افزایش سرعت گردش پول است، نرخ بهره حقیقی است. این نرخ بهره حقیقی در واقع اختلاف میان نرخ بهره اسمی و تورم (عموماً تورم انتظاری) است. به‌عنوان‌مثال درصورتی‌که نرخ بهره اسمی (بهره بانکی) در حدود ۱۵ درصد و نرخ تورم انتظاری ۴۰ درصد باشد، نرخ بهره واقعی در حدود منفی ۲۵ درصد است. این درست همان بلایی است که اردیبهشت‌ماه کشور به آن دچار شد. درحالی‌که تورم انتظاری در اردیبهشت‌ماه تحت تأثیر قرنطینه کرونا و کاهش صادرات غیرنفتی، افزایش پیدا کرده بود، دولت با کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد، زمینه‌ساز تشکیل نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد شد. این پدیده در نهایت منجر به افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد و حباب در بازارهای مختلف شد. 

یکی از دلایل اصلی کاهش التهابات را می‌توان افزایش نرخ سود بانکی به محدوده ۲۰ درصد و کاهش انتظارات تورمی دانست که منجر به کاهش منفی بودن نرخ بهره حقیقی شد. این عامل می‌تواند زمینه‌ساز کاهش التهاب در ماه‌های باقی‌مانده سال باشد. 

چه خواهد شد؟

شرایط پرالتهاب بازار ایران، کار را برای هر تحلیلی پیچیده کرده است. با این‌حال صحبت‌کردن در مورد آینده بازارها می‌تواند بسیار راهگشا باشد. با توجه ‌به مجموع نکات گفته شده، به نظر می‌رسد وضعیت کشور طی چند ماه آتی به‌صورت موقت آرام شود و اندکی از نوسانات موجود در بازارهای دارایی همچون بورس، مسکن و ارز کاسته شود. البته کاهش نوسانات به معنی سقوط قیمت‌ها و تورم منفی در کشور نیست. این صحبت به معنی کاهش تورم و حفظ قیمت‌ها در این محدوده است. در بلندمدت اما داستان کمی متفاوت است. تا زمانی که دولت نتواند مشکل کسری بودجه خود را حل کند و یا بانک مرکزی نتواند کنترلی بر قیمت ارز در کشور داشته باشد، وضعیت بلندمدت کشور چندان تغییر نخواهد کرد. با رشد حدوداً ۳۰ درصدی نقدینگی، انتظار رشد دوباره قیمت ارز در سال آتی و بعد از گذشت ۵ تا ۶ ماه چندان دور از انتظار نیست. 

بیشتر از اقتصاد