رویکرد ضد دموکراتیک اتحادیه اروپا

تنها به یک ترتیب می‌توان به انتصابات اخیر اتحادیه اروپا واکنش نشان داد: زنان پست‌های مهم را در دست گرفتند. اورسولا فون در لِیِن، وزیر دفاع آلمان، رئیس کمیسیون اروپا خواهد شد و کریستین لاگارد، رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول و وزیر دارایی پیشین فرانسه، به سمت ریاست بانک مرکزی اروپا انتخاب شد. اگر این کاندیداها توسط پارلمان اروپا تایید شوند،‌ اتحادیه اروپا در نمایندگی زنان پیشرفت خواهد کرد، و فقط همین و بس.

غیر از لاگارد، تمام منصوبان دیگر، سیاست‌مدارانی میانمایه‌‌اند که در عرصه بین‌المللی از نام و شهرتی برخوردار نیستند. در کارنامه‌ بعضی از آنها حتی رسوایی‌هایی نیز به‌چشم می‌خورد. کافی است به لیست دیگر منصوبان نگاه کنیم: شارل میشل، نخست وزیر بلژیک که قرار است رئیس شورای اروپا شود، یوسپ بورل،‌ وزیر امور خارجه اسپانیا که رهبر سیاست خارجه اتحادیه اروپا می‌شود، و داوید ساسولی، از نمایندگان ایتالیا در پارلمان اروپا که رئیس پارلمان اروپا خواهد شد. 

اکثر این افراد از جریان‌های راست و چپ میانه می‌آیند که دهه‌هاست مشترکا سکان امور اتحادیه اروپا را در دست دارند. تمامی آنان مدافعان سرسخت طبقه‌ سیاسی‌ای هستند که ستون جدی سیاست‌های سخت‌گیرانه نئولیبرال در اروپا و سراسر جهان بوده است. انتخاب شدن آنان نشان می‌دهد که سیاست‌ورزی در اتحادیه اروپا منجمد شده است و عاری از ایده‌های نو است. 

در انتخابات ماه مه اتحادیه اروپا، چپ و راست میانه آرای کمتری کسب کردند، هر چند در نهایت بزرگترین گروه‌های پارلمان باقی ماندند. نتایج انتخابات نشانه‌ای بود از استیصال عمومی ملموسی که در سرتاسر این اتحادیه حس می‌شود. این حس، نتیجه رشد اقتصادی پایین، نابرابری جدی، تنش در مورد مسئله مهاجرت، و ناکامی‌های  دموکراسی پارلمانی است.

شکی نیست که پروژه اتحادیه اروپا از زمان بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ با لغزش از شکنندگی روبه‌رو بوده‌است. طی این دوره صحبت‌های جدی زیادی در مورد اصلاح و مقابله با چالش‌های جریان راست پوپولیست و خودکامه‌گرا انجام شده‌است. این انتصابات نشان دادند که اکثر آنها باد هوا بوده‌اند. 

در واقع اوضاع از این هم بدتر است. این انتصابات قرار بود پیروزی سیستم کاندیدای پیشتاز برای کمیسیون اروپا را نشان دهند و دموکراسی‌ای را که اتحادیه اروپا شدیدا به آن نیاز دارد، در رگ‌هایش تزریق کند. این سیستم اولین بار در سال ۲۰۱۴ با هدف کپی‌برداری از شیوه نرمال  دموکراتیک در پارلمان‌های ملی آزمایش شد، که در آن، رهبر دولت توسط حزبی انتخاب می‌شود که اکثریت پارلمانی را به‌دست آورده باشد. گروه‌بندی حزبی در اتحادیه اروپا، کاندیداهایی را معرفی می‌کند، و سپس پارلمان رئیس جدید کمیسیون را انتخاب می‌کند. قرار بود این روش مشکل «کمبود  دموکراتیک» اتحادیه اروپا را حل کند.

این سیستم اکنون نابود شده و نشان داده است که ادامه روش‌های نرمال پارلمانی در اتحادیه اروپا دیگر ممکن نیست. منصوبان پیشنهادی گروه‌های حزبی کاملا نادیده گرفته شدند، و انتصابات واقعی پس از مبادلات سودجویانه پشت پرده، در درون شورای وزرا انجام شدند. توازن قوای واقعی در درون اتحادیه اروپا به‌وضوح نشان داده شد: دولت‌های عضو حاکمان اصلی‌اند، و پارلمان تنها نقشی ثانویه دارد. سیاست‌ورزی  دموکراتیک نرمال، دستکم در شکلی که برداشت غالب را تشکیل می‌دهد، در مکانیسم اتحادیه اروپا هیچ پایه‌ای ندارد. سیاست‌ورزی دموکراتیک در اتحادیه اروپا همیشه و بدون هیچ استثنایی تنها در سطح ملی روی می‌دهد. 

در مورد مبادلات پشت پرده باید گفت که به‌نظر می‌رسد اتحاد آلمان و فرانسه توان خود را تا حد چشم‌گیری از دست داده است. بدون شک آلمان عضو غالب است، هر چند که با کناره‌گیری آنگلا مرکل، آلمان با ناآرامی‌های سیاسی داخلی مواجه خواهد بود. دستگاه سیاسی آلمان به‌خوبی از بحران ساختاری‌ای که اتحادیه اروپا را تهدید می‌کند، آگاه است. اما آنها می‌دانند که صادرکنندگان صنعتی آلمان، تمایلی به انجام تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی اتحادیه اروپا که تا کنون منافع‌شان را به‌خوبی تامین کرده است، ندارند.

از سوی دیگر، فرانسه علیرغم گزافه‌گویی‌های امانوئل ماکرون، قدرت اقتصادی و سیاسی‌اش را به‌شکلی مستمر به آلمان می‌بازد. رقابت بین‌المللی، احتمالا جز در عرصه مالیه و کالاهای لوکس، برای فرانسه دشوارتر می‌شود. این کشور نیز توان انجام تغییرات جدی در اتحادیه اروپا را ندارد. 

تعجبی نیست که اتحادیه اروپا در امور اقتصادی و اجتماعی با رکود پیش می‌رود، و در امور سیاسی عقب‌گرد می‌کند. این واقعیت در این انتصابات اخیر مشهود است. همزمان، اتحادیه اروپا در رقابت شدید خود با ایالات متحده و چین بر سر تکنولوژی‌های جدید نیز که آینده اقتصاد جهان به آن وابسته است، از آن‌ها عقب‌تر می‌ماند.

بریتانیا دو درس از این تحولات تاسف‌بار می‌گیرد. اول اینکه با نزدیک شدن به مهلت برگزیت، بریتانیا با اتحادیه اروپایی روبه‌رو خواهد بود که چنان که برخی می‌پندارند، معتمد و استوار نیست. درس دوم، مربوط به کسانی است که دیوانه‌وار و با غوغا از حزب کارگر می‌خواهند تا طرفداری‌اش از ماندن در اتحادیه اروپا و انجام اصلاحات در درون این ساختار را رسما اعلام کند.

انتصابات پیشنهادی اتحادیه اروپا، شاهدی دیگر است بر این واقعیت که اصلاح بت غول‌آسای بروکسل به لحاظ سیاسی ناممکن است. ماندن و اصلاح کردن، بیهوده و نشدنی است. اگر هدف این است که تحولات اقتصادی به نفع اکثریت و بازسازی  دموکراتیک به دست آید، بریتانیا باید روی منابع خودش حساب کند. 

کوستاس لاواپیداس استاد اقتصادی دانشگاه سواس لندن و عضو سابق سیریزا در یونان است. کتاب او «استدلالی چپ‌گرایانه علیه اتحادیه اروپا» سال گذشته منتشر شد.