هرچند مصطفی‌الکاظمی، نخست وزیر عراق، ششم ماه ژوئن آینده را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام تعیین کرده است، اما اختلاف‌نظر میان جناح‌های سیاسی در مورد قانون انتخابات تا به حال ادامه داشته و ماده شماره ۱۵ قانون انتخابات در مورد چگونگی حوزه‌های انتخاباتی، محور اصلی، اختلافات را تشکیل می‌دهد.

پارلمان عراق، پس از وقفه‌ای چند ماهه به دلیل انتشار بیماری کرونا، روز یکشنبه گذشته هفتم ماه سپتامبر جاری جلسات خود برای پیگیری پرونده‌های در حال انجام که مهم‌ترین آن‌ها بازنگری قانون انتخابات و دادگاه فدرال است، آغاز کرد. در حالی‌که کمیته حقوقی مجلس عراق، سیستم چند حوزه‌ای انتخابات را به تصویب رسانده است، اما اختلافات سیاسی در مورد مکانیسم تقسیم حوزه‌ها و عدم دستیابی ائتلاف‌های پارلمانی به یک توافق همه‌جانبه، از تصویب قانون انتخابات در شکل نهایی آن جلوگیری می‌کند.

اصلاح سیستم حوزه‌های انتخاباتی پس از اعتراضات گسترده اکتبر گذشته در کشور مطرح شد و این امر یکی از عمده‌ترین خواسته‌ها برای اصلاح قانون انتخابات به فرمولی بود که شفافیت و یکپارچگی روند رای‌گیری را تضمین کند.

در همین راستا، محمد حلبوسی، رئیس مجلس عراق برای گفت‌وگو در مورد چند پرونده سیاسی از جمله اصلاح قانون انتخابات و طرح ایجاد چندین حوزه انتخاباتی در هر استان، عازم اقلیم کُردستان شد، اما کُردها با این بخش از اصلاح قانون انتخابات موافقت ندارند.

دفتر رسانه‌ای حلبوسی، در بیانیه‌ای اظهار داشت که رئیس مجلس در این سفر با مسعود بارزانی، رهبر "حزب دموكرات كُردستان"، در اربیل ملاقات كرده و دو جانب، بخش‌های مختلف قانون انتخابات مجلس نمایندگان، شمار دیگری از مسایل مربوط به دوره آینده انتخابات و اصلاح قانون دیوان عالی فدرال را مورد بحث و بررسی قرار دادند. دو طرف همچنان بر اهمیت وحدت بخشیدن به دیدگاه‌های جناح‌های سیاسی، مسئولیت‌پذیری به منظور غلبه بر چالش‌ها و عبور از بحران‌ها، ادامه گفت‌وگو برای حل مشکلات برجسته‌ای موجود میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان در چارچوب قانون اساسی، تلاش برای اولویت دادن به منافع والای ملی و دستیابی به عدالت اجتماعی در کشور تأکید کردند.

قابل ذکر است که جناح‌های سیاسی در مورد حوزه‌های انتخاباتی به دو دسته تقسیم شده اند، برخی خواستار حوزه انتخابیه منفرد یا ایجاد حوزه‌های انتخاباتی بر اساس جمعیت هر منطقه هستند، در حالی‌که گروه دوم خواستار کنار گذاشتن تعدد حوزه‌های انتخاباتی و بازگشت به قانون قبلی هستند، البته دیدگاه دوم در مغایرت با خواسته‌های جنبش اعتراضی اکتبر است.

جناح‌های کُرد تعدد حوزه‌های انتخاباتی را به صراحت رد می‌کنند، در حالی‌که نمایندگان کُرد حمایت خود را از بازگشت به قانون قبلی که هر استان را به عنوان یک حوزه انتخاباتی می‌شناسد، اعلام می‌کنند، اما سایر ائتلاف‌ها این دیدگاه را رد می‌کنند.

در همین راستا، شیروان میرزا، نماینده ائتلاف میهنی کُردستان در مجلس، در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: ائتلاف میهنی و بقیه نیروهای کُرد بطور کلی طرح تعدد حوزه‌های انتخابیه را رد می‌کنند و خواستار بازگشت به قانون قبلی که هر استان را یک منطقه انتخاباتی در نظر می‌گیرد هستند. وی خاطرنشان کرد که جناح‌های کُرد در جلسه‌ای که در این موضوع رای‌گیری صورت گرفته بود حضور نداشتند.

میرزا گفت: در صورت تصویب طرح حوزه‌های متعدد انتخاباتی، ائتلاف میهنی خواستار تعدیل قانون جدید شده و مخالفت خود را با آن اعلام خواهد کرد. وی گزینه‌های متعددی را برای بیرون‌رفت از بن‌بست کنونی مطرح کرد، یکی از این گزینه‌ها تقسیم هر استان به ۳ تا ۵ حوزه انتخابیه، یا ۴ تا ۸ حوزه انتخابیه است، افزون بر پیشنهاد دیگری مبنی ایجاد حوزه انتخاباتی برای هر کرسی،  البته طرح اول با دیدگاه‌های جناح‌های سیاسی همسویی بیشتری دارد.

ناظران بدین باورند که اصرار نیروهای کُرد در رد تصویب طرح تعدد حوزه‌های انتخاباتی به دلیل نگرانی از ناکامی در انتخابات در مناطق مورد مناقشه است که اغلب آن‌ها در استان‌های عمدتا عربی واقع شده است.

به‌رغم ادامه اختلافات در مورد نحوه ایجاد حوزه‌های انتخاباتی، بیشتر جناح‌های سیاسی طرح تعدد حوزه‌ها را به عنوان پیش‌شرطی برای هرگونه توافقات آینده اعلام کردند.

حسین عرب، نماینده ائتلاف"عراقیون"، گفت: هرگونه توافق میان جناح‌های سیاسی از چارچوب طرح حوزه‌های متعدد خارج نخواهد بود. وی افزود: با توجه به افزایش اختلاف‌نظرها در مورد چگونگی تقسیم حوزه‌های انتخاباتی، رئیس مجلس دستور داده است هر ائتلاف، نظر خود را به صورت کتبی ارائه دهد. حسین عرب اظهار داشت که ائتلاف "عراقیون" از یک روش میانه‌روی حمایت می‌کند که بر اساس آن برای هر چهار کرسی یک حوزه انتخاباتی تشکیل شود. وی همچنان تقسیم هر استان را به ۳ تا ۵ حوزه انتخابیه رد کرده و خاطرنشان کرد که به طور کل سه گزینه وجود دارد، نخست: ایجاد حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت هر استان، دوم: ایجاد یک حوزه انتخابیه برای هر چهار کرسی و گزینه سوم این است که هر منطقه تنها دارای یک حوزه انتخاباتی باشد.

اما ائتلاف "سائرون" به رهبری مقتدی صدر، اصرار بر تصویب حوزه انتخابی منفرد، بر اساس خواسته‌های جنبش اعتراضی اکتبر دارد، طوری‌که اسعد عبدالساده، نماینده ائتلاف "سائرون" گفت: حمایت "سائرون" از این فرمول به هدف همراهی و پشتیبانی از خواسته‌های معترضان صورت می‌گیرد. وی در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: رایزنی‌ها میان جناح‌های سیاسی در نهایت منجر به یک توافق می‌شود و تأکید کرد که طرح ایجاد حوزه‌های متعدد، در میان تمام جناح‌ها از حمایت بیشتری برخوردار است و انتظار می‌رود در فرجام، همین طرح باعث وحدت نظر میان جناح‌های مختلف شود.

هرچند ائتلاف‌های سیاسی آمادگی خود را برای تصویب قانون انتخابات اعلام می‌کنند، اما ناظران در جدیت این جناح‌ها شک و تردید دارند و بدین باورند که جناح‌های سیاسی به دلیل کاهش محبوبیت مردمی پس از تظاهرات اکتبر، در تلاش برای جلوگیری از برگزاری انتخابات زودهنگام خواهند بود.

قحطان الخفاجی، استاد علوم سیاسی، در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: جناح‌های سیاسی پس از قیام اکتبر، محبوبیت مردمی خود را از دست دادند و در شرایط فعلی آمادگی رقابت در انتخابات را ندارند و برگزاری انتخابات زودهنگام را به سود خود نمی‌دانند. وی افزود: اختلافات جناح‌های سیاسی در مورد قانون انتخابات، جز حیله‌گری و طفره‌روی برای به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی زودهنگام، هدف دیگری در پی ندارد.

الخفاجی خاطرنشان کرد که جناح‌های سیاسی ممکن است برای جلوگیری از برگزاری انتخابات زودهنگام، از گزینه‌های متعددی از جمله تلاش برای به تعویق انداختن انتخابات، جلوگیری از نهایی شدن قانون انتخابات و دادگاه فدرال و ایجاد تنش‌های امنیتی استفاده کنند. وی افزود: اگر این جناح‌ها ناگزیر به تصویب قانون شوند، فرمولی را به تصویب خواهند رساند که زمینه تقلب در انتخابات را فراهم کند و از پراکندگی آرای طرفداران آن‌ها جلوگیری به عمل آید.

در همین حال، کارشناسان امور انتخابات می‌گویند تأخیر در تصویب قانون انتخابات، عمده‌ترین چالش برای برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده است. عباس شریفی، کارشناس امور انتخابات، در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: تداوم اختلافات سیاسی و عدم حل بندهای مربوط به حوزه‌های انتخاباتی، مانع عمده‌ای برای احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام است، در حالی‌که زمان باقی‌مانده برای حل اختلافات قانون انتخابات، نهایت کوتاه است و جناح‌های سیاسی بایستی هرچه زوتر به اختلافات خود پایان دهند. وی گفت: عدم چشم انداز روشن در مورد تقسیم حوزه‌های انتخاباتی، مانع بزرگی برای تصویب قانون انتخابات به شمار می‌رود و البته فشار تظاهرات مردمی توانست جناح‌های سیاسی را وادار به پذیرش حوزه‌های انتخاباتی متعدد کند.

شریفی اظهار داشت که تقسیم حوزه‌های انتخاباتی به گونه‌ای که برای هر کرسی یک حوزه انتخابی باشد، باعث تأخیر در برگزاری انتخابات می‌شود؛ زیرا سازمان‌های بین‌المللی، خاطرنشان می‌کنند که دستیابی به این تقسیم‌بندی حداقل به ۶ ماه زمان نیاز دارد. افزون بر آن، عدم حضور عضو دادگاه فدرال، مانع دیگری برای برگزاری انتخابات زودهنگام است؛ زیرا این همان کسی است که نتایج انتخابات و بازنگری‌های در خواست شده توسط جناح‌های سیاسی را تأیید می‌کند. وی افزود: "عدم کسب حد نصاب دادگاه به معنای ممانعت از تجدیدنظرهای در خواست شده توسط جناح‌های سیاسی در مورد قانون انتخابات و همچنین عدم توانایی در تصویب نتایج یا فرجام‌خواهی‌های ارائه شده به آن‌ها خواهد بود."

البته برگزاری انتخابات زودهنگام، خود یکی از برجسته‌ترین خواسته‌های جنبش اعتراضی ماه اکتبر است و فعالان خاطرنشان می‌کنند که نگرانی معترضان تنها در بازنگری قانون انتخابات و نحوه تقسیم حوزه‌های انتخاباتی محدود نمی‌شود.

حسین غرابی، یکی از فعالان که در تشکیل گروه سیاسی برای مشارکت در انتخابات آینده نقش دارد، گفت: مسئله تنها به مربوط به قانون انتخابات نیست، بلکه موضوعات دیگری از جمله تأمین امنیت، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه به دور از نفوذ سلاح‌های غیر مجاز و پول‌های سیاسی را نیز شامل می‌شود. وی معتقد است که فشار توده‌های مردمی در تظاهرات اکتبر جناح‌های سیاسی را به تصویب حوزه‌های انتخاباتی متعدد وا داشته است، اما آن‌ها با عدم موافقت بر سازوکار تقسیم حوزه‌های انتخاباتی، از تحقق این هدف طفره‌روی می‌کنند. حسین غرابی، افزود: جناح‌های سیاسی در تلاش برای بازگشت به قانون قبلی انتخابات یا ایجاد فرم دیگری هستند که زمینه‌ای کسب آرای بیشتر را برای آنان در انتخابات فراهم کند و در نتیجه، کرسی‌های بیشتری را در مجلس به دست آورند.