هفته گذشته خبری منتشر شد که برای جهان اسلام بسیار مهم بود. به گزارش روزنامه «سودان تریبون»، نخستوزیر سودان با رهبر یکی از گروههای مخالف، توافقنامهای امضاء کرد و در آن پذیرفت تا در آینده حکومت سودان به صورت سکولار اداره خواهد شد.
«عبدالله حمدوک» نخستوزیر سودان (شمالی) با «عبدالعزیز الحلو»، رهبر جنبش مردمی شمال این توافقنامه را امضا کردند و در آن هر دو نفر پذیرفتند تا زمانی که جدایی دین از سیاست در سودان اجرایی شود، این گروه اسلحههای خود را حفظ کنند.
این توافقنامه در آدیسآبابا، پایتخت اتیوپی امضا شد و قرار شد سودان جنوبی به عنوان میانجی بین طرفین برای پایان تخاصم و صلح وارد عمل شود. همچنین دولت خارطوم پذیرفت که هیچ دینی را به عنوان مذهب رسمی معرفی نکند تا امکان تبعیض بین اقشار مختلف در این کشور ایجاد نشود.
در بندی دیگر در این توافقنامه، ایجاد یک دولت دموکراتیک که حق همه شهروندان را تامین کند، مورد تایید طرفین قرار گرفت و برقراری عدالت در تقسیم ثروت و قدرت و قید آن در تغییرات قانون اساسی، از دیگر توافقات طرفین بود. این توافقنامه در حضور «دیوید بیسلی»، مدیر برنامه جهانی غذا امضا شد که از رابطه خوبی با هر دو طرف نیز برخوردار است.
این قرارداد از سوی نخستوزیر جدید گامی دیگر در راستای پایان مناقشات داخلی تلقی میشود. در دوران زعامت عمرالبشیر، رئس جمهور خود خوانده پیشین، جنگهای بسیاری در این کشور صورت گرفت.
دیکتاتور سابق سودان که گرایشات شدید اسلامی داشت، نهایتا پس از به قدرت رسیدن قانون شریعت را مبنای اداره امروز کشور اعلام کرد. او همچنین از روابط گستردهای با حکومت ایران برخوردار بود و در سال ۱۳۸۵ نیز طی سفری به ایران با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. با توجه به این گذشته، تغییر در روش اداره کشور، عملی مثبت در راستای آزادی بیشتر مردم سودان تلقی میشود.
اما از نگاه کارشناسان، مهمترین بخش در توافقنامه اخیر، جدا شدن دین از سیاست در سودان است. با توجه به این که ۹۷ درصد مردم سودان مسلماناند و به زبان عربی تکلم میکنند و با توجه به حضور نیروهای تندروی اسلامگرا در آن بخش از آفریقا، این توافقنامه به صورت نمادین نشان میدهد که دست کم دولتها و نخبگان سیاسی به سمت تغییر مشی میروند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پیش از سودان، بسیاری دیگر از کشورهای مسلمان در شمال آفریقا و جنوبشرق آسیا، مقوله دین را اساسا از حکومت جدا کردند. ایران یکی از معدود کشورهای باقیمانده است که همچنان شریعت را مبنای قانونگذاری و دین را پایه مدیریت کشور میداند.
دولت سکولار در واقع دولتی است که دین را از ساحت سیاست و قانونگذاری جدا میکند و همه شهروندان کشور را به طور یکسان در نظر میگیرد. وقتی دولتی سکولار میشود، درواقع حق آزادی فردی را برای تمام شهروندان آن کشور به دور از پیشزمینه مذهبی، برابر میداند. دیگر کسی بابت اعتقاد به عقیده یا دین خاصی از تحصیل، قضاوت، حضور در حکومت، اشتغال و این قبیل مسائل مورد سؤال قرار نمیگیرد.
در اکثر کشورهای سکولار حتی گزینه دین از پرسشنامههای استخدامی یا ورود به دانشگاه حذف شدهاند. حتی برخی از این کشورهای علیرغم داشتن اکثریت مطلق از دین خاص، از بیان مذهب رسمی خودداری میکنند.