اشرف غنی، رئيس جمهور افغانستان، در فرمانی شورای عالی مصالحه ملی را به ریاست عبدالله عبدالله، رقیب انتخاباتی خود تشکیل داده است. این فرمان سه ماه پس از توافق دو رهبر سیاسی برای تشکیل حکومت مشترک صادر می‌شود. کار شورای عالی مصالحه ملی تشکیل اجماع ملی و پیشبرد روند صلح افغانستان است.

ماموریت اصلی این شورا زمینه‌سازی مدیریت مستقیم روند صلح با طالبان خواهد بود. این شورا که از عمده‌ترین رهبران قومی، جهادی و سیاسی امروزی افغانستان تشکیل شده است، برای تیم مذاکره‌کننده دولت با شورشیان پشتوانه سیاسی فراهم خواهد کرد.

در فرمان آقای غنی ۴۸ شخصیت شناخته شده سیاسی به عنوان عضو شورای عالی مصالحه ملی تعیین شده‌اند.

عبدالله عبدالله به عنوان رئیس، عنایت‌الله بابر فرهمند و اسدالله سعادتی معاونان انتخاباتی آقای عبدالله نیز به عنوان معاون او در این شورا برگزیده شده‌اند. علاوه بر آنها، آقای عبدالله پنج معاون دیگر نیز دارد: عبدالسلام رحیمی، مهندس زهره مطهری، عطاالرحمن سلیم، حاجی دین محمد و اکرم خپلواک که عمدتا مورد حمایت اردوگاه سیاسی اشرف غنی قرار دارند.

از سوی دیگر، معصوم استانکزی، رئیس هیئت مذاکره‌کننده دولت افغانستان و ژنرال نورالحق علومی، مشاور رئیس جمهور نیز به عنوان عضو هیئت رهبری شورای عالی مصالحه ملی برگزیده شده‌اند.

هشت زن فعال سیاسی و مدنی کشور نیز عضو شورای عالی مصالحه ملی شده‌اند. ماری اکرمی، نجیبه ایوبی، ضیاگل رضایی، صفیه صدیقی، عالیه یلماز، فریده مومند و نسرین اوریاخیل که تا حدودی در جامعه افغانستان شناخته شده‌اند.

۹ مقام ارشد دولتی نیز عضو شورای عالی مصالحه ملی شده‌اند: امرالله صالح و سرور دانش، معاونان اول و دوم ریاست جمهوری، حنیف اتمر، وزیر خارجه، حمدلله محب، مشاور امنیت ملی، رئیسان مجلس نمایندگان و سنا و سه مشاور ریاست جمهوری.

اما بیشترین وزن سیاسی در کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی متمرکز شده است. ۱۹ رهبر سیاسی کشور عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی‌اند: حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه پیشین، یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری، عبدرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، اسماعیل خان و محمد محقق، رهبران جهادی عضویت شورا را پذیرفته‌اند.

در کنار آنها، مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی، عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، حامد گیلانی، سرپرست حزب محاذ ملی، ذبیح الله مجددی سرپرست جبهه نجات ملی، سید منصور نادری، چهره سیاسی، عنایت الله شهرانی، چهره سیاسی و مذهبی، محمد خان، معاون پیشین ریاست اجرایی، صادق مدبر، رهبر حزب سیاسی، مولوی خدایداد صالح شورای علمای منطقه غرب، رییس شورای علمای کشور (که تاکنون انتخاب نشده) و اسماعیل غضنفر رئیس فدراسیون اتاق‌های تجارت کشور عضو اند.

این تیم موظف شده است که فهرست کامل «مجمع عمومی» شورا را که انتظار می‌رود چند صد نفر باشند، تکمیل و نهایی کند.

با شروع و در جریان مذاکرات صلح ۴۸ عضو رهبری شورای عالی مصالحه ملی به ریاست عبدالله عبدالله نقش تعیین‌کننده‌ای در ترسیم رسم و راه آینده سیاسی کشور خواهد داشت. «خاموشی تفنگ‌ها و حفظ ارزش‌ها» دو شرط عمده دولت افغانستان در مذاکره با طالبان خواهد بود و انتظار می‌رود اعضای شورای عالی مصالحه ملی با توجه به شناخت و روابطی که دارند از مذاکره‌کنندگان دولت حمایت قاطع کنند.

گرچه با این انتخاب بدنه اصلی نظام جمهوریت وارد صف اول مذاکره با طالبان می‌شود، اما انتقادهایی هم از حضور کمرنگ جوانان، نمایندگان جامعه مدنی و رسانه و فعالان حقوق زن از همین حالا مطرح شده است. اما ماموریت اول این مجموعه ایجاد مجمع عمومی شورای عالی مصالحه است که می‌تواند این دایره را بزرگ‌تر و افراد بیشتر را جذب کند تا در مقابل طالبان و روایت طالبانی نمایندگی بهتر از افغانستان دموکراتیک صورت گیرد. 

عبدالله عبدالله پیشتر گفته بود که انتظار می‌رود نخستین دور مذاکرات بین‌الافغانی در هفته اول ماه سپتامبر شروع شود. اما نه طالبان حدود ۳۰ کوماندوی افغان را که در حبس دارند آزاد کرده‌اند و نه روند آزادسازی زندانیان خطرناک طالبان که تعدادشان به ۳۲۰ نفر می‌رسد، از سرگرفته شده است. دو طرف آزادی این اسیران را شرط شروع مذاکرات خوانده‌اند.

قطر میزبان اولین دور مذاکرات خواهد بود اما هم دولت افغانستان و هم طالبان گفته‌اند که هیئت‌هایی را برای تعیین محل دور دوم مذاکرات تعیین کرده‌اند.