در حالی که محدودیت‌های گسترده اینترنت در ایران، به‌رغم توقف موقت درگیری‌های نظامی میان جمهوری اسلامی، ایالات متحده و اسرائیل، همچنان ادامه دارد، مقام‌های صنفی حوزه فناوری از برقراری محدود اینترنت بین‌الملل برای برخی کسب‌وکارها با شرایط سختگیرانه خبر دادند. با این حال، هنوز زمان مشخصی برای بازگشت دسترسی عمومی اعلام نشده و ابهام در این زمینه پابرجاست.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، روز یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد که اینترنت بین‌الملل برای بخشی از کسب‌وکارها برقرار شده است. حکیم جوادی با اشاره به پیگیری‌های روزانه برای رفع محدودیت‌ها گفت به‌رغم فراهم‌شدن دسترسی برای برخی کسب‌وکارها، زمان مشخصی برای اتصال عمومی و دسترسی فعالان این حوزه در نظر گرفته نشده است. او همچنین تاکید کرد کشور در «شرایط خاص و جنگی» قرار دارد و نهادهای مسئول با ملاحظات امنیتی در این باره تصمیم می‌گیرند.

در همین حال، برآوردهای اقتصادی از خسارت‌های سنگین این محدودیت‌ها حکایت دارد. بر اساس داده‌های منتشرشده، بیش از هزار ساعت خاموشی دیجیتال تاکنون بالغ بر دویست هزار میلیارد تومان زیان به اقتصاد ایران وارد کرده است؛ هرچند برخی منابع این برآورد را کمتر از میزان واقعی خسارت‌ها می‌دانند.

وزیر ارتباطات دولت مسعود پزشکیان نیز پیش‌تر اعلام کرده بود زیان روزانه قطعی اینترنت در ایران حدود پنج هزار میلیارد تومان است. بر این اساس، تا امروز در مدت ۴۴ روز محدودیت، مجموع خسارت‌ها به حدود دویست و ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

گزارش‌های رسانه‌های داخلی نیز نشان می‌دهد زیان هر دقیقه قطع اینترنت در ایران بین پنجاه هزار تا سیصد هزار دلار برآورد می‌شود، آماری که نشان‌دهنده شدت تاثیر این اختلال بر فعالیت‌های اقتصادی است.

کاهش بی‌سابقه دسترسی و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی

همزمان، نهادهای بین‌المللی پایش اینترنت از کاهش بی‌سابقه سطح دسترسی کاربران در ایران خبر داده‌اند. بر اساس داده‌های منتشرشده، طی ۴۳ روز گذشته دسترسی عمومی به اینترنت در ایران به حدود یک درصد محدود شده و تنها گروه محدودی از کاربران، ازجمله دارندگان دسترسی‌های خاص موسوم به «خط سفید» و شمار اندکی از کاربران اینترنت ماهواره‌ای، امکان اتصال به شبکه جهانی را داشته‌اند.

پیامدهای این وضعیت برای کسب‌وکارهای دیجیتال گسترده بوده است. برآوردها نشان می‌دهد حدود ده میلیون نفر از فعالان اقتصادی که فعالیتشان به اینترنت بین‌الملل وابسته است، تحت تاثیر مستقیم این محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند. همچنین بیش از ۲.۵ میلیون فروشنده فعال در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه در بسترهایی مانند اینستاگرام، در طول بیش از یک ماه گذشته بخش عمده یا کل درآمدشان را از دست داده‌اند.

در چنین شرایطی، بسیاری از کاربران ناگزیر به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی شده‌اند. با این حال، کارشناسان می‌گویند این پیام‌رسان‌ها توان پاسخگویی به حجم بالای تقاضا را ندارند. گزارش‌ها حاکی از آن است برخی از این پیام‌رسان‌ها طی هفته‌های اخیر بارها با اختلال‌های گسترده و قطعی مواجه شده‌اند- موضوعی که مشکلات کاربران و کسب‌وکارها را تشدید کرده است.

فروشگاه‌های آنلاین، فریلنسرها و کسب‌وکارهای وابسته به خدمات مبتنی‌بر جستجوی اینترنتی ازجمله بخش‌هایی‌اند که بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. همزمان، کاربران در بخش نظرات رسانه‌های داخلی بارها خواستار تعیین تکلیف وضعیت اینترنت شده‌اند، اما مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند به‌دلیل شرایط امنیتی، امکان اتصال کامل به شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی در حال حاضر وجود ندارد.

سخنگوی دولت نیز پیش‌تر اعلام کرده بود زمان مشخصی برای رفع محدودیت‌های اینترنت در ایران تعیین نشده است.

افزایش بیکاری و فشار بر بازار کار درپی اختلال دیجیتال

در کنار پیامدهای مستقیم اقتصادی، تداوم محدودیت‌های اینترنت و شرایط جنگی، میزان فشار بر بازار کار ایران را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است. طی یک ماه و نیم گذشته، همزمان با تداوم درگیری‌ها، تخریب زیرساخت‌ها و تعطیلی بخشی از صنایع، روند بیکاری شتاب گرفته است.

برآوردها نشان می‌دهد در این بازه زمانی حدود ۶۵۰ هزار شغل در بنگاه‌های اقتصادی از دست رفته است و روند تعدیل نیرو در بسیاری از بخش‌ها، به‌ویژه در حوزه خدمات و بازار، ادامه دارد.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند با تداوم این وضعیت، این پیامدها گسترده‌تر می‌شود. به گفته آنها، پیش‌بینی می‌شود دست‌کم دو میلیون نفر در ماه‌های فروردین و اردیبهشت به‌طور قطعی کسب‌وکارشان را از دست بدهند، رقمی که نشان‌دهنده فشار بی‌سابقه بر بازار کار ایران است، به‌ویژه در بخش‌هایی که به اینترنت بین‌الملل وابسته‌اند.

در این میان، بیمه بیکاری به‌عنوان یکی از معدود ابزارهای حمایتی مطرح شده است. براساس مقررات، کارگران اخراج‌شده و افرادی که سابقه پرداخت بیمه دارند، می‌توانند مقرری معادل ۵۵ درصد میانگین حداقل حقوق سه ماه پایانی خود دریافت کنند. این میزان با در نظر گرفتن افراد تحت تکفل تا ۸۰ درصد دستمزد افزایش می‌یابد. با این حال، دریافت این حمایت‌ها منوط به آن است که بیکاری ناشی از شرایط جنگی تشخیص داده شود و فرد حداقل سابقه بیمه را داشته باشد.

در مقابل، بسیاری از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی، به‌ویژه فریلنسرها و فروشندگان، عملا از این حمایت‌ها محروم‌اند. برخی فعالان اقتصادی هشدار داده‌اند با ادامه قطعی اینترنت، بخش بزرگی از کسب‌وکارهای کوچک در ماه‌های پیش‌رو با خطر فروپاشی کامل مواجه خواهند شد.