پس از پدیدار شدن نشانه‌هایی از موفقیت در یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران جنگ در لیبی، اعتراضات مردمی در طرابلس که وارد پنجمین روز خود شده است، بحران جنگ در این کشور را با پیچیدگی‌های تازه‌ای روبه‌رو کرد. اعتراضات مردمی اخیر که سازماندهی آن را یک سازمان مدنی، معروف به "همت جوانان" در دست دارد، به نام "جنبش ۲۳ اوت" نامیده می‌شود. این جنبش مردمی که در اعتراض به وخیم‌تر شدن روزافزون اوضاع کشور آغاز شد، با سرکوبی و خشونت شدید مقامات امنیتی مواجه شده و شمار زیادی از فعالان این جنبش بازداشت شدند.

در همین راستا و در تلاش برای جلوگیری از گسترش تظاهرات، دولت وفاق ملی روز جمعه گذشته ۲۸ ماه اوت، اقدام به بستن خیابان‌های بزرگ طرابلس کرده و مانع هر گونه تجمعات اعتراضی شد، این در حالی است که معترضان خواستار تظاهرات میلیونی در میدان شهدا شده و ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است که در آن‌ها صدای تیراندازی به گوش می‌رسد.

از سوی دیگر، دولت وفاق ملی از تعلیق فعالیت‌های فتحی علی باشاغا، وزیر کشور خبر داد و افزود که وزیر کشور به منظور پاسخگویی در رابطه با حوادث تظاهرات مورد تحقیق قرار خواهد گرفت، در حالی‌که سرتیپ خالد التیجانی مازن، مسئولیت وزارت کشور را به صورت موقت در دست می‌گیرد.

شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی در بیانیه‌ای اعلام کرد، فتحی باشاغا را برکنار کرده و قرار است وی را طی مدت حداکثر ۷۲ ساعت از تاریخ صدور این تصمیم مورد تحقیقات اداری قرار دهد. وزیر برکنار‌شده با اعلام پایبندی به این تصمیم، خواستار برگزاری جلسه‌ی تحقیقات علنی و تلویزیونی شد. وی در بیانیه‌ای گفت: برای من باعث افتخار است که آمادگی انجام تحقیقات را بدون هیچ تعارف و یا تردیدی دارم. فتحی باشاغا خواستار برگزاری جلسه تحقیقات به صورت علنی و در برابر رسانه‌ها شد تا حقیقت اوضاع و تحولات برای ملت لیبی آشکار شود.

باشاغا در بیانیه‌ی خود به تدابیر امنیتی که از جانب طرف‌های مسلحی که وابسته به وزارت کشور نیستند و عزت و حقوق شهروندی را نادیده انگاشته و معترضان را سرکوب و اقدام به ریختن خون آن‌ها می‌کنند، اعتراض کرد. وی گفت افراد مسلح غیر وابسته به وزارت کشور به منظور خاموش کردن اعتراضات و در غیاب حاکمیت قانون، از خشونت و ارعاب کار می‌گیرند و با معترضان با خشونت رفتار می‌کنند.

با اصرار معترضان به تداوم اعتراضات علی‌رغم برخورد خشونت‌آمیز دولت وفاق ملی با تظاهرات کنندگان، پرسش‌های بسیاری در محافل سیاسی در مورد آینده اعتراضات مطرح می‌شود که آیا دولت وفاق ملی می‌تواند خشم مردم را مهار کند یا این‌که معترضان می‌توانند با براندازی نظام سیاسی در طرابلس و یا تحت فشار قرار دادن آن به منظور ایجاد اصلاحات گسترده به اهداف موردنظر خود برسند؟

پرسش مهم‌تر این که آیا جنبش اعتراضی، مسالمت آمیز باقی خواهد ماند یا این که در واکنش به خشونت دولت، دست به خشونت خواهد زد و در نتیجه، پایتخت و سراسر کشور را دچار آشفتگی و تحول خواهد کرد؟ در آغاز تظاهرات، معترضان، فساد روزافزون را که باعث بحران اقتصادی، مشکل نقدینگی، افزایش قیمت دلار و وخامت اوضاع معیشتی در کشور شده است را دلیل اصلی تظاهرات قلمداد کردند.

بر اساس ارقام صادر شده از سوی سازمان‌های محلی و بین‌المللی و نمایندگی سازمان ملل متحد در لیبی، بیش از ۲۵۰ میلیارد دینار لیبی (۱۸۰ میلیون دلار) با نرخ رسمی دولت از بودجه احتیاطی در یک دهه گذشته به اشکال مختلفی به مصرف رسیده است که سرنوشت آن‌ها تا به حال مشخص نیست. از این رقم، ۲۳۲ میلیارد دینار لیبی به عنوان بودجه به دولت عبدالرحیم الکیب و جانشین وی، علی زیدان از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ و دولت وفاق ملی از سال ۲۰۱۵، تخصیص داده شده بدون این‌که از چگونگی هزینه‌ها اطلاعی در دست باشد.

گسترش دامنه فساد باعث شد تا غسان سلامه، فرستاده پیشین سازمان ملل متحد در لیبی در ماه مارس گذشته با انتشار بیانیه‌ای درباره خطر روزافزون فساد، هیاهوی بزرگی را بر پا کند. در بیانیه مزبور آمده بوده که حجم فساد در لیبی چنان افزایش یافته است که فراتر از تصور است و هر روز یک میلیونر جدید در کشور ظهور می‌کند در حالی‌که حقوق کارمندان در حال کاهش است و طبقه سیاسی فاسد هیچ گونه توجهی به وضعیت ناهنجار زندگی شهروندان ندارند. وی خاطرنشان کرد: "طبقه سیاسی حاکم در کشور، سرمایه‌های ملی را به طرز وحشتناکی غارت می‌کنند و به خارج انتقال می‌دهند و چنین تصور می‌کنند که گویا دستور تعیین آن‌ها در سَمت‌های دولتی از آسمان آمده است و خواسته‌های حدود ۸۳ درصد از مردم در انتخابات را نادیده می‌گیرند."

غسان سلامه گفت: رژیم فعلی حاکم در لیبی در ۸ سال گذشته جز سوء استفاده از قدرت و غارت ثروت ملی دستاورد دیگری نداشت و تنها اتفاقی که صورت می‌گرفت تقسیم موقعیت و ثروت میان مسئولان دولتی بود.

آمار «سازمان شفافیت بین‌الملل»، شاخص‌ جهانی فساد اداری – مالی نشان می‌دهد که لیبی در ده سال اخیر در رتبه دهم فساد ثابت مانده است و این حقیقت تلخ می‌تواند مصداقی برای اظهارات غسان سلامه در مورد لیبی باشد. ارقام رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی لیبی نشان می‌دهد از هنگامی‌که دولت وفاق ملی در سال ۲۰۱۴، پس از توافقنامه "الصخیرات" قدرت را در دست گرفت، بیش از ۱۰۰ میلیارد دینار لیبی به عنوان بودجه عملیاتی به مصرف رسیده است؛ بدون این‌که کوچکترین تغییری در کاهش بحران‌ها دیده شود و یا جامعه شاهد تحول مثبتی باشد؛ بلکه علاوه بر آن هر روز بر وخامت اوضاع معیشتی مردم افزوده می‌شود.

طرابلس با کاهش شدید خدمات شهری و تشدید بحران معیشتی روبه‌رو شده و طی ماه‌های گذشته این شهر تقریبا در تاریکی کامل فرو رفته است، به صورت عموم، برق طرابلس روزانه حدود ۱۶ تا ۱۸ ساعت قطع می‌شود و در برخی از موارد چند روز پی‌درپی از برق خبری نیست. در میان تلاطم دشواری‌های اقتصادی و چالش‌های معیشتی، شهروندان لیبی در چند سال گذشته پیوسته خبرهایی را می‌شنیدند که حاکی از اختلاس و فساد گسترده برخی از مقامات دولتی و فرماندهان شبه‌نظامیان بود.

یکی از عمده‎ترین موارد فساد، پرونده "اعتبارات موهوم دلار" است. طبق این برنامه، مبالغ نقدی دلار با قیمت رسمی دولت که برابر با ۱.۵ دینار حساب می‌شود، همه ساله به مقامات دولتی و تاجران نزدیک به آن‌ها و فرماندهان گروه‌های مسلح به منظور آوردن کالاهای مختلف تجاری پرداخت می‌شود. سپس همین دلارها  در بازار سیاه به قیمت ۴.۴ تا ۱۰ دینار به فروش می‌رسد، البته در حال حاضر یک دلار برابر با ۵.۶ دینار لیبی است.

علی جمعه، کارشناس امور اقتصادی و علوم سیاسی در دانشگاه بنغازی، در صحبتی با ایندیپندنت عربی گفت: آن‌چه در لیبی از نظر فساد اتفاق می‌افتد، غارت تاریخی است که نظیر آن در سراسر منطقه به استثنای عراق وجود نداشته است. وی افزود: قذافی، گنجینه‌های بسیاری از ارزهای مختلف را به یادگار گذاشت و لیبی دارای بزرگترین ذخایر طلا در جهان عرب بوده و سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در سراسر جهان داشت. اما اغلب این سرمایه‌ها توسط مقامات فاسد در داخل و خارج از کشور به یغما رفته است؛ حتی وجوه بلوکه شده در بانک‌های خارج نیز در همکاری با مافیای بین‌المللی به تاراج رفته است. پرونده پول‌های لیبی که دو سال پیش در بلژیک به غارت رفت، یکی از کوچک‌ترین پرونده‌هایی است که میزان فساد مالی را در کشور نمایان می‌کند.

وی افزود: محرک اصلی تظاهرات اخیر، همین پرونده‌های روزافزون فساد است و وخامت اوضاع معیشتی باعث شد تا مردم به خیابان‌ها بریزند. علی جمعه خاطرنشان کرد که فساد نه‌تنها در نهادی دولتی بلکه سراسر سرمایه‌های ملی و حتی زندگی شهروندان که پیش از رهایی از یک بحران، وارد بحران دیگری می‌شوند را تحت تأثیر قرار داده است. در حالی‌که لیبی دارای منابع عظیم نفت و گاز است، اما شهروندان آن توان فراهم کردن هزینه زندگی خانواده خود را ندارند و تداوم این رنج، باعث شد تا مردم علیه فساد قیام کنند و طرابلس شاهد انقلاب گرسنگان باشد.