آمارهای بانک مرکزی ایران نشان میدهد که جمهوری اسلامی در دهه جاری با یکی از بزرگترین موجهای فرار سرمایه در طول عمر خود مواجه شده است.
تنها در فاصله ۹ ساله ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۸، حدود صد میلیارد دلار سرمایه از ایران گریخته است.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران یکی از چهرههای اقتصادی است که این آمار را در حساب توییتر خود بازنشر کرده و گفته است که بهطور متوسط در ۹ سال گذشته سالی ۱۱ میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران اتفاق افتاده است.
در مجموع ۹ سال معادل ۹۸.۴ میلیارد دلار و به طور متوسط سالیانه ۱۱ میلیارد دلار سرمایه در هر سال، از اقتصاد ایران خارج شده. تنها در سال ۹۶، خالص حساب سرمایه بیش از ۱۹ میلیارد دلار منفی شده است. واقعا «به کجا چنین شتابان؟»
— masoudkhansari (@masoudkhansari) August 6, 2020
چرا!!! #خروج_سرمايه pic.twitter.com/WW49jpak3u
آمار خالص حساب سرمایه کشور نشان میدهد که این فرار سرمایه تابعی از بحرانهای بینالمللی جمهوری اسلامی بوده است و پس از صدور قطعنامه تحریمی ۱۹۲۹ و حتی پس از آنکه توافق برجام به دست آمد، این فرار سرمایه متوقف نشده است.
این آمار تنها بر اساس دادههای رسمی و تراز کردن میزان درآمد ملی و سرمایهگذاری خارجی با تشکیل سرمایه ثابت و هزینهها انجام میشود و برخی ناظران اقتصادی معتقدند که فرار سرمایه صد میلیارد دلاری، سناریوی خوشبینانه بانک مرکزی است و وضعیت از این هم وخیمتر است.برای نمونه، محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس گفته است که تنها در ماههای پایانی سال ۱۳۹۶، ۳۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران فرار کرده است. این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی، رقم فرار سرمایه در کل سال ۱۳۹۶ را تنها حدود ۱۹ میلیارد دلار اعلام کرده است.
سرمایهها به کجا فرار کردهاند؟
کانادا، امارت متحده عربی، کشورهای اروپای غربی و ترکیه در سالهای گذشته مقصد نخست سرمایههای فراری از ایران هستند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بسیاری از این سرمایهها برای اخذ اقامت و سرمایهگذاری امن صرف شدهاند. شبکه صرافی و افرادی که به ارز ناشی از صادرات در کشورهای دیگر دسترسی دارند، شبکهای بزرگ و سودآور برای انتقال این ارزها فراهم کردهاند.
به این ترتیب، کارگزاران جمهوری اسلامی و افرادی که از رانت سیاسی و اقتصادی برخوردارند، نقش اصلی در فرار سرمایه ایفا کردهاند.
بیثباتی سیاسی و امنیتی و همچنین سرکوب آزادیهای مدنی و سیاسی در جمهوری اسلامی سبب شده تا افراد ترغیب شوند که به هر شیوه ممکن سرمایههایشان را از کشور خارج کنند.
در این آمار، فرار سرمایههای غیرمالی از جمله نخبگان علمی محاسبه نشده است. اگر خسارات این شیوه از فرار سرمایه و عدمالنفع حاصل از آن در نظر گرفته شود، مقادیر ارزی فرار سرمایههای مالی و غیرمالی چندین برابر خواهد شد.