پس از آن‌که مصطفی‌الکاظمی، نخست وزیر عراق چندی پیش اعلام کرد که انتخابات زودهنگام پارلمانی در ششم ماه ژوئن ۲۰۲۱، برگزار می‌شود، برای بسیاری از صاحب‌نظران پرسشی مطرح شده است که آیا معترضان عراقی می‌توانند با چالش‌های بی‌شماری که فراروی آن‌ها قرار دارد، از جمله ترتیب برنامه‌های انتخاباتی و همگرایی با جناح‌های سیاسی، در انتخابات پیش‌رو به رقابت بپردازند؟؛ به ویژه این‌که سلاح‌های کنترل نشده و پول‌های فاسد هنوز هم می‌تواند تأثیر بسیاری در روند انتخابات داشته باشد.

البته کوتاهی زمان، یکی از مهمترین عوامل فشار بر فعالان جنبش اعتراضی به شمار می‌رود و دشوار به نظر می‌رسد که آن‌ها در این مدت کوتاه بتوانند به وضعیت خود سر و سامان دهند و زمینه اشتراک خود در انتخابات را طوری فراهم کنند که بیشترین کرسی‌ها را در مجلس به دست آورند.

فعالان و ناظران بدین باورند که برخی تحرکات سیاسی در این راستا آغاز شده و جناح‌های سیاسی در تلاش برای ایجاد هماهنگی با فعالان اعتراضات مردمی هستند؛ زیرا معترضان به عنوان برجسته‌ترین شعار برای پیروزی در انتخابات تبدیل شده اند و همین امر باعث شده است تا شماری از فعالان جنبش اعتراضی، مسئله ائتلاف با جناح‌های سیاسی را مطرح کرده و تأکید دارند که حمایت امنیتی و مالی این جناح‌ها می‌تواند مسیر پیروزی معترضان اکتبر را در انتخابات آینده هموار سازد.

در سال ۲۰۱۸، سه جناح پیشتاز در انتخابات، مسئله پیروزی بر داعش، پشتیبانی از جنبش اعتراضی برای ایجاد اصلاحات و بهره‌برداری از نیروهای حشد شعبی را به عنوان مهمترین شعارهای خود برای انتخابات قرار دادند، البته موارد یادشده در آن زمان، برجسته‌ترین مسیر به سوی مجلس بود. همین بود که ائتلاف"سائرون" به رهبری مقتدی صدر، که در حمایت از معترضان نقش اول را داشت، در انتخابات مقام اول را کسب کرد. اما ائتلاف "فتح" که به ایران نزدیکی دارد، با تکیه بر حشد شعبی توانست مقام دوم را کسب کند، در حالی‌که ائتلاف "نصر" به رهبری حیدر العبادی، نخست وزیر پیشین عراق با بهره‌برداری از پیروزی خود علیه داعش به مقام سوم دست یافت. اما جناح‌های یادشده در انتخابات پیش‌رو با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو هستند؛ زیرا معترضان عراقی همین جناح‌ها را عامل اصلی سرکوبی جنبش اعتراضی می‌دانند.

برخلاف گذشته، گزینه‌های سابق همچون بهره‌برداری از حشد شعبی و پیروزی بر داعش دیگر تأثیری در جلب رای دهندگان ندارد و انتخابات آینده مسیر آن از میان جنبش اعتراضی می‌گذرد. با این حال، یک رقیب سرسخت دیگر نیز که عبارت از تیم مصطفی‌الکاظمی، نخست وزیر جدید عراق باشد به تازگی وارد عرصه کارزار شده و رقابت را شدیدتر کرده، است. این تیم که پس از انتصاب مصطفی‌الکاظمی به سمت نخست وزیری تأسیس شد شامل شماری از فعالان، کاشناسان رسانه‌ها، وبلاگ نویسان و برخی از شخصیت‌های تأثیرگذار در اعتراضات است. اما ناظران خاطرنشان می‌کنند که مصطفی‌الکاظمی به دلیل وعده به عدم شرکت در رقابت‌های انتخاباتی، نمی‌خواهد پیوند خود را به صورت مسقیم با این گروه آشکار کند.

در واقع، نکات یادشده نشان می‌دهد با توجه به حضور جناح‌های سیاسی که توانایی و تجربه‌ی بسیاری در مسائل انتخابات دارند، معترضان با دشواری‌ها و محدودیت‌های زیادی مواجه خواهند شد و همین نگرانی باعث شده است برخی از فعالان، خواستار تحریم انتخابات و یا ائتلاف با جناح‌های سیاسی شوند تا زمینه رقابت برای آن‌ها در انتخابات پیش‌رو فراهم شود. اما این گزینه نیز به عقیده ناظران، دشوار و غیر عملی است؛ زیرا هر صدایی که برای ائتلاف با جناح‌های سیاسی بلند شود، به شدت از سوی معترضانی که گروه‌های سیاسی مزبور را عامل تمامی بدبختی‌های کشور می‌دانند رد خواهد شد.

در همین راستا، احمد حسین، نویسنده و روزنامه نگار در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: برخی از فعالان معترض از ائتلاف با برخی از احزاب سیاسی اعم از مصطفی‌الکاظمی و یا گروه‌های دیگر که حمایت خود را از جنبش اعتراضی نشان داده اند حمایت می‌کنند، اما تردیدی نیست که آن‌ها با مخالفت شدید معترضان روبه‌رو می‌شوند، به ویژه پس از این‌که این تجربه در سال ۲۰۱۸، با جریان صدر به اثبات رسید. وی افزود: تصمیم برخی از افراد با نفوذ در جنبش اعتراضی برای پیوستن به احزاب سیاسی می‌تواند منجر به ایجاد شکاف و چندپارچگی میان معترضان ‌شود و آن‌ها را از رقابت در انتخابات باز دارد و در نتیجه عدم موفقیت در کسب کرسی‌های مجلس، مانع رسیدن معترضان به اهداف و خواسته‌های آنان می‌شود و روند اصلاحات سیاسی بار دیگر با بن‌بست روبه‌رو می‌شود.

از سوی دیگر، ناظران بدین باورند که تأثیر شگرف اعتراضات مردمی بر ذهنیت رای‌دهندگان باعث می‌شود احزاب سیاسی بیشتر به شعارهای جنبش اعتراضی روی آورند و شخصیت‌های برجسته دیگری را در لیست خود بیفزایند تا چنین تصور شود که آن‌ها متعلق به جنبش مردمی هستند. با این حال، این گزینه نیز خالی از دشواری و چالش نیست، به‌خاطر این‌که حساسیت معترضان نسبت به بهره‌برداری از آنان در زمینه‌های سیاسی افزایش یافته، به ویژه این‌که ائتلاف بخشی از گروه‌های مردمی با جریان "صدر" در انتخابات گذشته، باعث تحریم انتخابات از سوی بخش گسترده‌ای از مردم شد؛ افزون بر این‌که جریان "صدر" در گذشته‌ی نه چندان دور دست به مخالفت علیه جنبش اعتراضی زد.

در پیوند به این موضوع، ایاد العنبر، استاد علوم سیاسی گفت: تلاش احزاب سیاسی برای بهره‌برداری از جنبش اعتراضی به نفع انتخابات آغاز شده است، تنها آگای معترضان می‌تواند مانع این تلاش‌ها شود. وی افزود: احتمال این‌که مصطفی‌الکاظمی برای هموار کردن مسیر پیروزی خود در انتخابات، فعالان جنبش اعتراضی نزدیک به خود را وارد عرصه کارزار انتخاباتی کند بسیار است اما مشکل به نظر می‌رسد که این فعالان بتوانند از یک سو معترضان را متقاعد کنند و از سوی دیگر با احزاب سیاسی که تا به حال قدرت و نفوذ بسیاری دارند به رقابت بپرادازند. عدم موفقیت در این رویکرد، معترضان را به سمت گزینه تحریم انتخابات سوق می‌دهد و در نتیجه، جناح‌های سیاسی بار دیگر کنترل مجلس را در دست می‌گیرند.

ایاد العنبر عقیده دارد که احتمال پیوستن معترضان به جناح‌های سیاسی بسیار اندک است؛ زیرا گزینه انقلابی تا به حال نسبت به گزینه سیاسی هواخواهان بیشتری در میان جنبش اعتراضی دارد.

در همین حال، ناظران بدین باورند که مصطفی‌الکاظمی می‌کوشد برای استفاده از گرایش معترضان به برگزاری انتخابات زودهنگام، انتخابات را در زمان تعیین شده اجرا کند، اما مخالفت جناح‌های سیاسی در مسئله بازنگری قانون انتخابات ممکن است مانع برگزاری انتخابات در تاریخ مقرره شود.

اما هشام الموزانی، کارشناس امور سیاسی می‌گوید: نداشتن آمادگی برای شرکت در انتخابات، بزرگترین چالش برای جوانان معترض است، به ویژه این‌که توجه آن‌ها بیشتر بر گفتمان انقلابی متمرکز بود و پیش‌بینی برگزاری انتخابات زودهنگام را به این زودی‌ها نداشتند. وی می‌افزاید: جنبش اعتراضی اکتبر تا به حال آمادگی برای تشکیل یک جریان منظم سیاسی و یا شبه‌سیاسی که بتواند نقش فعالی در انتخابات ایفا کند را ندارند، به استثنای تجمعات دانشجویی که به عنوان یک گروه منسجم و دارای هدف مشخص محسوب می‌شوند، سایر معترضان توان ایجاد یک جبهه سیاسی متحد و یکپارچه را ندارند.

الموزانی، افزود: نداشتن تجربه کافی و پیوستن اغلب جوانان به جنبش اعتراضی بدون داشتن هدف مشخص، ممکن است منجر به تکرار سناریو سال ۲۰۱۸، شود و این امر باعث می‌شود جناح‌های سیاسی جز افرادی که رای خود را به آن‌ها می‌دهند سایر رای دهندگان را به تحریم انتخابات تشویق کنند، این در حالی است که جوانان انقلابی تا به حال گرایش بیشتری به تحریم انتخابات دارند.

البته چالش‌های که فراروی معترضان عراقی قرار دارد تنها در مسئله تشکیل جریان سیاسی و آمادگی برای شرکت در انتخابات محدود نمی‌شود، بلکه ممکن است جناح‌های سیاسی که آینده خود را در خطر می‌بینند از گزینه‌های دیگری حتی با هدف قرار دادن معترضان، باعث دور کردن آن‌ها از صحنه سیاسی شوند. در همین راستا، احسان الشمری، رئیس مرکز پژوهش‌های سیاسی می‌گوید: برخی از جناح‌های سیاسی مخالف جنبش اعتراضی، از هر گزینه ممکن برای هدف قرار دادن جریان سیاسی که شامل معترضان باشد استفاده خواهند کرد، زیرا انتخابات پیش‌رو دارای اهمیت ویژه بوده و می‌تواند برای تمامی جریان‌های سیاسی سرنوشت ساز باشد.

از سوی دیگر، علی ریاض، فعال و روزنامه‌نگار عراقی در صحبتی که با ایدیپندنت عربی د اشت، گفت: شرکت در روند سیاسی نیاز به واقع‌گرایی، دوراندیشی و آشنایی بسیار به تحولات داخلی و خارجی دارد و هرچند این مسائل در تجمعات اعتراضی مطرح می‌شود اما بازتاب آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی بسیار اندک است.

وی خاطرنشان کرد که تنها امیدواری این است که جریان سیاسی از تجمعات اعتراضی و از میان شخصیت‌های آگاه با چالش‌ها و تحولات پیش‌رو، تشکیل شود و این جریان پیش از آن‌که پرده از برنامه‌های خود بردارد، دست به تشکیل مبانی اساسی بزند که جریان سیاسی را استوار نگه دارد. علی‌ریاض تأکید کرد که تکیه کردن به منابع رسانه‌ای که برخی از آن‌ها فاقد تجربه و واقع‌گرایی بوده و برخی دیگر به وفاداری به جناح‌های سیاسی متهم هستند،  بزرگترین چالشی برای جنبش اعتراضی محسوب می‌شود. البته هدف از منابع یادشده، نویسندگان و روزنامه‌نگاران نیستند، بلکه وبلاگ‌نویسانی هستند که تأثیرگذاری بسیاری در میان جنبش اعتراضی دارند.