کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت چهاردهم، از تصمیم‌های تازه برای مقابله با پیامدهای اقتصادی بازگشت تحریم‌ها خبر داد و گفت که در بسته معیشتی جدید شمار دهک‌های تحت پوشش افزایش یافته و قرار است پرداخت ماهانه این کمک‌ها تا هشت دهک گسترش یابد.

این سخنان در حالی بیان می‌شود که پیش‌تر مقام‌های دولتی و رسانه‌های رسمی بر بی‌اثر بودن تحریم‌های شورای امنیت بر اقتصاد و معیشت مردم تاکید داشتند. اظهارات جدید تقوی‌نژاد نشان می‌دهد دولت، برخلاف مواضع گذشته، اکنون از تاثیر منفی تحریم‌ها بر وضعیت معیشتی خانوارها و کاهش توان تامین نیازهای اساسی در گروه‌های کم‌درآمد آگاه است.

حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، نیز در واکنشی متفاوت گفته است: «قیمت کالاهایی که پس از بازگشت تحریم‌ها افزایش یافته‌اند به سطح پیشین بازمی‌گردند و تحریم‌ها اثری بر بازار نخواهند داشت.» این گفته در تضاد آشکار با شاخص‌های رسمی اقتصادی و مشاهدات بازار است.

شکاف آماری و دوگانگی در روایت رسمی

بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد ادعای ثبات در بازارها با واقعیت فاصله دارد. نرخ تورم کالاهای معیشتی در شهریورماه بیش از ۴۵درصد افزایش یافته و تورم مواد خوراکی در بازه‌ای میان ۵۰ تا ۹۰ درصد رشد داشته است. کارشناسان هشدار می‌دهند این روند با اثرپذیری از جهش نرخ ارز و بازگشت تحریم‌ها در نیمه دوم سال موجب کوچک‌تر شدن سبد معیشتی خانوارها می‌شود.

در همین زمینه، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، مدعی شده بود که تحریم‌های جدید تفاوتی با تحریم‌های جاری آمریکا ندارد و بر بازارهای مالی تاثیر منفی نخواهد گذاشت. اما رشد بیش از ۲۰ درصدی نرخ دلار در کمتر از ده روز، از ۹۸ هزار به ۱۱۸ هزار تومان، نشان داد اقتصاد ایران در برابر موج تازه تحریم‌های بین‌المللی آسیب‌پذیر است.

همزمان گزارش‌هایی از تشدید اختلاف میان وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی درباره مدیریت بازار ارز منتشر شده است، اختلافی که به گفته منابع آگاه اکنون به سطح دو دستگی در تیم اقتصادی دولت چهاردهم رسیده و نشانه بحران هماهنگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.

اختلاف در هسته اقتصادی دولت چهاردهم؛ دوگانه کنترل یا رهاسازی ارز

اختلاف در سیاست ارزی دولت چهاردهم به مرحله‌ای رسیده که اکنون بدنه اصلی تیم اقتصادی را با شکاف روبه‌رو کرده است. منابع رسمی می‌گویند محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، و حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، با هرگونه طرح آزادسازی نرخ ارز مخالف‌اند. آنان معتقدند رهاسازی نرخ ارز در شرایط فعلی به نوعی جهش تورمی بی‌سابقه منجر می‌شود و هزینه معیشتی خانوارها را افزایش می‌دهد.

در سوی مقابل، علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، و برخی از معاونان نزدیک به مسعود پزشکیان، ازجمله رئیس دفتر او، محسن حاجی‌میرزایی، با اشاره به ناکارآمدی شیوه کنونی تخصیص ارز دولتی، خواستار توقف سیاست‌های موسوم به «ارزپاشی رانتی» شده‌اند. آنان بر این باورند که ادامه مداخله‌های دستوری در تعیین قیمت دلار، ضمن گسترش فساد ارزی، مانع از اصلاح ساختار مالی کشور در برابر فشارهای بین‌المللی می‌شود.

این شکاف، پس از انتشار نامه رسمی ابراهیم سوزنچی کاشانی، مشاور وزیر اقتصاد، به دفتر رئیس‌جمهوری علنی شد. او در این نامه از اختلاف در تیم اقتصادی دولت پرده برداشت و خواستار حمایت مسعود پزشکیان از طرح وزارت اقتصاد برای تک‌نرخی شدن ارز شد.

در پی این نامه، دفتر ریاست‌جمهوری از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه خواست تا این پیشنهاد را بررسی کنند. اما این سازمان روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای رسمی مخالفتش را اعلام کرد و نوشت: «آزادسازی نرخ ارز بدون ایجاد زیرساخت‌های نظارتی، باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی، فشار بر اقشار کم‌درآمد و انحراف در صادرات خواهد شد.»

از انکار تا اعتراف؛ تحریم‌ها و واقعیت بازار

مواضع تازه مقام‌های دولتی در عمل تاییدی بر تاثیرگذاری تحریم‌ها است. در حالی‌که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، مجیدرضا حریری، اشاره کرده است که تحریم‌ها تنها روی کاغذ وجود دارند و بر تجارت خارجی اثری نداشته‌اند، شاخص‌های رسمی و تحلیل‌های کارشناسی خلاف آن را نشان می‌دهند.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تشدید محدودیت‌های بین‌المللی موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، افت صادرات و بازگشت محدودیت‌ها در حوزه بیمه، کشتیرانی و مبادلات مالی خواهد شد. آنان همچنین بر این باورند که طرح گسترش تجارت با همسایگان برای دور زدن تحریم‌ها با واقعیت‌های نظم جهانی همخوانی ندارد، زیرا هیچ کشوری حاضر نیست برای مبادلات محدود با ایران خطر تحریم از سوی ایالات متحده یا اتحادیه اروپا را بپذیرد.

این ارزیابی‌ها با خبر حمایت ترکیه از تحریم‌های تازه شورای امنیت تایید شد؛ این کشور همسایه این‌بار نه‌تنها از تحریم‌ها تبعیت کرده، که در اجرای آن پیش‌قدم شده است. بر اساس اعلام رسمی آنکارا، ترکیه دارایی‌ها و حساب‌های ۲۰ شخص و ۱۸ نهاد ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای، شرکت‌های کشتیرانی و انرژی مسدود کرده است- اقدامی که نشان می‌دهد امید دولت به «سراب تجارت با همسایگان» نیز رنگ باخته است.

بحران پنهان در بازار ارز؛ از شعار تا واقعیت

یکی از آشکارترین تناقض‌ها در مواضع رسمی جمهوری اسلامی، مسئله تامین ارز مورد نیاز کشور برای واردات است. رئیس بانک مرکزی در هفته‌های اخیر بارها اعلام کرده است که منابع ارزی کافی برای پاسخ‌گویی به تقاضای وارداتی وجود دارد، اما فعالان بازار روایت دیگری دارند. آنان می‌گویند افزایش اخیر نرخ دلار نتیجه مستقیم کمبود منابع و رشد درخواست‌ها برای ارز در بازار است.

دولت می‌کوشد با بالا بردن نرخ دلار در تالار دوم مرکز مبادله، صادرکنندگان عمده مانند شرکت‌های پتروشیمی را به عرضه ارز در این بازار ترغیب کند، اما همین اقدام نشانه نگرانی عمیق درمورد تامین منابع ارزی است، نگرانی‌ که برخلاف ادعای رسمی بانک مرکزی، بیانگر فشار مضاعف بر تراز ارزی کشور است.

همزمان، دوگانگی در گفتار مقام‌ها درباره تحریم‌ها همچنان ادامه دارد. برخی نمایندگان مجلس از «بی‌اثری تحریم‌ها» سخن می‌گویند، در حالی که گروهی دیگر، با انتقاد از تیم اقتصادی دولت، از نبود برنامه مشخص برای مهار تبعات تحریم‌ها خبر می‌دهند. در این میان، بازندگان اصلی مردم‌اند، شهروندانی که تنها در ده روز نخست پس از اعمال تحریم‌ها با افزایش قیمت‌ها و کوچک‌تر شدن سفره‌های خود روبه‌رو شده‌اند.

سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، آن را در ردیف بی‌ارزش‌ترین پول‌های جهان قرار داده است. کارشناسان هشدار می‌دهند با ورود نخستین موج تاثیر واقعی تحریم‌ها ــ از جمله کاهش فروش نفت و افت تجارت غیرنفتی ــ اقتصاد ایران با تورمی فراتر از ۵۰ درصد و رکودی سنگین‌تر از گذشته روبه‌رو خواهد شد. به‌رغم این واقعیت‌ها، تداوم رویکرد شعارمحور در برابر بحران تنها شکنندگی اقتصاد را آشکارتر می‌کند.