حسن روحانی در حالی می‌گوید «وعده‌هایی که من در سال ۹۵ دادم، برای شرایط آن زمان بود» که حالا او در آخرین سال کاری دولتش با مجلسی روبه‌رو شده است که به نظر می‌رسد از همان روز اول می‌خواهد با شمشیر از نیام برآمده به سراغش برود. 

برای درک این مفهوم این شمشیر، شاید بازگشت به تاریخ و آخرین سال دولت محمد خاتمی و مجلس هفتم شورای اسلامی درک دقیق‌تری به ما بدهد. 

حسن روحانی در کتاب خود با عنوان «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای»، می‌نویسد: «گروهی در داخل کشور در دو قوه مهم یعنی مجلس [ششم که اکثریت آن با اصلاح‌طلبان نزدیک به محمد خاتمی بود] و دولت، با غنی‌سازی چندان موافق نبودند و گاهی هم به صورت علنی مخالفت خود را اظهار می‌کردند». این رویکرد که به دنبال توقف غنی‌سازی در ازای دریافت مشوق‌های اقتصادی بود، در دوره‌ای تلاش کرد که دست بالا را داشته باشد. اما از یک سو اقدام ناکافی و دیرهنگام و از سوی دیگر عمق بی‌اعتمادی طرف‌های بین‌المللی، موجب شد که مذاکرات در آن سال‌ها به کام جمهوری اسلامی ایران آنچنان که باید، شیرین نباشد. این رویکرد در تمام این سال‌ها با تعابیری همچون «لکه ننگ دولت اصلاحات در تعلیق بدون نتیجه تاسیسات هسته‌ای» (مشرق ۲۴ شهریور ۱۳۹۴) تکرار و بازتکرار شده است.

با آغاز به کار مجلس هفتم که همزمان با رد صلاحیت گسترده نیروهای نزدیک به اصلاح طلبان بود و مجلسی با ترکیب مخالفان سیاست‌های خاتمی شکل گرفت، این سیاست حمایت از تعلیق، به حمایت از «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» تغییر کرد. از همان اول هم با احضار افراد مرتبط با پرونده هسته‌ای همچون کمال خرازی (وزیر وقت امور خارجه)‌ و حسن روحانی (دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و مسئول مذاکرات هسته‌ای‌) نشان داد که در رویکرد جدید خود، رویکردی به صراحت از همان ابتدا تاکید داشت «مجلس به دولت اجازه نخواهد داد زیر بار توقف طرح های اراک و اصفهان رود»، جدی است. (کیهان ۹ خرداد ۱۳۸۵) 

پس از سال‌ها، حسن روحانی اما حالا در جایگاه رئیس جمهوری در مقابل مجلسی قرار گرفته است که کم و بیش همان رویکرد مجلس هفتم در برابر محمد خاتمی را دارد. روسای کمیسیون‌های دوازده‌گانه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای مشترک خطاب به روحانی می‌گویند «از شما تقاضامندیم نصیحت این برادران ایمانی خود را بپذیرید و روند هفت سالهمدیریت خود را تغییر دهید، چرا که مجلس یازدهم با هدف احیای انقلابی‌گری پا به میدان گذاشته و بر سر آرمان‌های خود خواهد ایستاد، پس بنای آنچه سابقاً با مجلس داشته‌اید را کنار بگذارید.»

اما این روند که بیشتر به نظر می‌رسد اختلافات سیاسی و راهبردی جناح‌های داخل جمهوری اسلامی ایران باشد، سال‌هاست که اقتصاد ایران و معیشت مردم را گروگان گرفته است.

حسن روحانی خود به خوبی شرایط سال ۱۳۹۵ را ترسیم کرده است و در سخنان خود تاکید دارد که در آن دوران، «صادرات نفت به بالای ۲ میلیون بشکه رسیده بود… و رشد اقتصادی در سال۹۵ دوازده و نیم است… در تورم هم ۷ درصد، ۸ درصد بود، در اشتغال هم می‌بینید بالای ۷۰۰ هزار اشتغال درست شد».

این یک واقعیت است که پس از توافق برجام، بخش بزرگی از مشوق‌های دولتی و البته اشتیاق برای دستیابی به بازار بزرگ ایران در میان سرمایه‌گذاران خارجی شدت گرفت، اما نکته اصلی این است که حسن روحانی اینجا هم تمام حقیقت را نمی‌گوید. در واقع، از همان ابتدا بزرگترین مشکل دولت، ناممکن بودن تامین مالی از طریق بانک‌های خارجی برای پیشبرد طرح‌های مشترک بود. خبرگزاری رویترز در گزارشی (۱۴ مارس ۲۰۱۴) تاکید دارد که بانک‌های بزرگ جهان حاضر به همکاری با ایران نیستند. همین عدم همکاری موجب شد که پروژه‌های توافقی میان ایران و شرکت‌های بین‌المللی، یکی پس از دیگری با مشکل روبه‌رو شوند. نمونه آن را می‌توان در قرارداد با شرکت هواپیماسازی ایرباس دید که پس از تحویل ۳ فروند هواپیما از ۱۰۰ هواپیمای توافقی گفت که تا پیش‌ٔپرداخت آماده نشود، ایرباس هواپیماهای جدیدی برای ایران نخواهد ساخت. (اقتصاد نیوز ۲۷ دی ۱۳۹۶)

سوی دیگر ماجرای ادعای حسن روحانی که می‌گوید «رشد اقتصادی در سال ۹۵ دوازده و نیم است و با رشد دورقمی در دنیا اول بودیم که در سال۹۵ رشد اقتصادی در دنیا اول است»، هم تنها بخشی از واقعیت است. در واقع، باید گفت که نگاه به یک سال در کارنامه ۸ ساله دولت روحانی نمی‌تواند معیار دقیقی برای بررسی کارنامه اقتصادی او باشد.

دو نکته اصلی باید در بررسی میزان رشد اقتصادی در نظر گرفته شود. نخست، برنامه پنجم و ششم توسعه که میانگین رشد ۸ درصدی را تعیین کرده بود، و دیگری، میزان نوسان رشد. در بررسی نکته اول، باید گفت که میانگین رشد اقتصادی ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ رقمی کمتر از نیم درصد است. متوسط رشد اقتصادی دولت خاتمی ۴.۶ درصد و احمدی نژاد ۱.۵ درصد بود.

همزمان، باید دولت روحانی را رکورددار رشد منفی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، دستکم بعد از دوران جنگ لقب داد. بزرگترین جهش اقتصادی ایران پس از انقلاب سال ۵۷، مربوط به سال ۱۳۶۷ و پایان جنگ میان ایران و عراق است که با ۱۴.۷ درصد جهش، به ۵.۲ درصد رسید. در دولت روحانی هم چنین جهشی با ۱۴.۱ درصد دیده می‌شود.

در مورد تورم هم باید گفت بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم بلندمدت ایران نزدیک به ۲۰ درصد برآورد شده است. این در حالی‌ست که در طی سال‌های گذشته با برنامه‌های اقتصادی جهانی نرخ میانگین تورم جهانی به ۲.۴ درصد رسیده است و ایران در مقام چهارم بالاترین تورم جهان قرار دارد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌توان گفت که بزرگ‌ترین شوک تورمی بعد از انقلاب سال ۵۷ را هم باید به نام دولت روحانی ثبت کرد. با آن که بالاترین رقم تورم هنوز مربوط به دوره هاشمی رفسنجانی است، اما تداوم تورم بالای ۲۰ درصد در دولت دوم روحانی نیز کم‌سابقه است. 

بخش دیگری که حسن روحانی شاید تمایلی برای اشاره به آن ندارد، میزان درآمد سرانه است که از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت به دست می‌آید. این رقم از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ نزدیک به ۳۴ درصد کاهش یافته است. این رقم به آن معنی است که قدرت خرید مردم در فاصله کمتر از ده سال، نزدیک به یک سوم کاهش یافته است و سال ۱۳۹۸ با ۴۸.۷‌ درصد، کمترین میزان درآمد سرانه را در تمام این سال‌ها داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید که با نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد، دستکم ۶ سال طول خواهد کشید تا سطح درآمد سرانه به سال ۱۳۹۰ بازگردد. نقدینگی در دوران دو دولت حسن روحانی نیز از میزان رشد میانگین که خود با نرخ متوسط جهانی فاصله قابل‌توجهی دارد، جهش معناداری داشته است. در واقع، همزمان با نزدیک به ۴ برابر شدن پایه پولی، میزان نقدینگی در نزدیک به ۸ سال گذشته حدود ۶.۴ درصد افزایش یافته است. 

حالا روحانی که مقابل دوربین صدا و سیما گفته بود دولتش «آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کند و آنچنان مردم از لحاظ درآمد سرشار در اختیار مردم قرار بگیرد که مردم اصلا به ۴۵ هزار تومان یارانه نیاز نداشته و زندگی خوبی داشته و همه افرادشاغل باشند»، می‌خواهد به تعبیر خودش کنار آنها بنویسد که وعده‌های آن زمان، برای شرایط آن زمان بود.

تردیدی نیست که سخت‌ترین و شدیدترین تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای و سیاست‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران در این سال‌ها اجرا شده است، اما روحانی آن را تنها «دشمنی ظالمانه علیه ما» تعبیر می‌کند و باز هم تمام واقعیت را نمی‌گوید. روحانی حتی حاضر نیست تمام حقیقت را به مردم بگوید که چرا آن رونق پیشنهادی، به رکود واقعی تبدیل شد و آن کلید طلایی، خودش به یک قفل بدل شد.

روحانی اقتصاد مردم را گروگان گرفت و با رای آنها به پیروزی رسید، اما حالا که شرایط باز این مردم و سفره‌هاشان را به گروگان گرفته است، دیگر برای روحانی رای مردم معنی ندارد. اما برای مجلسی که کار خود را با شعارهای «انقلابی و جهادی» آغاز کرده است، نمایش مخالفت با روحانی، آن هم با این کارنامه اقتصادی که مشخص نیست چطور قرار است از آن دفاع شود، معنای دیگری دارد. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هرقدر هم که در این سال‌ها نوسان به خود دیده باشد، اما دست آخر کام جناحی خاص در ساختار نظام را شیرین کرده است. در مقابل، همان قدر هم بر زندگی مردم تاثیر گذاشته است، با این تفاوت که کام آنها تلخ و تلخ تر می‌شود.