اگر بحث جنایات جنگی به عملکرد هیتلر و صدام ختم می‌شد شاید کسی قحطی سیب زمینی در ایرلند را در زمره جنایات جنگی به حساب نمی‌آورد. شاید کسی هم نگران ۲۳ اثر ثبت شده جهانی در ایران نبود. اما از نسل کشی کردها توسط «علی شیمیایی» گرفته تا هولوکاست، تا تخریب مجسمه‌های بودای افغانستان در جنگ با طالبان، همه را جنایات جنگی تعریف میکنند و طبق کنوانسیون لاهه، اساسنامه نورنبرگ و توکیو در همان ردیف قرار میگیرند و مسببان، مشمول مجازات خواهند شد!
با بالا گرفتن احتمال حمله آمریکا به ایران، جنگ در ۲۳ منطقه در ایران جزو جنایات جنگی محسوب می‌شود. این ۲۳ منطقه جزو مناطق ثبت شده میراث جهانی یونسکو هستند. طبق قانون سازمان ملل هرگونه تخریب آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو جنایت جنگی محسوب می‌شود.
نسل کشی انفال، نسل کشی موریوری، نسل کشی رواندا، قحطی سیب زمینی ایرلند، نسل کشی پیگمی، نسل کشی آمریکاییان بومی، «نسل های به سرقت رفته» ابوریجینال (ساکنان بومی استرالیا)، نسل کشی ارامنه، نسل کشی بوسنی و هولوکاست را همه جزو پررنگ‌ترین جنایات جنگی می‌دانند. ولی تخریب یادگارهای بودیسم از قرن ششم میلادی در افغانستان توسط طالبان هم صدای مردم دنیا را درآورد!
پیکره‌های ۳۵ و ۵۳ متری بودا که به عنوان بزرگترین مجسمه‌های سنگی در جهان شناخته می‌شدند. سال ۲۰۰۱ طالبان بدون توجه به درخواست‌های مکرر سازمان ملل متحد، این پیکره‌های بی مثال میراث جهانی را تخریب کردند. طالبان برای تخریب این آثار در طول ۳ شبانه روز حدود ۲۵ اسیر جنگی را برای این تخریب به کار شبانه روزی سخت گماردند؛ و یکی از بزرگترین جنایات جنگی را مرتکب شدند! نقض دو پیمان در یک زمان؛ یکی به کار گماشتن اسیر جنگی در کار اجباری طاقت فرسا و دیگری از بین بردن میراث جهانی در جنگ که ضرورت نظامی ندارد.
چه کسی می‌دانست جنایت جنگی چیست؟
جنایت جنگی، نقض مقررات و قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی است. جرم جنگی به عنوان یک پدیدهی جزائی، جزء جرائم بینالمللی است. تعریف جنایت جنگی سابقهی طولانی ندارد و برای اولین بار در عهدنامهی لاهه در۱۹۷۷، به‌طور مبهم در مورد قوانین و عرفهای جنگ عنوان شده است. براساس این تعریف، جنایات جنگی در خلال درگیریهای مسلحانه صورت میگیرند، گرچه باید توجه داشت، هر جنایتی در درگیریهای مسلحانه، جنایت جنگی محسوب نمیشود. جنایت جنگی باید رابطه‌ای کافی با ماهیت درگیری مسلحانه داشته باشد.
جنایات جنگی مندرج در دو اساسنامه دادگاه نورنبرگ و توکیو، جنایاتی بودند که ارتکاب آنها در خلال درگیریهای مسلحانه بینالمللی صورت گرفته بود. اساسنامههای مذکور، بویژه بند ب ماده شش اساسنامه نورنبرگ، جرائم جنگی را اینچنین تعریف میکنند:
نقض قوانین و رسوم جنگ عبارت است از بدرفتاری یا تبعید سکنه غیر نظامی نواحی اشغالی به منظور کار اجباری یا به منظور دیگر؛ قتل یا بدرفتاری با زندانیان یا افرادی که در دریا هستند؛ اعدام گروگان‌ها و غصب و غارت اموال عمومی یا خصوصی، بدون جهت و یا هرگونه تخریبی که ضرورت نظامی آن را ایجاب نکند.
جنایات جنگی مندرج در اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی(سابق) به دو دسته تقسیم میشوند. ماده دو اساسنامه مذکور حاکی از ممنوعیت نقضهای فاحش مقررات کنوانسیونهای چهارگانه ژنو دربارهی حمایت از قربانیان درگیریهای مسلحانه بینالمللی است. ماده ۳ آن، تخلف از قوانین و عرفهای جنگ را ممنوع دانسته و آنها را در قالب فهرستی ناتمام منظور میکند. این ماده درصدد بیان حکم تمام جرائم جدی بجز نقضهای فاحش است و بنابراین میتوان گفت که به نوعی نقش یک «اصل فراگیر» را ایفا میکند. بر این اساس جنایاتی از قبیل شکنجه و هتک کرامت فردی، هرچند که صراحتاً ذکر نشدهاند، نیز جنایت جنگی محسوب میشوند.
جنایت جنگی مندرج در اساسنامه دادگاه روآندا، جنایتی است که در یک درگیری داخلی رخ داده است. عنوان ماده ۴ این اساسنامه، تخلفات از ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو و پروتکل الحاقی دوم است.
جنایات جنگی مندرج در اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری به چهار گروه اصلی تقسیم میشوند. ماده هشت اساسنامه مذکور، جرائم جنگی را اینگونه بیان میکند:
نقضهای فاحش کنوانسیونهای ژنو در درگیریهای مسلحانه بینالملل؛ دیگر تخلفات جدی از قوانین و عرفهای ناظر بر درگیریهای مسلحانه بینالمللی، در چارچوب تثبیت شدهی حقوق بینالملل؛ تخلفات جدی از ماده سه مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در درگیریهای مسلحانه غیربینالمللی؛ و دیگر تخلفات جدی از قوانین و عرفهای ناظر بر درگیریهای مسلحانه فاقد خصیصهی بینالمللی در چارچوب تثبیت شدهی حقوق بینالملل.
اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، فهرست جامعی از جنایات جنگی را ارائه می‌دهد. برخی از این نوع جرائم عبارتاند از:
حمله به نیروهای حافظ صلح و دیگر نیروهایی که تحت نظارت سازمان ملل، مشغول کمکهای بشردوستانه هستند؛ تدارک حملاتی با علم به اینکه این حملات منجر به کشتار انبوه مردم بیدفاع می‌شود و یا آسیبهای جدی و وسیع به منابع ملی وارد میسازد و در مقایسه با هر نوع هدف نظامی زیادهروی به شمار رود؛ حملات عامدانه به اهداف غیرنظامی؛ سربازگیری کودکان زیر پانزده سال، با این هدف که آنها فعالانه در جنگ شرکت کنند؛ و تجاوز و بردهگیری جنسی سازمان یافته که گرچه مطابق ماده هفت جرم علیه بشریت است، اما در خلال مخاصمات مسلحانه در ردیف جرائم جنگی است.
نگاه کارشناسان و گیرافتادن وزیر خارجه گنگو
مسئولیت مقامات دولتی در ارتکاب جنایات جنگی بحث پرحاشیه بین کشورهاست. طبق نظریه کارشناسان علوم انسانی، برگرفته از فصلنامه مطالعات بینالملل، موضوع حدود مسئولیت و مصونیت مقامات دولتی در ارتکاب موارد نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه، موضوعی است که به ویژه از دهه پایانی قرن بیستم و در گرفتن آتش جنگ در کشورهای متعدد، توجه محاکم بینالمللی و همچنین علمای حقوق بینالملل را به خود جلب کرده است. در همین رابطه کشورهای مختلف، از جمله بلژیک، با استناد به صلاحیت جهانی قوانینی تصویب و محاکمی تأسیس کردند که صلاحیت محاکمه موارد نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه را، توسط هرکس و در هر کجای جهان که انجام بشوند، دارند.
صدور مجوز بازداشت وزیر امور خارجه کنگو، توسط یک قاضی تحقیق بلژیکی، به استناد قانون داخلی مصوب ۱۹۹۳ بلژیک و به اتهام ارتکاب موارد نقض فاحش کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ و جنایات علیه بشریت، نقطه آغاز یک اختلاف میان کنگو و بلژیک و فراهم کننده فرصتی برای دیوان بینالمللی دادگستری جهت تبیین حدود مسئولیت مقامات دولتی در ارتکاب جنایات عمده بود. در این قضیه دیوان پس از اعتراض بلژیک به صلاحیتش، نخست به بررسی صلاحیت خود پرداخت و پس از صدور یک رأی صلاحیتی، که در آن بر اصل صلاحیت جهانی در رسیدگی به جنایات عمده صحه گذاشت، رأی خود را در ماهیت قضیه در ۱۴ فوریه ۲۰۰۲ اعلام کرد. در این رأی دیوان اعلام کرد که وزرای أمور خارجه در زمان تصدی پست وزارت، از مصونیت مطلق در برابر محاکم ملی دیگر کشورها و نه محاکم ملی کشور متبوع خود یا محاکم بینالمللی صلاحیت‌دار برخوردارند. اما پس از برکناری شخص از وزارت امور خارجه دادگاه‌های کشور خارجی می‌توانند وی را به خاطر جرایمی که پیش یا پس از دوره تصدی در مقام موقعیت شخصی و نه حرفه‌ای خود مرتکب شده محاکمه و مجازات کنند. دیوان در این رأی بر جدایی مسئولیت به عنوان یک امر ماهوی از مصونیت به عنوان یک مسأله ظاهری تأکید کرد. اما اعلام اینکه وزرای امور خارجه پیشین را تنها در صورتی که در یک موقعیت شخصی مرتکب جنایات جنگی شده باشند میتوان در محاکم ملی دیگر کشورها محاکمه کرد، از نظر بسیاری از علمای حقوق بینالملل محل اشکال و ایراد است.
