مجارستان می‌خواهد برای پایان دادن به دوره عدول از مردم‌سالاری در این کشور اروپای مرکزی، اختیارات نامحدود اعطایی را به ویکتور اربان، نخست‌وزیر ملی‌گرای راست افراطی، در ماه آینده لغو کند.

با توجه به آن که مجلس به آقای اربان اختیار داده است در دوران بحران کرونا حکم حکومتی صادر کند و تا اطلاع ثانوی از اختیارات نامحدودی برخوردار باشد، حکومت این کشور در آستانه تبدیل به حکومتی خودکامه و تحت حاکمیت رهبری مستبد قرار گرفته است.

بعد از آن که مجلس نمایندگان در بوداپست که حزب نخست‌وزیر اکثریت آن را با در اختیار داشتن دوسوم نمایندگان در دست دارد، لغو این اختیارات یک‌سالانه را تصویب کرد، دولت هم برای لغو آن در تاریخ ۲۰ ژوئن لایحه‌ای آماده کرده است.

آقای اربان در واکنش به انتقادات اتحادیه اروپا که خواهان حاکمیت مردم‌سالاری در تمام کشورهای عضو این اتحادیه است در دفاع از اختیارات مطلق خود استدلال کرد که این امر برای مقابله با کرونا ضرورت داشته است. کرونا دست‌کم جان ۴۹۹ نفر را در مجارستان گرفته و شمار مبتلایان به کرونا هم بیش از ۳۷۰۰ نفر بوده است.

نخست وزیر مجارستان هم‌چنین گفته است که مجلس هر زمان که بخواهد می‌تواند اختیارات ویژه برای اداره کشور را بدون کسب موافقت مجلس لغو کند. از سخنان  زولتان کواچ سخنگوی دولت هم مبنی بر پیوند تنگاتنگ اختیار صدور حکم حکومتی با بروز حالت اضطراری در کشور، چنین برمی‌آید که هر دو وضعیت قابل بازنگری هستند.

این در حالی است که نگرانی از قدرت‌طلبی آقای اربان که او را به نخستین رهبر خودکامه در اتحادیه اروپا تبدیل کرده است، تنش‌های بین کشورهای شرق و غرب این قاره دامن زده شده است.

اورزولا فُن دِرلایِن رییس اتحادیه اروپا بدون آن که به شکل مستقیمً از مجارستان انتقاد کند، ماه پیش در مورد مقابله با کرونا در اروپا گفت: «نگران  برخی اقدامات افراطی هستم و به‌خصوص از وضعیت مجارستان نگران هستم.»

این در حالی است که جودیت وارگا وزیر دادگستری مجارستان با انتشار مطلبی در فیس‌بوک اعلام کرد که قرار است وضعیت اضطرار از ۲۰ ژوئن لغو شود و انتقاد حکومت‌های مردم‌سالاری جهان از مجارستان را بی‌اساس خواند.

او افزود: «توقع داریم عیب‌جویان معذرت‌خواهی کنند چون نه تنها در نبرد با ویروس کرونا کمکی نکردند بلکه به ما تهمت و افترا هم زدند.»

نخست‌وزیر مجارستان درمورد مقابله با کرونا توضیحاتی داده و هم‌چنین سعی کرده است خط‌مشی‌هایی را در راستای دستور کار ملی‌گرایانه‌ به اجرا درآورد و از جمله در تازه‌ترین فرمانی که صادر کرده است کسب تأییدیه دولت برای فروش سهم‌های بزرگ شرکت‌های داخلی به سرمایه‌گذاران خارجی را تا پایان سال ۲۰۲۰ اجباری کرده است.